نائب وزيرة الخزانة الأميركية يتوقع مزيدا من الإجراءات ضد حماس
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، والي أدييمو، لرويترز، الخميس، إن الولايات المتحدة وحلفاءها سيفرضون المزيد من العقوبات خلال الأيام والأسابيع المقبلة لمنع تمويل حركة حماس بعد هجومها على إسرائيل، الشهر الماضي.
وأوضح أدييمو أن ذلك سيتضمن اتخاذ إجراءات تستهدف استخدام حماس للأصول المشفرة.
وتابع أدييمو "سنرى اتخاذ حلفائنا وشركائنا إجراءات.
ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، في السابع من أكتوبر، فرضت واشنطن جولتين من العقوبات على الحركة. واستهدفت محفظة حماس الاستثمارية وأصدرت تنبيها للمؤسسات المالية بشأن مكافحة تمويلها، بينما ناقش كبار المسؤولين خلال رحلات إلى الخارج وصول الحركة إلى الأموال.
وبشكل منفصل، التقى براين نيلسون، كبير مسؤولي العقوبات لدى وزارة الخزانة، الخميس، مع ممثلين عن القطاع الخاص، مثل شركات العملات المشفرة ومعالجة المدفوعات، لبحث مواجهة طرق جمع الأموال التي تستخدمها حماس.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، استمع إلى إفادات شركات الخدمات المالية ومعالجة المدفوعات وشركات تحليل سلسلة الكتل "Blockchain" حول التقنيات التي تستخدمها حماس لجمع الأموال ونقلها.
وأضافت الوزارة أن نيلسون "تعهد بمواصلة العمل مع الذين اتخذوا خطوات استباقية للتحقيق في الأنشطة المرتبطة بحماس وتحديدها وتعطيلها".
وقال أدييمو إنه على الرغم من أن العملات المشفرة ليست المصدر الذي تأتي منه غالبية أصول حماس الآن، فإنه "بمرور الوقت، إذا لم يضع قطاع العملات المشفرة ضمانات، ويأخذ مسؤولياته في مكافحة غسل الأموال على محمل الجد، فإن حماس وغيرها سوف يزيدون استخدامهم للعملات المشفرة".
وأضاف أدييمو أن الجهود الرامية لقطع تمويل حماس ستركز بشكل متزايد على الميسرين في دول ثالثة، وسوف يتطلب الأمر التنسيق مع الحلفاء والشركاء لإغلاق تلك السبل.
وركزت رحلته الأخيرة إلى أوروبا على تعزيز التعاون في هذا المجال.
وقال أدييمو: "ما أريد أن يعرفه أولئك الذين يسعون إلى إيذاء إسرائيل أو المنطقة أو إيذائنا، هو أننا سنواصل التحرك طالما أنكم تتحركون، لمنع حصولكم على التمويل".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.
وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19 مليار جنيه .
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .