شركة «فوري» تعلن نتائج الفحص المستقل: لم تسرب أي بيانات
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
تعلن شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أنها استعانت بشركة Group-IB وهى إحدي الشركات العالمية فى مجال الأمن السيبرانى لفحص أنظمة وتطبيقات شركة فورى المستخدمة من قبل عملاء الشركة من الافراد والمؤسسات وقد انتهت الشركة من فحص البنية التحتية لتطبيقات الشركة المستخدمة من قبل عملاء الشركة و أكدت شركة Group-IB بناء على فحصها للبنية التحتية بأنه لم يتم أختراقها أو تسريب أية بيانات منها وأنها آمنه تماماً لإستخدام الأفراد و المؤسسات.
هذا و قد تم إبلاغ الجهات الرقابية بنتائج أعمال شركة Group -IB وتود شركة فوري التقدم بالشكر لجميع الجهات الرقابية التى عملت مع فورى جنباً إلى جنب وحتى إنتهاء أعمال الفحص.
وعليه فإن شركة فورى تعلن لمستخدميها بأنه بناء على الفحص الذى قامت به شركة فورى وبناء على الفحص الذى قامت به شركة Group -IB فإنه لم يتم تسريب اية بيانات خاصة بالبطاقات المستخدمة على تطبيقات الشركة او اية معاملات مالية تخص الأفراد والمؤسسات وأن إستخدام تلك التطبيقات آمن تماماً .
تطبيق ماى فوريكما تؤكد الشركة على أن سبب توقف تطبيق ماي فوري بالأمس هو الضغط الشديد من المتعاملين على التطبيق بما يتجاوز قدرة التطبيق وأن مع هدوء التعامل ستعود كافة التطبيقات للعمل بصورة طبيعية.
كما تعلن الشركة أنها ستستكمل إجراءات التحقق مما نشر على المواقع المختلفة وذلك بعد اطمئنانها على سلامة البنية التحتية للتطبيقات المستخدمة من قبل الأفراد والمؤسسات .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة فوري اختراق شركة فوري شرکة Group
إقرأ أيضاً:
مفارقة التقتير: حين يتحوّل الادخار إلى تهديد اقتصادي
في الثقافة المالية ننادي دائمًا بالادخار والتوفير الذي يعد سلوكًا محمودًا يدل على الحصافة وبُعد النظر. فحين يُحجم الفرد عن الاستهلاك المفرط، ويوجه دخله نحو الادخار أو الاستثمار؛ فإنه غالبًا ما يجني ثماره مستقبلًا من خلال بناء ثروة شخصية تؤمّن له الاستقلال المالي والاستقرار على المدى الطويل.
لكن هذه الفكرة -رغم صحتها على المستوى الفردي- لا تسري بالكيفية نفسها على المستوى الجماعي، وهنا يظهر ما يُعرف في الاقتصاد بـ«مفارقة التقتير» أو Paradox of Thrift، وهي المفارقة التي وثّقها لأول مرة الاقتصادي البريطاني الشهير جون ماينارد كينز خلال تحليله لأسباب الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
تتمثل المفارقة في أن محاولة كل فرد في المجتمع زيادة مدخراته عن طريق خفض استهلاكه تؤدي -إذا عُمّمت- إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وهذا الانخفاض في الطلب ينعكس سلبًا على الإنتاج والمبيعات، ما يؤدي بدوره إلى تراجع الأرباح، وتسريح العمال، وانخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض قدرة الأفراد على الادخار، أي أن محاولتهم للتوفير قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
الفكرة الأساسية التي تنطلق منها هذه المفارقة هي أن «إنفاق شخص هو دخل شخص آخر». عندما تعمل مشروع صيانة لمنزلك -على سبيل المثال- فأنت بذلك تفتح باب رزق لسلسلة غير نهائية من الأفراد والمؤسسات، من موردين ومزوّدي خدمة، ومهندسين، وبنّائين، وسبّاكين، وكهربائيين، ومورّدي مواد بناء...إلخ. فعندما تشتري خدمة أو منتجًا فإنك تسهم في دخل الشركة أو الفرد الذي قدّمه، ما يحرّك عجلة الاقتصاد. وإذا توقّف الجميع عن الاستهلاك جفّت مصادر الدخل، وأُصيب الاقتصاد بالركود أو الكساد.
لا تعني هذه المفارقة أن الادخار سلوك خاطئ، بل تؤكد أهمية التوازن؛ فبينما يحتاج الأفراد إلى بناء احتياطي مالي للمستقبل يحتاج الاقتصاد إلى دوران المال وتحريكه بشكل مستمر. لذا؛ فالتخطيط المالي الصحي لا يقتصر على التوفير فقط، بل يشمل الإنفاق الواعي، والمساهمة في الاقتصاد المحلي.
وفي النهاية؛ تُذكّرنا مفارقة التقتير بأن السياسات الاقتصادية الفعالة يجب أن تراعي السلوك الفردي ضمن السياق الجمعي، وأن التوازن بين الادخار والاستهلاك هو مفتاح الاستقرار، سواء على مستوى الأسرة أو مستوى الدولة، وصدق عز من قائل: «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا».
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي