مدير "الحياد الصفري" لـ"الرؤية": خفض الانبعاثات الكربونية يتطلب سن تشريعات جديدة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
◄ الحياد الصفري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
◄ تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% بحلول 2030
◄ الصناعة والطاقة والنقل والإنشاءات من أكثر القطاعات تسببا في الانبعاثات الكربونية
◄ الحفاظ على البيئة مسؤولية فردية ومجتمعية
◄ عمان تدعم جهود التحول إلى الطاقة البديلة ومشاريع الهيدروجين
الرؤية- سارة العبرية
أكد المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي مدير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن سلطنة عمان وضعت أهدافا واضحة لتحقيق الحياد الصفري في عام 2050، إذ إنها ألزمت نفسها بتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 21% بحلول عام 2030 وفقا لاتفاقية باريس التي انضمت لها عام 2015.
وأشار- في تصريح لـ"الرؤية"- إلى أنَّ السلطنة حددت القطاعات التي ينتج عنها انبعاثات بنسبة كبيرة وفقاً لدراسات علمية، لتكون قطاعات الصناعة والطاقة والنفط والغاز والنقل والإنشاءات والمباني، من الأكثر القطاعات التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة، مضيفاً: "بناء على هذه النتيجة تم عقد عدد كبير من الورش وإجراء المزيد من الدراسات، لينتج عن ذلك تحديد 49 مشروعا في المرحلة الأولى يتم استهدافها للوصول إلى الهدف المستهدف من خفض الانبعاثات، يتبعها باقي المشاريع في المراحل الأخرى، إذ يعتبر الحياد الصفري ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على التوازن البيئي لضمان استدامة الحياة على كوكب الأرض".
وحول مفهوم الحياد الصفري، أوضح البوسعيدي:" أن الحياد الصفري يأتي عن طريق التوازن بين الانبعاثات التي تحتاجها الأرض وبين احتياجات البشر في ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة بشكل عام، وهناك معدل لا يؤثر على طبقة الأوزون وبالتالي لا يؤثر على التغيرات المناخية في الأرض، وجاء الاهتمام بهذا المصطلح بعد أن لاحظ العلماء ازدياد درجات حرارة كوكب الأرض التي تصل إلى معدلات ما يقارب 1.5 درجة، كما جاءت خطط العالم خاصة في اتفاقية باريس في 2015 متضمنة ضرورة أن تعود درجة حرارة الكوكب إلى مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأخذت بعض الدول في تخفيض الانبعاثات التي تأتي من مصادر مختلفة".
وذكر مدير الحياد الصفري بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن تحقيق الهدف الزمني لسلطنة عُمان أو أي دولة يشكل تحديًا كبيراً لأن العمل على تقليل انبعاثات القطاعات الحيوية يحتم على الدول استبدال العديد من المعدات وتطوير البنية الأساسية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتدريب وتحسين مهارات المتخصصين في هذا القطاعات، لافتا إلى أن تطوير بعض القطاعات لإحداث هذا التغيير يستغرق ما يقرب من 50 سنة لمواكبة التطورات التي تحدث تخفيضا في الانبعاثات.
وتابع قائلا: "على سبيل المثال، في قطاع النقل تعتمد المركبات على الوقود الأحفوري، ويتعين البحث عن بدائل كهربائية أو هيدروجينية، وتلك التحولات تنطوي على تكلفة رأس المال وتتطلب تغييرًا في عادات وتفكير المستهلكين، ولهذا يجب توفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الضرورية، إلى جانب تنمية مهارات العاملين في هذه القطاعات، ولذلك يمثل الحياد الصفري تحدياً كبيراً في العديد من جوانبه، ويجب خلق نوع من التعاون بين القطاع العام والخاص لضمان نجاح المساعي الهادفة إلى الوصول إلى الحياد الصفري، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد التشريعات والقوانين التي تُراعي هذه التغيرات".
وقال البوسعيدي إن تحقيق الحياد الصفري مسؤولية تقع على عاتق كل من المؤسسات والأفراد، إذ إنَّ المحافظة على البيئة مسؤولية فردية ومجتمعية، كما يجب على الأفراد التحول إلى استخدام المركبات التي تعمل بالكهرباء في ظل الجهود المبذولة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لإيجاد حلول وخيارات متعددة للجميع.
وأضاف البوسعيدي: " قطاع الصناعة مستهلك كبير لطاقة الكهرباء، ولذلك تعمل السلطنة على تبني مشاريع التحول إلى الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وعُمان توجهها قوي في مسألة طاقة الهيدروجين والذي يتوقع إنتاجه في عام 2027، ولكن قد يكون استهلاكه في السوق المحلي في 2030".
وحول استثمارات القطاع الخاص في المشاريع البيئية، قال البوسعيدي: "استثمارات القطاع الخاص دائمًا ما تكون ذات جودة وأفضلية؛ نظرًا لقدرة القطاع الخاص على تطوير نظام المشاريع بشكل أفضل، كما أن القطاع العام يركز بشكل أساسي على وضع التشريعات التي تخدم المستهلك والمواطن والمقيم، بالإضافة إلى أن الحوافز تلعب دورًا كبيرًا في البداية الناجحة لمسيرة الحياد الصفري، وفي إقناع الأطراف بأهمية التغيير لحماية كوكب الأرض".
وبين أنَّ الخطة الوطنية لبرنامج الحياد الصفري حددت أهدافًا واضحة للفترات الزمنية 2030 و2040 و2050؛ إذ يعتبر هذا البرنامج كافيًا لتحويل أساليب المؤسسات والأفراد، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى حملة توعوية مجتمعية لنشر المعلومات بشكل واسع ومستمر بين جميع فئات المجتمع العماني، واستهداف طلاب المدارس لغرس مفاهيم الاستدامة والحفاظ على البيئة لديهن وترك أثر إيجابي مع مرور الوقت، موضحا: "التكنولوجيا والابتكار لهما أهمية كبيرة في تحقيق الحياد الصفري، وعلى الرغم من تكلفتهما إلا أنه كلما اتسعت أفق التكنولوجيا زادت الفرص للابتكار وهو ما يحتاج إلى استثمار مستمر".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة الحیاد الصفری
إقرأ أيضاً:
مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
(CNN) -- تفاجأ قطاع التطوير العقاري في مصر مؤخرًا بإعلان فرض رسوم جديدة على الأراضي العقارية في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، ما أثار قلقًا واسعًا بين الشركات العاملة في السوق، ويعمل المطورون حاليًا على فتح قنوات تواصل مع الحكومة لشرح التحديات المرتبطة بتطبيق هذه الرسوم، خاصةً مع فرضها بأثر رجعي، وتأثيرها السلبي المتوقع على تكلفة المشروعات، وتباطؤ تنفيذها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات العقارية التي قد تثقل كاهل المستهلك النهائي.
أصدرت وزارة الإسكان المصرية، قرارًا بفرض "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي الطريق الصحراوي، بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، بقيم متفاوتة تتراوح بين 1500 جنيه (30.82 دولار) للمتر في عمق 0–1 كيلو، ثم أضيفت شرائح جديدة بقيمة 750 جنيهًا (15.41 دولار) للمتر لعمق 1–3 كيلو، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للمتر لعمق 3–7 كيلو متر.
كما فرضت رسوم "تنازل" في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلفًا عن المطور العقاري، باعتبار ذلك نوعًا من التصرف يستوجب دفع مقابل مالي، على أن تترواح قيمتها ما بين 1000 جنيه (20.55 دولار) للمتر للأراضي المطلة مباشرة على البحر، و750 جنيهًا (15.41 دولار) للأراضي الواقعة في جهة البحر ولكن غير مطلة عليه، و500 جنيهًا (10.27 دولار) للأراضي الواقعة في الجهة القبلية للبحر، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن الجمعية وجهت خطابًا رسميًا إلى الحكومة تطالب فيه بإعادة النظر في قراري فرض رسوم التنازل على الأراضي في الساحل الشمالي، و"علاوة التحسين" على المشروعات الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، مشيرًا إلى أن الرسوم الحالية تمثل عبئًا ماليًا ضخمًا على شركات التطوير العقاري، خاصةً في ظل تطبيقها بأثر رجعي.
أوضح "عيسى"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن تطبيق هذه الرسوم بصيغتها الحالية قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة تنفيذ المشروعات، مما سينعكس مباشرة على أسعار الوحدات العقارية، ويؤثر في نهاية المطاف على المستهلك النهائي، ويرفع من معدل التضخم.
وأشار إلى أن هناك شركات عقارية أتمت بالفعل تنفيذ مشروعاتها بالكامل وقامت ببيع وحداتها، إلا أنها أصبحت مطالبة بدفع رسوم إضافية على أراضٍ تم تطويرها وتسويقها منذ سنوات، وهو ما يثير تحديات قانونية وتمويلية ويضع عبئًا غير مبرر على المطورين، لذا نطالب الحكومة بعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأكد رئيس الجمعية على ضرورة الوصول إلى حلول متوازنة تحقق مصلحة الدولة في تحصيل مستحقاتها من جهة، وتحافظ على استقرار السوق العقاري واستمرارية نشاط الشركات من جهة أخرى.
قال عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة melee ، جاسر بهجت، إن الغرفة عقدت اجتماعات مع شركات التطوير العقاري خلال الأيام الماضية للتوصل لمقترحات لتحصيل الرسوم الجديدة على الأراضي العقارية تحقق مصلحة الشركات والدولة معًا، من خلال الحفاظ على تحصيل مستحقات الموازنة العامة لتمويل تطوير البنية التحتية العامة، وفي الوقت نفسه عدم تحميل المطورين أعباء ضخمة تؤثر على تسيير أعمالهم.
أوضح "بهجت"، في تصريحات خاصة لCNN بالعربية أن قرار فرض رسوم بمسمى "علاوة تحسين" على جميع المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات ممتدة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، سيكلف الشركات العقارية مديونية ضخمة قد تصل إلى 3 مليارات جنيه للمشروعات ذات المساحة الضخمة، إضافة إلى أن طريق سداد الرسوم تؤثر سلبًا على توافر السيولة لدى المطورين، ومن ثم تؤثر على الجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن بعض المطورين أعادوا النظر في دراسة شراء أراضي جديدة على الطريق بعد قرار فرض الرسوم.
أكد جاسر بهجت، ثقته في التوصل لحلول مرضية مع الدولة بشأن رسوم "علاوة تحسين" الأراضي، من خلال تغيير آلية السداد بحيث لا تؤثر على التدفقات النقدية للشركات، وفي الوقت نفسه استيفاء إيرادات الموازنة العامة للدولة، غير أنه أشار إلى صعوبة التوصل لحلول لرسوم التنازل على أراضي في الساحل الشمالي بأثر رجعي بسبب بيع بعض المشروعات منذ سنوات، مما يصعب تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
مصرالحكومة المصريةالقاهرةنشر الخميس، 31 يوليو / تموز 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.