مجازاة رئيس «التسويق» ومسؤولى «التقاوى» ومدير الإنتاج لتلاعبهم فى توزيع «الحبة السوداء» ببنى سويف
تاريخ النشر: 5th, July 2023 GMT
قضت المحكمة التأديبية ببنى سويف فى مجلس الدولة بمجازاة «أ. ق. ش»، رئيس قسم التسويق بإدارة إنتاج التقاوى ببنى سويف، و«خ. س. ف»، مسؤول بإنتاج التقاوى، بخصم 15 يومًا من أجريهما.
أخبار متعلقة
المحكمة التأديبية: مجازاة مراجع ورئيس حسابات ومدير شؤون عاملين ومسؤول الأضابير وغرفة الحفظ
المحكمة التأديبية: مجازاة «مؤذن» يتاجر فى الخبز المدعم ومواد تموينية بأزيد من السعر
محاكمة تأديبية عاجلة للمتهمين بـ«تصادم قطارى سوهاج»
كما قررت مجازاة «م.
وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن أوراق التحقيقات فى النيابة الإدارية التى تضمنتها القضية فى الدعوى رقم 213 لسنة 7 قضائية، كشفت أن رئيس قسم التسويق قام ببيع عدد 30 شكارة تقاوى بسلة صنف انتصار 1، بما يعادل 300 كيلو لمحل «الفلاح بببا» بدلًا من تسليمها لمنفذ آخر بموجب إذن الصرف رقم ٢٧ بتاريخ 21 سبتمبر 2019، بالمخالفة للقانون والتعليمات، كما قام ببيع ٢٥ كيلو حبة سوداء، بدلًا من تسليمها لمنفذ آخر بموجب إذن صرف ٢٦ فی 21 سبتمبر 2021، بالمخالفة للقانون، وقام بتسليم المحاصيل الزيتية 77 عبوة تقاوی فول بلدی غضون عام 2019 دون عمل عقود معها بموجب إذن صرف 7 بتاريخ 7 سبتمبر 2019 بكمية 30 عبوة، بالإضافة إلى أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تجديد ترخيص منفذ سدس البلد، بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وكشفت الأوراق تضمن ارتكاب المحال للمخالفات الواردة بقرار الإحالة والتى تتمثل فى أنه «لم يقم بتجديد ترخيص منفذ سدس البلد، بالإضافة إلى وجود بسلة صنف انتصار 1 تباع بأحد المحلات التجارية بغير السعر الرسمى بمحل تاجر يدعى (الفلاح)، وأنه قام بتسليم 42 كيلو حبة سوداء على الورق باسم منفذ آخر، دون تسليمها له، وقام بتوزيعها بمعرفته، وأنه قام بتوريد ثمن عبوات بسلة انتصار 1 وعبوات الحبة السوداء، بالمخالفة للقانون، وأنه قام ببيع التقاوى فى الطرقات، وأنه قام بصرف كمية من الفول البلدى إلى الجهات المعاونة (المحاصيل الزيتية) دون عمل عقود أو مصادقات.
وأكدت المحكمة أن أوراق القضية تضمنت أقوال رئيس قسم الشؤون التجارية بإدارة إنتاج التقاوى ببنى سويف بأنه كان يتعين على رئيس قسم التقاوى تحرير عقود مع قسم المحاصيل الزيتية قبل تسليمهم التقاوى، بالإضافة إلى أنه قام بسداد ثمن عبوات بسلة انتصار 1 وعبوات الحبة السوداء بدلًا من مسؤولى المنافذ، على الرغم من عدم اختصاص قسم التسويق بذلك.
ودفع رئيس قسم التقاوى أمام المحكمة التأديبية بصدور قرار النيابة العامة بحفظ المخالفة المنسوبة له الأولى والثانية، مما يتعين معه القضاء ببراءته مما نسب إليه، فإنه مردود على ذلك بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن «حفظ النيابة العامة التحقيق فى الموضوع إداريًا، لا يمنع من التحقيق مع الطاعن على أساس الوصف الإدارى والوظيفى للفعل متى كان يُشكل مخالفة لواجبات الوظيفة».
كما استقرت المحكمة على أن القرار الصادر من النيابة العامة بحفظ التهمة الجنائية غير مانع من المؤاخذة التأديبية متى قام موجبها؛ إذ إن الحفظ الجنائى لا يبرئ سلوك المتهم من المسؤولية الإدارية، ولا يمنع مؤاخذته تأديبيًا على هذا السلوك مؤاخذة مردودًا إلى دفوع إخلال منه بمقتضيات الوظيفة مركز منها، فالجريمة التأديبية والذنب الإدارى إنما يختلف اختلافًا كليًا فى طبيعته وتكوينه عن الجريمة الجنائية، فقد يكون الفصل ذنبًا إداريًا وهو فى الوقت ذاته لا يشكل جريمة جنائية.
حوادث المحكمة التأديبية ببنى سويف مجلس الدولة مجازاة النيابة الإداريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: حوادث مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام