برلماني يطالب بمراجعة عقوبات التحرش: لا يعقل أن تكون أكبر من جرائم القتل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة، وذلك لما لها من أثار خطيرة
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتنمر.
وأشار أبو العلا، إلى أنه رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية، وقائلا: أرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أن حديثه لا يعنى الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.
وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذى تعرض للتحرش من امرأة، وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن عن تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش.
وتابع: الإحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء.
وأكد أيمن أبو العلا: الفكرة العامة هي ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ، وعدم تعرض أي من الطرفين للظلم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر ترفض الفوضى في الحشود الشعبية وتتمسك بتنظيم دخول الوفود إلى غزة حمايةً لأمنها القومي
أكد النائب مدحت الكمار عضو مجلس النواب، أن بيان وزارة الخارجية الأخير بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية مع قطاع غزة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس إصرار الدولة المصرية على عدم السماح بأي مظاهر فوضوية أو غير منسقة على الحدود، في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة.
مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائيةوشدد الكمار، في تصريح صحفي له اليوم على أن مصر ترفض بشكل قاطع أي دعوات عشوائية لحشود شعبية أو وفود غير منظمة تسعى للظهور الإعلامي أو استغلال الموقف الإنساني في غزة لتحقيق مكاسب سياسية أو شعبوية، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو التهاون فيه تحت أي ذريعة.
وأضاف عضو مجلس النواب. أن الدولة المصرية كانت ولا تزال الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، وتقوم بدور محوري في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والدبلوماسي لأبناء الشعب الفلسطيني، لكن ذلك لا يتعارض مع حقها السيادي في تنظيم التحركات على أراضيها، وخاصة في المناطق الحدودية الحساسة.
مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضىوأوضح نائب القليوبية، أن ما تقوم به بعض الجهات من محاولات تجاوز للإجراءات المصرية المنظمة يُعد تصرفًا غير مسؤول، ولا يصب في مصلحة الفلسطينيين ولا في مصلحة استقرار المنطقة، داعيًا جميع الجهات الراغبة في دعم غزة إلى الالتزام بالقنوات الشرعية والتنسيق الكامل مع السلطات المصرية.
واختتم النائب مدحت الكمار تصرجاته، مؤكدًا أن مصر لن تسمح بأي شكل من أشكال الفوضى أو الاستغلال السياسي للقضية الفلسطينية، مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة توازن بين دعم الشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية وسلامة حدودها