أكد شاركة القطاع الخاص.. وزير الزراعة: المملكة تعزز استدامة الغذاء عالميا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
البلاد – الرياض
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن موقع المملكة الاستراتيجي يتيح لها العديد من الفرص لبناء تحالفات عالمية في مجالات الصناعات الغذائية، والثروة الحيوانية، والزراعة، والاستيراد وإعادة التصدير، مبينًا أن أسواق المملكة تستهدف زيادة الاستثمارات في منتجات الدواجن، والأسماك، واللحوم، والخضار، والفاكهة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “تعزيز أطر التعاون لضمان الأمن الغذائي للمنطقة والعالم” خلال فعاليات المؤتمر السعودي العربي الأفريقي في الرياض ، مضيفًا أن صادرات المملكة تصل إلى الصين ودول أوروبا الغربية، موضحًا أن إنتاج المملكة من الأسماك يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، ونعمل على زيادتها لتصل إلى 700 ألف طن، وباستخدام التقنيات الحديثة سنتمكن من زيادة صادراتها. وأوضح المهندس الفضلي، أن القروض التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية كانت لا تتعدى 500 مليون ريال، وارتفعت إلى 8 مليارات ريال، وتضاعف حجمها 16 مرة خلال السنوات الـ7 الماضية، وهذا مؤشر على جاذبية الاستثمار في القطاع الزراعي،
مبينًا أن المملكة تعمل على الزيادة من منتجاتها الغذائية، واستثمار المميزات والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها، لافتًا إلى أن توسيع التعاون مع دول شرق أفريقيا، يتيح للقطاع الخاص فرصًا كبيرة للاستثمار في ثرواتها الحيوانية التي تتجاوز (300) مليون رأس. وأكد أن القطاع الخاص السعودي شريك أساس في التنمية الزراعية ، والمملكة لديها العديد من شركات القطاع الخاص الرائدة والمتخصصة في المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزير الزراعة
إقرأ أيضاً:
الدفاع تعلن بدء إطلاق مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تطوير المباني المكتبية بالرياض
أعلنت وزارة الدفاع بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، بدء مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع المباني المكتبية، حيث سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال نموذج عقد (التصميم، والتشييد، والتمويل، والصيانة)، وذلك لمدة 27 عامًا ونصف تتضمن فترة التشييد.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سينفذ في مدينة الرياض بمساحة إجمالية تُقدر بـ 52,793 مترًا مربعًا، ويتسع لنحو 4500 موظف، إضافة إلى توفير 3200 موقفٍ للسيارات.
ويهدف المشروع إلى تهيئة الموقع الحالي للمباني بما يتناسب مع التصاميم الحديثة للمكاتب، وتطوير بنية تحتية متكاملة لضمان توفير مرافق عالية الجودة لموظفي الوزارة، كما سيتولى المطورون من القطاع الخاص مسؤولية بناء وتمويل وإدارة جميع مرافق المشروع، ويشمل ذلك إدارة وتشغيل وصيانة محطات المياه والصرف الصحي، وأعمال التكييف، والنظافة، وكذلك تطبيق معايير السلامة والاستدامة، إلى جانب إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المعنية، ويأتي المشروع ضمن جهود الوزارة لتطوير بيئة عمل متوازنة ومستدامة لمنسوبيها، من خلال إطلاق برامج تحفّز مشاركة القطاع الخاص لتوفير مرافق عالية الجودة.
ودعت وزارة الدفاع والمركز الوطني للتخصيص المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب التأهيل التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة موقع المركز عبر الرابط: (www.ncp.gov.sa)، حيث تنتهي فترة تقديم طلبات التأهيل بتاريخ 3 يونيو 2025م عند الساعة الـ 3 مساءً بتوقيت المملكة.