نور الدين مضيان يطالب بتفعيل "من أين لك هذا؟" للقضاء على الفساد في المغرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بتفعيل مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟”، لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس، “الرشوة هي ظاهرة عالمية لكنها درجات، وعندنا في المغرب درجة محتشمة، حيث ترتيبنا 94 عالما في مؤشر الرشوة، بعدما كنا في المرتبة 74 في سنة 2017، أين يكمن الخلل؟”.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال، أن تفعيل المحاسبة والسؤال عن “من أين لك هذا؟”، كفيلان بالقضاء على الفساد والرشوة نهائيا بالمغرب، مشيرا إلى أن “تخليق الحياة العامة مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا”.
وأوضح البرلماني أنه “من أجل تسريع وثيرة العمل، يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد”، مضيفا، “حين تتوفر الإرادة والعزيمة تسهل جميع الحلول لمكافحة الفساد، ومن السهل القضاء على الرشوة إذا توفرت الإرادة، وعلينا أولا إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتابع مضيان، “علينا أن نسأل عن مصدر مراكمة ثروات بعض الأشخاص، كيف لشخص موظف عاد أن يشتري سيارة بـ70 مليون سنتيم أو فيلا، علينا ان نسأله عن مصدر المالي المتراكم، حتى وإن كان من القمار عليه أن يصرح بذلك”.
وشدد مضيان على أنه “يجب أن تتوفر الإرادة الجماعية لمكافحة الفساد والرشوة، والهدف هو ترسيخ مبدأ الثقة في المجتمع المغربي، وحين يرى المجتمع أن هناك إرادة حقيقة للتصدي للفساد ستتعزز الثقة”.
كلمات دلالية مجلس النواب مضيان مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مضيان مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يقبل 80 طعنا من تظلمات القضاة ضمن الحركة القضائية
عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم الثلاثاء، إجتماعا بتشكيلته الموسّعة، في دورته العادية، لدراسة ملفات الطعون والتظلمات المرفوعة الخاصة بالقضاة في إطار الحركة القضائية لسنة 2025.
التي صادق عليها رئيس الجمهورية ، في الثامن جوليبة الجاري والتي شملت حوالي 1000 حالة، تحت رئاسة الطاهر ماموني، الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بعد تكليف من رئيس الجمهورية، وذلك عملا بأحكام المادة 51 من القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 يونيو سنة 2022 المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله”.
حيث يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء
وتم في إطار الاجتماع المنعقد بالمحكمة العليا بالابيار الجزائر العاصمة، دراسة ما يزيد عن 520 طعن مرفوع على ذات الهيئة القضائية، تقدم به القضاة لاجل إعادة النظر في الحركة الاخيرة التي مسّتهم، لحالات عديدة تتعلق معظمها بالتقرّب العائلي.
وحسب مصادر عليمة، خلال الاجتماع تم قبول 80 تظلما ، وفقا للمعايير الموضوعية، حيث تم تبليغ القضاة المعنيين، ضمن حركة داخلية تشهدها المحاكم والمجالس القضائية عبر ربوع الوطن.
والجدير بالذكر فقد أجرى رئيس الجمهورية عبد الـمجيد تبون يوم الأحد الفارط، حركة جزئية في سلك رؤساء الـمجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء الـمحاكم ومحافظي الدولة لدى الـمحاكم الإدارية، إلى جانب تعيين رئيس للـمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة.
وشملت الحركة تحويل 9 رؤساء مجالس قضائية و6 نواب عامين. وترقية 14 قاضيا لتولي منصب رئيس مجلس قضائي أو نائب عام، وإنهاء مهام 6 رؤساء مجالس قضائية، من بينهم رئيسة مجلس قضاء الجزائر التي تم تكليفها بمهام أخرى، و6 نواب عامين.
كما شملت الحركة تحويل 7 رؤساء محاكم إدارية و6 محافظي دولة. وترقية 27 قاضيا لتولي منصب رئيس محكمة إدارية أو محافظ دولة، وإنهاء مهام 9 رؤساء محاكم إدارية و9 محافظي دولة.
وتهدف هذه الحركة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة، إلى “إعطاء ديناميكية” لسير الجهات القضائية والـمحاكم الإدارية والـمحاكم الإدارية للاستئناف، وتحسين نوعية أدائها، من خلال تعيين كفاءات قضائية برهنت على جدارتها في ميدان العمل القضائي.