الدمار بلغ مستوى غير مسبوق.. الاحتلال الإسرائيلي يدمر نصف مساكن غزة
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
دمر الاحتلال الإسرائيلي، نحو 50% من المساكن في غزة، خلال الشهر الأول من عدوانها المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أدى لاستشهاد أزيد من 11 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.
كشف ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده كل من عبدالله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي.
وعقد المؤتمر تحت عنوان "حرب غزة.. التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".
وأفاد الدردري بأن 50% من المساكن في غزة دمرت خلال شهر واحد فقط، وأشار على سبيل المقارنة إلى أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.
بدورها، قالت دشتي إن الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل، ولفتت إلى أن 96% من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.
وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.
اقرأ أيضاً
حرب غزة تدخل شهرها الثاني.. دمار شامل ومدينة أشباح وأزمة إنسانية غير مسبوقة
وأشار البرنامج الأممي إلى تعرض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة الحصار الكامل على غزة وتدمير رؤوس الأموال والنزوح القسري والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.
ولفت البرنامج في تقرير حديث إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبا منذ بدء الحرب، كما ذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي قد تتراوح بين 4 و12% عام 2023 وبين 4 و9% في 2024 مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي سيستغرقها العدوان الإسرائيلي.
وتوقع تقرير البرنامج أن يسجل معدل الفقر ارتفاعا حادا يتراوح بين 20 و45%، كما توقع أيضا أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضا حادا، مما سيعيد دولة فلسطين إلى ما بين 11 و16 عاما إلى الوراء بحسب شدة الحرب.
وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.
وأكد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فورا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.
ومنذ 35 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، استشهد فيها 11 ألفا و78 فلسطينيا، بينهم 4506 أطفال و3027 سيدة و678 مسنا، وأصاب أكثر من 26 ألفا.
كما استشهد 183 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء ماليزيا: دمار غزة تجاوز أضرار هيروشيما بالحرب العالمية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: دمار دمار غزة إسرائيل قصف إسرائيلي مساكن غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بشكل ممنهج .. تحقيق يكشف استخدام الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية
أزاحت وكالة "أسوشيتد برس" الستار عن تحقيق موسع يكشف استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين كدروع بشرية بشكل ممنهج في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، خلال الحرب الدائرة منذ نحو عام ونصف.
ونقلت الوكالة شهادات لعدد من الفلسطينيين الذين أجبروا على القيام بهذه الأدوار القسرية، إلى جانب اعترافات من جنود سابقين في جيش الاحتلال أكدوا ممارسة هذه الأساليب تحت أوامر مباشرة من قياداتهم، رغم مخالفتها الصريحة للقانون الدولي.
ووفقاً للتقرير، أكد سبعة فلسطينيين أنهم تعرضوا لاستخدامهم كدروع بشرية في غزة والضفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسة أصبحت جزءا من أسلوب الاحتلال المعتاد خلال الـ19 شهراً الماضية.
واعترف جنديان إسرائيليان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس"، وآخر أدلى بشهادته لمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، بأن القيادة العسكرية كانت على علم تام بهذه الممارسات، بل شجعت بعضها بشكل مباشر. وقال أحد الجنود إن تلك الأساليب ساهمت في تسريع العمليات وتقليل استهلاك الذخيرة، إلى جانب حماية الكلاب العسكرية من التعرض للإصابة أو الموت.
وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد نشرت تحقيقاً في أغسطس الماضي تضمن شهادات لجنود أكدوا أن الفلسطينيين الذين كانوا يُجبرون على مرافقة القوات خلال المداهمات والاقتحامات يعرفون داخل الجيش باسم "الشاويش"، وهي كلمة تركية تعني "الرقيب".
وأشار هؤلاء الجنود إلى أن هذه الممارسات ليست حالات فردية بل جزء من تكتيك مؤسسي أقره كبار الضباط، ما يضع الجيش الإسرائيلي في دائرة اتهام بانتهاك واسع ومنظم لحقوق الإنسان.
وفي أكتوبر الماضي، دعمت صحيفة "جارديان" البريطانية هذه الروايات من خلال شهادات معتقلين فلسطينيين سابقين، طابقت إلى حد كبير ما ورد في تحقيق "أسوشيتد برس".
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في عام 2002 قراراً يمنع ما يسمى بـ"إجراء الجار"، والذي كان يقضي بإجبار الفلسطينيين على طرق أبواب جيرانهم قبل اقتحام المنازل من قبل جنود الاحتلال، غير أن هذا القرار لم يضع حداً لاستخدام المدنيين كوسيلة حماية للقوات المقتحمة، كما تكشف الشهادات الأخيرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي