توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية بملتقى التنمية وفرص الأعمال بصلالة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
انطلقت فعاليات ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة ظفار، الذي ينظمه بنك التنمية العماني بالتعاون مع محافظة ظفار بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفية بصلالة، رعى الملتقى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. ويستهدف عدة قطاعات مثل القطاع الصناعي واللوجستي والزراعة والثروة السمكية والسياحة والطاقة.
ويهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات ذات العلاقة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع الاستثمارية وعرض الخدمات التمويلية والفنية التي يقدمها بنك التنمية العماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستعراض الفرص الاستثمارية التي تحظى بها المحافظ.
وشهد الملتقى توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية والاستثمارية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المحافظة تزيد قيمتها الإجمالية عن 12 مليون ريال عماني، حيث تم توقيع عدد 2 اتفاقيات داعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و7 اتفاقيات دعم وتمويل وعدد 2 منتجات تمويلية جديدة خاصة للمحافظة هي: النعائم، والرذاذ (موجهة لتمويل مشاريع بوليفارد الرذاذ).
وأكد صاحب السمو السيد محافظ ظفار خلال الملتقى على أهمية ملتقى التنمية وفرص الأعمال بمحافظة ظفار والنتائج التي سيخرج بها ويدعو رواد الأعمال والشباب إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات بالمحافظة.
وألقى المكرم الشيخ محمد بن أبوبكر الغساني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية العماني كلمة أكد فيها أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن النهوض به إذا تضافرت الجهود المتمثلة في تسهيل وتبسيط الإجراءات والتسهيلات المالية الميسرة أمام أصحاب الأعمال.
وأكد حمد بن سالم الحارثي المكلف بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني أن البنك قدم خلال العام الجاري ما يقارب 7.3 مليون ريال عماني كقيمة إجمالية للقروض وبعد التوقيع خلال الملتقى لـ 5 اتفاقيات تمويل سيتم تجاوز القيمة المستهدفة لهذا العام والبالغة 8.5 مليون ريال عماني.
تضمن الملتقى تقديم عرض مرئي عن المقومات الاقتصادية للمحافظة وإسهامات بنك التنمية العماني في المحافظة، وتقديم عدد من أوراق العمل قدمتها جهات حكومية وخاصة حيث قدمت بلدية ظفار ورقة عمل حول الخطة الاستراتيجية للبلدية 2023-2040 الهادفة إلى تنمية الإيرادات، وتحقيق الكفاءة المالية والشرائية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية بحق الانتفاع وأهم الفرص الاستثمارية مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقدمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ورقة عمل تطرقت لمساهمة القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والمائي وآلية التقديم للفرص الاستثمارية بمنصة تطوير والتنمية المستدامة للثروات وتعظيم عائدها الاقتصادي.
وناقشت ورقة عمل دائرة التنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة آلية الاستثمار في المجال السياحي والخطط المستقبلية للمحافظات وفرص الاستثمار السياحي بمحافظة ظفار. كما جاءت ورقة عمل خدمات المستثمرين المؤسسة العامة للمناطق الصناعية ( مدائن) إلى التكامل في الخدمات والمنتجات بين المشاريع الصناعية الكبيرة المستثمرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعن الخطط المستقبلية للاستثمار في مشاريع القطاع الطبي والغذائي والخدمات والمختبرات ومحسنات الدواء والأعلاف الحيوانية.
وقدمت لينا بنت مسلم الكثيري أخصائية تطوير أعمال بالمنطقة الحرة بصلالة ورقة عمل حول أهم الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وقطاع البتروكيماويات والقطاع اللوجستي وآلية التقديم للفرص وبيانات التواصل.
الجدير بالذكر أن الملتقى يسعى للاقتراب من تطلعات أصحاب الأعمال وملاءمة برامجه التمويلية مع احتياجات مختلف المشاريع وذلك لتحقيق النمو المنشود لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص بشكل عام الذي يعد من ركائز رؤية عمان 2040.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بنک التنمیة العمانی الفرص الاستثماریة ورقة عمل
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة