"هنكمل المشوار".. "مصر أكتوبر" بالإسكندرية يشارك بلافتات دعائية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قامت أمانة حزب مصر أكتوبر، في محافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد حلمي، بوضع لافتات دعائية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بجميع شوارع المحافظة حيث تم وضع اللافتات متضمنة صور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورمزه الانتخابي النجمة رقم 1 وذلك لتعريف الناخبين بالرمز الانتخابي للرئيس وجري توقيعها بشعار الحزب "هنكمل المشوار".
وبدأ نشر وتعليق لافتات الدعاية بشوارع وميادين محافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، وذلك في أعقاب إصدار الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين وذلك بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين التي تبدأ فى نفس اليوم.
وأكد المهندس أحمد حلمي أمين الحزب بالمحافظة، أن حزب مصر أكتوبر قام بوضع اللافتات بالشوارع الرئيسية وواجهات العمارات والمواقف، مؤكدا علي أحقيته الكاملة فى أن يكون رئيس مصر القادم وزعيمها لما بذله من تضحيات منذ ثورة الثلاثين من يونيو وما قدمه لرفع اسم مصر وعودتها لريادتها المستحقة بين الأمم.
وأضاف "حلمي"، في تصريحات، أن الدولة المصرية نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود أمام تحديات خارجية، واللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.
والجدير بالذكر، أن فترة الدعاية الانتخابية تستمر لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي عبد الفتاح السيسي أحمد حلمى حزب مصر أكتوبر مصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:تشكيل الحكومة المقبلة سيتأخر لحين” التوافق”
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو ائتلاف دولة القانون عمران الكركوشي، تأخر اختيار رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، لافتا الى ان المشوار مازال في بدايته والجميع ينتظر مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات.وقال الكركوشي في حديث صحفي، ان “مسألة اختيار رئيس الوزراء وانتخابه لتولي مهام رئاسة الحكومة لايرتبط اطلاقا بأي قانون او لوائح او حتى شروط تحكم عملية اختيار الرئيس الجديد بشكل نهائي”.واضاف ان “اختيار الرئيس مازال متوقفا على التفاهمات والتوافقات بين الاطراف السياسية، وتوزيع المسؤوليات والحصص بين الكتل المشاركة بالعملية السياسية، وهذا الامر يحتاج الى المزيد من الوقت من قبل الاطار التنسيقي والقوى الاخرى”.وبين ان “التأخير في ولادة الحكومة قد يتأخر ويتعدى شهر كانون الاول باكمله، اذ مازالت الاطراف السياسية في بداية المشوار، اذ لايوجد اي حسم للملف المذكور، ومازال منتظر من المحكمة الاتحادية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات، ومن ثم تكون القوى السياسية امام واجب انهاء حواراتها لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة”.