المستقلين الجدد: تقليل مصروفات الدعاية الانتخابية لصالح غزة يؤكد مساندة السيسي لفلسطين
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد علي أن مؤتمر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى اليوم يؤكد فهم كامل لطبيعة ودقة المرحلة.
وثمن الحزب فى بيان صحفى له توجه الحملة بتوجيه كل التبرعات التي كانت مخصصة للحملة الإنتخابية إلي دعم غزة وهو ما يؤكد أن هناك تطابق بين الموقف السياسي للحملة مع الموقف الرسمي للدولة بضرورة مساندة الشعب الفلسطينى في غزة الذي يتعرض لإعتداءات صارخة.
ورأى الحزب أن خفض الإنفاق للحملة يتسق مع وعي الحملة أفرادا وأحزابا بأنهم جزء لا يتجزء من الشعب ويتفهمون طبيعة المرحلة الإقتصادية التي يمر بها العالم ومنها مصر.
وأكد الحزب أن الحملة تنتهج كل السبل المتاحة للوصول لقلب وعقل المواطن البسيط عن طريق الحوار المباشر والغير مباشر.
وشدد الحزب على أن المؤتمر يؤكد جاهزية الحملة وقدرة مرشحها على تقديم ملف مكتمل يحمل الحلول المدروسة لكل قضايا المواطن المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المستقلين الجدد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي غزة الشعب الفلسطيني المرحلة الإقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.