بلومبيرغ: الحرب على غزة ستزيد من الضغوط المالية على إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
في بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية للحرب بنحو 260 مليون دولار، غير أن امتداد الحرب دون أفق للحل سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وتسببت الحرب في خلق حالة من التوتر بالأسواق كما أثرت على مختلف القطاعات وخطط التنمية في البلاد، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية.
وينتظر أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش خلال أيام ميزانية جديدة لما تبقى من العام الجاري والعام المقبل.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة المالية إلى أن الحرب قد تسببت بخسائر بنحو 8 مليارات دولار، وهو ما سيضطر الحكومة للاقتراض.
وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل سترتفع قيمة القروض والسندات، في وقت تشير المعطيات إلى تفاقم عجز الميزانية خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ7 أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفق ما يذكر موقع بلومبيرع.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطط لاقتراض حجم أموال في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري يفوق 75% مثيله المسجل الشهر الماضي.
وبحسب بلومبيرغ قفزت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد أكثر من الضعف مقارنة بماكان عليه الوضع قبل بدء الحرب على غزة.
وتشير التقديرات إلى أن خطط تعديل الميزانية للعام الجاري سيزيد من حجم الإنفاق بـ35 مليار شيكل (8.8 مليارات دولار)، سيوجه معظمها للجهد الحربي، بينما سيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا الإنفاق عن طريق الديون.
تحذير اقتصاديين
وأثار الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة قلق العديد من المستثمرين وكبار المحللين. ووجه نحو 300 اقتصادي بارز من إسرائيل والخارج -الأسبوع الماضي- رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، تحثهما على اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص النفقات.
وقالت المجموعة في الرسالة -التي وقعها أمثال جوشوا أنغريست (وهو إسرائيلي أميركي حائزٌ جائزةَ نوبل في الاقتصاد): "الخطوة الأساسية والضرورية ستكون هي وقف تمويل أي شيء غير ضروري للحرب".
وكان سموتريش توقع أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 4% من الناتج الإجمالي هذا العام و5% في عام 2024، وهذا يمثل أكثر من ضعف توقعات الحكومة السابقة، لكنه لا يزال أقل من الرقم 7.1% الذي توقعته وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
يأتي ذلك بينما طالب قسم الميزانيات بوزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات، وسط تحذير من أن القرارات المالية ستخضع للتدقيق الشديد من قبل مؤسسات التصنيف.
وحذر محافظا البنك المركزي السابقان كارنيت فلوج وجاكوب فرنكل من أنه "إذا لم يتم إجراء تغيير كبير في الميزانية، فإن إسرائيل ستواجه مخاطر مالية"، مما يشير إلى أن النتيجة قد تكون خفض التصنيف الائتماني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مكالمات تثير الذعر في إسرائيل بصرخات لأسرى
سادت حالة من الذعر في صفوف إسرائيليين، إثر تأكيد عدد منهم تلقيهم مكالمات هاتفية من أرقام مجهولة، قالوا إنها تبث عليهم تسجيلات لأسرى يصرخون رعبا في قطاع غزة، وفق إعلام إسرائيلي.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه خلال الليلة الماضية، أبلغ إسرائيليون عن تلقيهم مكالمات من أرقام إسرائيلية مجهولة، سُمعت فيها أصوات أسرى، وصفارات إنذار، وانفجارات في الخلفية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأشارت إلى أنه في أحد تسجيلات المكالمات سُمع مقطع من الفيديو الذي بثته كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في العاشر من مايو/أيار الجاري، يظهر فيه أسير يصرخ وإلى جانبه أسير آخر بحالة صحية متدهورة.
وقد نفت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان أن تكون هي من تقف وراء هذه المكالمات المجهولة، مشيرة إلى أن بعض أفرادها أنفسهم تلقوا هذه المكالمات.
وقالت إن المكالمات تضمنت تسجيلات لأسرى يصرخون رعبا، في ظل أصوات قصف للجيش الإسرائيلي في الخلفية، إلى جانب مقاطع مقتطعة من فيديوهات سبق أن نشرتها القسام للأسرى.
وجددت الهيئة تأكيدها على أن شعب إسرائيل يؤيد عودة جميع المختطفين والمختطفات ضمن صفقة واحدة ولو على حساب إنهاء الحرب.
إعلانوفي سياق متصل، اعتبرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الإسرائيلية في بيان أن المكالمات ما هي إلا محاولة لإثارة الذعر بين الإسرائيليين.
وطالبت الإسرائيليين في حال تلقي مكالمات من هذا النوع بقطع الاتصال فورا، وحظر الرقم على الهاتف المحمول، مبينة أن المسألة قيد المعالجة والتحقيق.
وحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" سُمعت في المكالمات صرخات بالعبرية لأشخاص يقولون "يا شعب إسرائيل، لا يزال هناك عدد من المختطفين أحياء. لماذا تنتظرون؟".
وتحدثت الصحيفة عن تلقي الشرطة العديد من البلاغات من مواطنين بشأن هذه المكالمات، وأنه تم إحالة المسألة للجهات الأمنية المختصة.
ويأتي الحديث عن تلك المكالمات المجهولة بينما تصعّد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتيرة حرب الإبادة على غزة، رغم مطالبات آلاف الإسرائيليين -بينهم عائلات الأسرى- الحكومة بإعادة كافة المحتجزين ولو على حساب وقف الحرب.
وتتهم المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى نتنياهو بمواصلة الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، ولا سيما استمراره في السلطة.
والأربعاء الماضي، أعلن نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي في مكتبه بالقدس- أنه يتبقى لدى حماس 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة في غزة، نحو 38 آخرين يُعتقد أنهم قُتلوا، على حد زعمه.
ومن جهتها، أعلنت حركة حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط وذرائع جديدة في كل مرة، من بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.