يمامة عن أزمة سد النهضة: الحل كان في أيدينا وهذه مسارات الخروج من المأزق
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن نهر النيل يمر عبر 11 دولة، ولا يمكن لدولة أن ترفض تمرير المياه لباقي الدول.
وأضاف "يمامة" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للإعلان عن برنامجه الانتخابي: هذا أمر مخالف للقانون الدولي، الذي يحكم بالانتفاع المنصف بمياه النهر، وإذا تعارض الانتفاع المنصف، تكون الأولوية للحقوق التاريخة.
وتابع: نعيش على حصة نهر النيل منذ القدم، وهناك 3 اتفاقيات دولية منذ 1995 وما بعدها، ألزمت إثيوبيا بحصة مصر التاريخية بخصوص هذه الاتفاقيات، إذا يوجد أساس قانوني لحقوق مصر المكتسبة.
وواصل: ماذا حدث؟، ظهرت المشكلة وهي نسبية قديمة في إدعاءات لإثيوبيا بإقامة سد النهضة لتوليد الطاقة، ويأتي إلينا 55.5 مليار متر مكعب مياه بينما تمتلك إثيوبيا أكثر من 1200 مليار متر مكعب، وهي غنية في مصدر المياه.
وأوضح، أنه كان من الممكن أن نتصرف قبل بناء السد لأنه بعد البناء جزء كبير من الحل أصبح ليس بأيدينا لأنه سيؤدي لغرق مصر والسودان.
وتابع: مازلنا نتفاوض ونتفاوض، وانتهى الطرح العسكري لأن المساس بالسد، سيؤدي لغرق السودان ومصر، وكان وقته منذ عام 2020، والمسألة الثانية والخطيرة لمواجهة هذا الخطر، تم إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، ووافق رؤساء الدول الثلاث، وانتهي إلى اتفاق مبادئ في 2015 وجاء في نصه، أن الدول الثلاث ألزمت أنفسها به، وهي 10 مبادئ، وأرى أن ما تضمنه هذا الاتفاق من مبادئ، ينتقص من حقوق مصر ولم تحترمها إثيوبيا.
ولفت إلى أن، المبدأ الثاني نص على أن الغرض منه توليد الطاقة، يكمله المبدأ السادس أنه يتم إعطاء دول المصب الأولوية في شراء الطاقة المولدة من سد النهضة، مستطردا: يعني كل اللي هناخده الأولوية ونقف في أول الصف، ومصر تنتقص في حصتها التاريخية مقابل شراء الطاقة من إثيوبيا، والمادة 10 تحدثت عن التسوية السلمية للمنازعات، من خلال التفاوض بمبدأ حسن النية، بمعني أن أي وجود خلاف حول إعلان المبادئ لن يسوي إلا عن طريق التفاوض.
وواصل عبد السند يمامة: القانون الدولي يعطينا حلولا، ولكن هذا النص قيد حق مصر في اللجوء لتسوية أي منازعة على السد إلا من خلال التفاوض، والحل الضروري الانسحاب من هذا الاتفاق لاسترجاع حريتنا في الرجوع لوسائل حل النزاع، وهذه أهم المسائل بالبرنامج الانتخابي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة عبد السند يمامة حزب الوفد نهر النيل المرشح الرئاسي عبد السند يمامة إثيوبيا سد النهضة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تزايد معدلات العنف.. ما الحل؟
العنف أصبح ظاهرة يومية في مصر؛ لا يمر يوم إلا وتطالعنا الصحف والمواقع الإخبارية بحادثة عنف هنا أو هناك باختلاف أنواع تلك الحوادث والجرائم. والحديث هنا ينصب على العنف والإيذاء الجسدي الذي يصل حد القتل وإزهاق الأرواح. سواء كان عنفاً أسرياً، ضد الأطفال والنساء، أو حتى جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال التي تعد من أخطر وأشدّ صور العنف الإنساني. لأنه عنف متعدد المستويات؛ خليط من مختلف أنواع العنف والاعتداء، بدنياً وجنسياً ونفسياً، لذلك هو من أعلى درجات العنف المسجّلة عالميًا.
الإحصاءات والبيانات الخاصة بالعنف في مصر ــــ وتلك قضية كبرى ومهمة ــــ تشير إلى أن هناك زيادات واضحة في جرائم العنف خاصة ضد النساء في مصر خلال السنوات الأخيرة بمختلف أشكالها: قتل، تحرش، اغتصاب، وعنف أسري. القاهرة والجيزة من أكثر المحافظات التي تُسجّل فيها تلك الجرائم بحسب مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات التابع لـمؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، والذي يقول إن مصر سجلت خلال عام 2024 نحو 1195 جريمة عنف موجهة ضد نساء وفتيات في مصر. وأن من بين هذه الجرائم نحو 363 جريمة قتل، وفي تقرير نصف-سنوي صدر حديثًا في 2025 وثق المرصد 495 جريمة عنف ضد النساء والفتيات خلال النصف الأول من العام. ما يلفت الانتباه أن غالبية جرائم القتل في التقرير — حوالي 89.5٪ — ارتكبت من قبل أحد أفراد الأسرة أو شريك/زوج. و أن جرائم القتل ضد النساء في 2025 كادت تتجاوز مستويات 2024 رغم أن البيانات نصف سنوية فقط.
الإشكالية الكبرى هنا أننا بصدد ظاهرة مركبة؛ أخذه في التزايد والانتشار، لكن رغم ذلك، الرقم الرسمي لا يعكس كل الحالات، خصوصًا في ظل العنف غير المعلن أو غير المبلّغ عنه. ولا توجد — حتى الآن — بيانات رسمية شاملة أو دورية تُنشر لجمهور عام (على مستوى جميع أنواع الجريمة/العنف) تكفي لرسم صورة كاملة ودقيقة. و أن التقارير على مستوى المراصد والمراكز المستقلة تعتمد بشكل رئيسي على “ما تم الإبلاغ عنه واكتشافه، ونشره في الصحف، ما يعني أن عدد الحالات الحقيقية قد يكون أعلى بكثير مما يُسجَّل. في ظل غياب إحصائيات رسمية حديثة من جهات أمنية أو هيئة وطنية موثوقة، وغياب تحديثات دورية، يجعل من الصعب تقييم تطور الحالة على مستوى المجتمع بأكمله.
نحن في حاجة ملحة لإستراتيجية وطنية لمكافحة العنف بمختلف أنواعه وأشكاله، قائمة على مقاربة متعددة مستويات؛ تبدأ بمراجعة التشريعات القائمة وتغليظ العقوبات بها، وإذا ما كان هناك حاجة لتشريعات جديدة. ثم إنشاء نيابات متخصصة للعنف الأسري. من أجل تحقيق ردع مباشر، وتقليل الجرائم قبل وقوعها. المستوى الثاني من تلك المقاربة يتعلق بالوعي والتوعية وهنا دور الإعلام والدراما في هذا السياق، ولعل إشارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المهمة والخاصة بمراجعة الأعمال الفنية التي تمجّد العنف والبلطجة أو تربط “الفهلوة” بالبطولة، وضرورة استعادة الدراما المصرية التي تعكس وتقدم الشكل الحقيقي للمجتمع المصري. وأخيرا المستوى الثالث من تلك المقاربة والمعني بمحور التعليم والتنشئة خاصة مع ازدياد وتيرة العنف بالمدارس في مراحل التعليم المختلفة وكيفية مواجهة تلك الظاهرة من تحصين الأجيال الجديدة قبل مرحلة الخطر.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة