مواصلة رفد البيئة الاستثمارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية المعززة لثقة الأطراف المتعاقدة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أشاد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بما يضطلع به العمل الخليجي المشترك ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من دور يسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المنطقة؛ تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وما أفرزه ذلك من إنشاء وتأسيس هيئات متخصصة في شتى المجالات، لاسيما التحكيم التجاري.
وأكد معاليه أهمية مواصلة العمل على رفد المناخ الاستثماري والبيئة التجارية الخليجية بالتشريعات والأنظمة التحكيمية التي من شأنها أن تضفي مزيداً من الثقة لدى الأطراف المتعاقدة، وتسهل الإجراءات أمامهم باتباع أفضل الممارسات الدولية.
جاء ذلك لدى لقاء معاليه في مكتبه بقصر القضيبية صباح اليوم (الأحد – 12 نوفمبر 2023)، سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (دار القرار).
وخلال اللقاء، هنأ معاليه الدكتور آل حمد بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد أميناً عاماً لـ (دار القرار)، راجياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله على أكمل وجه لتحقيق أهداف ورسالة المركز، منوهاً في الوقت ذاته بما يتمتع به من خبرات علمية وعملية في مجالي التحكيم والإدارة.
ولفت معاليه إلى أن المركز الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، أصبح ذا مكانة مرموقة وسمعة طيبة، بوصفه منظمة دولية وإقليمية متخصصة، ومنظومة قضائية تحكيمية متكاملة، واستطاع على مدى العقود الثلاثة الماضية منذ تأسيسه على كسب ثقة المتعاملين، وتوفير حلول سريعة وفاعلة في فض وتسوية المنازعات التجارية.
من جانبه، أعرب سعادة المهندس كمال عبد الله آل حمد، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن شكره وتقديره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مثنياً على ما تقدمه مملكة البحرين من دعم ومساندة لأعمال المركز ومنتسبيه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء على فرص التعاون التجاري والاستثماري بين دول «بريكس»
ريو دي جانيرو، البرازيل (الاتحاد)
شارك وفد دولة الإمارات في «منتدى أعمال بريكس»، الذي انعقد على هامش قمة مجموعة «بريكس» السابعة عشرة في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، حيث سلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الضوء على العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات بدول الـ«بريكس»، وعلى الدور الحيوي للمجموعة في مواصلة الابتكار، وتسريع نمو التجارة، وتعزيز فرص الاستثمارات العابرة للحدود، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات الرئيسية، كالخدمات اللوجستية، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية.
ووفّر «منتدى أعمال بريكس» منصة لقادة وممثلي قطاعات الأعمال من الدول العشر الأعضاء في المجموعة، وهي: البرازيل، الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا، إندونيسيا، إثيوبيا، إيران، مصر، ودولة الإمارات، لتبادل الأفكار حول تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتفعيل الفرص الاقتصادية والتعامل مع التحديات الجيوسياسية العالمية الراهنة.
وتعكس مشاركة دولة الإمارات في المنتدى حرصها على التعاون البنّاء، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية ذات المنافع المتبادلة، ونتج عن المنتدى اعتماد حزمة من المبادرات الهادفة لتعميق التعاون الاقتصادي، وإبرام شراكات جديدة ضمن القطاع الخاص تعزز التجارة وتدفق الاستثمارات.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية المنتدى والفرص التي يتيحها للتواصل بين دول المجموعة ذات التوجهات المتشابهة والتحولات الاقتصادية النوعية، قائلاً: «يُقدم مجتمع «بريكس» نموذجاً نوعياً في المشهد الاقتصادي الحالي، حيث يسعى الجميع إلى نمو قائم على الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال وعلاقات تجارية خالية من العوائق والعقبات. ودولة الإمارات تواصل مراحل التنمية الاقتصادية، بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الصناعات الجديدة القائمة على التكنولوجيا، وعقد اتفاقيات تجارة حرة مع الدول التي تمتلك رؤى مشابهة، مثل أعضاء مجموعة البريكس، كالهند وإندونيسيا وروسيا. ونحن حريصون على تعزيز تلك العلاقة إلى أبعد مدى، والبناء على هذه الأسس الراسخة، ضمن قطاعات اقتصادية حيوية، لا سيما الطاقة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والأمن الغذائي». وحضر المنتدى المنعقد في ريو دي جانيرو، صالح أحمد سالم الزريم السويدي، سفير دولة الإمارات لدى البرازيل.
نمو نوعي
وشهدت التجارة بين دولة الإمارات ودول «بريكس» نمواً نوعياً، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 243 مليار دولار عام 2024، بزيادة بنسبة 10.5% عن عام 2023.
وتسارع هذا الزخم خلال عام 2025، بمعدل نمو سنوي قدره 18.2%، وبزيادة قدرها 2.4% عن الربع الأخير من عام 2024، ليصل إلى 68.3 مليار دولار، في الربع الأول من العام الحالي.
وارتفع إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية إلى دول البريكس عام 2024 إلى 39.4 مليار دولار، أي ما يقارب ضعف حجمها عام 2019، فيما بلغت قيمة تجارة إعادة التصدير 50.5 مليار دولار. وتأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لمجموعة البريكس، وفي المرتبة الخامسة في مقياس التجارة الداخلية بين دول «بريكس»، بعد الصين وروسيا والهند والبرازيل.
توجه استراتيجي
يشكّل مجتمع «بريكس»، الذي ضم لدى تأسيسه كلاً من: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وتوسّع حالياً ليشمل عشر دول، جزءاً مهماً من الاقتصاد العالمي.
ويضم حوالي 40% من سكان العالم، ويوفر حوالي 25% من الناتج الإجمالي العالمي. وانضمت دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس» عام 2024، في إطار توجهها الاستراتيجي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الأسواق العالمية وترسيخ دورها الداعم لتحفيز النمو والازدهار الاقتصادي عالمياً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي