نور الدين مضيان يطالب بتفعيل "من أين لك هذا؟" للقضاء على الفساد في المغرب
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
طالب نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، بتفعيل مبدأ المحاسبة و”من أين لك هذا؟”، لمحاربة الفساد والرشوة في المغرب.
وقال مضيان في مناقشة ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في لجنة المالية بمجلس النواب، مساء أمس، “الرشوة هي ظاهرة عالمية لكنها درجات، وعندنا في المغرب درجة محتشمة، حيث ترتيبنا 94 عالما في مؤشر الرشوة، بعدما كنا في المرتبة 74 في سنة 2017، أين يكمن الخلل؟”.
ويرى القيادي في حزب الاستقلال، أن تفعيل المحاسبة والسؤال عن “من أين لك هذا؟”، كفيلان بالقضاء على الفساد والرشوة نهائيا بالمغرب، مشيرا إلى أن “تخليق الحياة العامة مسؤولية كبيرة وكبيرة جدا”.
وأوضح البرلماني أنه “من أجل تسريع وثيرة العمل، يجب إعادة النظر في مجموعة من القوانين والآليات المتعلقة بمكافحة الفساد”، مضيفا، “حين تتوفر الإرادة والعزيمة تسهل جميع الحلول لمكافحة الفساد، ومن السهل القضاء على الرشوة إذا توفرت الإرادة، وعلينا أولا إعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات”.
وتابع مضيان، “علينا أن نسأل عن مصدر مراكمة ثروات بعض الأشخاص، كيف لشخص موظف عاد أن يشتري سيارة بـ70 مليون سنتيم أو فيلا، علينا ان نسأله عن مصدر المالي المتراكم، حتى وإن كان من القمار عليه أن يصرح بذلك”.
وشدد مضيان على أنه “يجب أن تتوفر الإرادة الجماعية لمكافحة الفساد والرشوة، والهدف هو ترسيخ مبدأ الثقة في المجتمع المغربي، وحين يرى المجتمع أن هناك إرادة حقيقة للتصدي للفساد ستتعزز الثقة”.
كلمات دلالية مجلس النواب مضيان مكافحة الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب مضيان مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين براءة.. القصة الكاملة لتجاوز خلف الزناتي تهم التربح والرشوة
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أي شبهة تربح غير شرعي، في ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
وأعلنت نقابة المهن التعليمة، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية في ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام.
خلف الزناتي نقيب المعلمينوجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية، والتي تشمل، تحقيقات قامت بها النيابة العامة في بعض الشكاوى منذ عام 2018، وتدعي تلك الشكاوى وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية “كما ادعى صاحب الشكوى”، والذي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما ادعى صاحب الشكوى، أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، وقد جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على ادعاءات صاحب الشكوى، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وقدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل في 7 يوليو 2020 تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التي تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
وجاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل: “ انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث "أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد، لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية في هذا الشأن، وهو ما يدحض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار صاحب الدعوى تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أي شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي