انطلاق دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS بمركز سقارة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الأحد، دورة أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS .
وتتضمن التعريف بنظم المعلومات الجغرافية وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ARC.GIS + (مميزات و الاستخدامات و الإحداثيات و الإصدارات و التقنيات المرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية و متطلبات ومعوقات العمل باستخدام نظم المعلومات الجغرافية و نموذج لاستخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرار) ،والبيانات المكانية (VICTOR-RASTAR) - التعرف على أركان الخريطة الأساسية وإنشاء مشروع للتخطيط باستخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS .
وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الى بدء الأسبوع الثالث والاخير من دورة TOT بالاسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية ،والتى يستفيد منها 50 متدرباً موضحاً أنها ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي ،ومعايير التقييم العامة للدوة التدريبية ،والتلوين الصوتى للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس ، وجلسة إعداد المشروعات ،والتدريب على الإلقاء فضلاً لقياس العائد من التدريب واستثماره ، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.
وأضاف وزير التنمية المحلية إلى استمرار دورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي للأسبوع الثانى على التوالى مؤكداً أن هذه الدورات صممت بالخطة التدريبية لسقارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات بتقنيات التحول الرقمي، ولتمكن المتدربين من التكييف مع التحول الرقمي، و قيادة الادارة المحلية للنضج الرقمي.
كما تهدف هذه الدورة إلى تمكين المتدربين من تطبيق المنصات الرقمية، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية في كل مرحلة من مراحل التحول الرقمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأحد نظم المعلومات الجغرافية GIS هشام امنة التحول الرقمي نظم المعلومات الجغرافیة التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجالات التحول الأخضر والاستثمار المناخي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مستجدات التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومات أو عبر الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات المالية البريطانية، مؤكدة حرص الحكومة المصرية على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.
وثمّنت الوزيرة الدعم البريطاني للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر، لا سيما من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية بالتعاون مع البنك الدولي. كما تطرق النقاش إلى تعزيز التعاون في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفّي”، الذي يستهدف جذب الاستثمارات المناخية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى الاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP30 المقرر عقده في البرازيل.
كما نوّهت المشاط بمشاركة المملكة المتحدة في إطلاق منصة “حافز”، التي تهدف إلى تقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى برامج بريطانية نشطة في مصر مثل “مسرّع التمويل المناخي (CFA)”، ومبادرة “A2D” لدعم البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، كشفت المشاط أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة بلغ نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني خلال عام 2024، مشيرة إلى أن المملكة المتحدة تحتل مرتبة متقدمة بين كبار المستثمرين الأجانب في مصر، حيث أصبحت مصر الشريك التجاري رقم 48 لبريطانيا عالميًا.
كما ناقش الجانبان توسيع نطاق الشراكة في برامج التعاون الإنمائي، وتطوير آليات التمويل المبتكر للقطاعين العام والخاص، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ودعت الوزيرة السفير البريطاني لحضور المؤتمر المزمع عقده يوم الأحد المقبل حول “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص”.
وأكدت المشاط أن العلاقات المصرية البريطانية تتميز بتنوعها في العديد من المجالات، مشيرة إلى البيان المشترك الصادر عام 2020 بين وزارة التخطيط المصرية ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لتعزيز التعاون الاقتصادي، ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
يُذكر أن مؤسسات التمويل البريطانية، مثل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وهيئة تمويل الصادرات البريطانية، والجمعية المصرية البريطانية للأعمال، شاركت في فعاليات “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال”، التي تنظمها الوزارة بهدف توسيع الروابط بين القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتبلغ استثمارات BII في مصر نحو 850 مليون دولار موزعة على أكثر من 70 شركة.