وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إتاحة النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 على موقعها الإلكتروني www.mped.gov.eg.
وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.
وأوضحت السعيد أنه نظرًا لما شهدته السنوات الأخيرة من تغيرات وتحديات دولية وإقليمية ومحلية، فقد سعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية عن طريق عملية تشاركية بمشاركة جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصصات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن "الإنسان محور التنمية"، وأن نجاح الرؤية لا بد أن يشمل "تحقيق العدالة والإتاحة"، وضرورة أن يتسم التنفيذ "بالمرونة والقدرة على التكيّف"، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى "الاستدامة".
أضافت د. هالة السعيد أن الرؤية وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي "توفير التمويل" و"تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار" و"تعزيز التحوّل الرقمي" و"إنتاج البيانات وإتاحتها" و"تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة" و"توفير منظومة قيم ثقافية مساندة" و"ضبط الزيادة السكانية".
وأشار د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030 وتشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، ورفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن التأكيد على اتباع الرؤية لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.
من جانبها أشارت د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة إلى جهود فريق عمل وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط في تحديث رؤية مصر 2030، لافتة إلى تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، كما تضمنت منهجية التحديث 28 ورقة عمل قطاعية، وورقة مجمعة على المستوى القومي، وتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، بالإضافة إلى دمج مدخلات كافة أوراق العمل، وصياغة الرؤية المحدثة ومراجعتها، وطرح الرؤية للمناقشة في الحوار الوطني، موضحة أن كل ذلك تم من خلال حوار وطني متواصل مع الوزارات وفئات المجتمع.
للاطلاع وتحميل نسخة رؤية مصر المحدثة من خلال الرابط
https://mped.gov.eg/DynamicPage?id=115&lang=ar
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة التنمیة المستدامة وزیرة التخطیط رؤیة مصر 2030
إقرأ أيضاً:
النمو الاحتوائى.. الرابط بين الاقتصاد القومى ومؤشرات التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال الـ9 سنوات الأخيرة واللاحقة على اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 لتصحيح المسارين الاقتصادي والسياسي لمصر بعد عام من حجم جماعة الإخوان الإرهابية؛ بدأت الحكومات المتعاقبة وتحديدا في وزارات المجموعة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "التخطيط والتعاون الدولي سابقا"، في ترسيخ مفهوم النمو الاحتوائي، كأحد الإجراءات التي تتبعها الدولة لربط الاقتصاد القومي بمؤشرات التنمية وحياة المواطنين.
فما المقصود بـ«النمو الاحتوائى»؟يعرف النمو الاحتوائي Inclusive growth، بأنه فرصة لاستفادة جميع الأفراد داخل المجتمع "الدولة" من كل الخدمات المؤداة بصورة تحقق العدالة والشفافية وربط تلك الاستفادة بكفاءة الموارد وحسن استغلالها، بمعني تركيز الحكومة على زيادة الخدمات العامة المقدمة للجمهور في قطاعات تنموية وتحقق الاستدامة وترتبط أيضا باستمرار كفاءة الاقتصاد القومي مثل الخدمات الصحية والتعليمية والأمن الغذائي والخدمات الاجتماعية بما ينعكس على دوران حركة الاقتصاد ويساعد في توليد المزيد من فرص العمل.
الفارق بين النمو الاحتوائى ومعدل النمو؟من المؤكد أنه لا يوجد تعارض بين معدل النمو الاقتصادي والنمو الاحتوائي، فالأول يتعلق بمدى زيادة أو انخفاض معدلات أداء الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة قد تبدأ من ربع سنة "3 شهور" حتى عام ونسبتها إلي الناتج المحلي الإجمالي "GDP"، لكن النمو الاحتوائي يتعلق بمدى كفاءة واستفادة المواطنين داخل الدولة أو الإقليم من الخدمات وتأثيرها في معدلات النمو كنتيجة لدوران حركة الاقتصاد.
فوائد النمو الاحتوائىيساعد النمو الاحتوائي على زيادة معدلات شمول جميع فئات المجتمع من كل الخدمات المؤداة بما يحقق العدالة والاستدامة وبالتالي يسهم في الحد من الفساد ونمو مبدأ تكافؤ الفرص وعدم الانحياز لفئات معينة على أساس مستويات الدخول أو الشرائح الاجتماعية خصوصا أصحاب الثروات، بل يعزز استفادة الفئات الأولى بالرعاية من الوصول للخدمات العامة.
كما يعزز النمو الاحتوائي من استفادة المواطنين من فرص العمل ودمج الفئات المشمولة بالرعاية كالمرأة المعيلة والشباب، داخل المجتمع باعتباره أحد مقتضيات الجمهورية الجديدة والخروج من فكر التوظف التقليدي إلي مناطق أكثر إبداعا كتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال من العمل بحرية أكبر وإطلاق يد القطاع الخاص لمعاونة الدولة في البناء والتنمية.
النمو الاحتوائي والتداعيات العالميةإسراع الحكومة لتطبيق النمو الاحتوائي لم يعد مسألة رفاهية ولكنها حتمية في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب المزيد من إطلاق يد القطاع الخاص للتوظيف وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يساعد على تقليص الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد في الوقت الراهن بخلاف مواجهة البطالة وكبح جماح التضخم بسبب زيادات الأسعار ونقص المنتجات والخدمات بفعل التأثيرات العالمية والإقليمية.
تتطلب تلك الإجراءات منح المزيد من الحوافز والضمانات لدعم مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال واستقرار التشريعات الاقتصادية المختلفة وسعر الصرف الأجنبي والفائدة بما يساعد على زيادة ثقة مجتمع المال والأعمال "المستثمرين" بما يدعم اقتصادنا القومي وينعكس علي المواطنين.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن