أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتتضمن خطة عمل المؤتمر 4 ركائز: تطوير آليات التمويل المناخي، وتسريع تحقيق انتقال مسؤول ومنظم وعملي وعادل في قطاع الطاقة، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وسبل العيش، ودعم هذه الركائز من خلال احتواء الجميع.
وتعمل الإمارات خلال المؤتمر على تحويل تلك الركائز إلى واقع، مستندة إلى ما تمتلك من الإمكانيات والقدرات اللازمة، بما فيها البنية التحتية الحديثة، وما تتمتع به من سجل كبير في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومصداقية عالمية. كما تستثمر علاقاتها الدولية الطيبة، وتطبق نهج الحوار والتعاون والعمل بحكمة ونظرة شاملة تحتوي الجميع، سعياً إلى تحقيق التقدم الجذري المطلوب في العمل المناخي، والتركيز على إيجاد حلول عملية وملموسة للحد من تداعيات تغير المناخ، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات كوب 28 المناخ الاستدامة
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: تحقيق في انهيار أحد مستوعبات سايلو الشطرة
آخر تحديث: 28 يونيو 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، استدعاء الشركة الألمانية المنفذة لمشروع سايلو الشطرة.وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “تحقيقًا وزاريًا برئاسة الوكيل الاقتصادي ومدير عام الرقابة في وزارة التجارة يجري حاليًا وتم استدعاء الشركة الألمانية المنفذة والمهندسين الموجودين داخل السايلو؛ لمعرفة أسباب حادث انهيار أحد مستوعبات السايلو”.وبين، أن “سايلو الشطرة وسايلو كربلاء نفذا بعد التعاقد مع الشركة الألمانية المنفذة عام 2011، وأنجز سايلو الشطرة في عام 2022 بقيمة ١٢ مليار دينار ويستوعب 30,000 طن من محاصيل الحبوب”.ووجه وزير التجارة أثير داود الغريري، الأربعاء الماضي، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية بشأن حادث انهيار أحد مستوعبات سايلو الشطرة.وقالت الوزارة في بيان، إن “وزير التجارة، أثير داود الغريري، وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وعضوية المدير العام لدائرة الرقابة التجارية والمالية، وذلك للتحقيق الفوري في أسباب وملابسات ما حصل في سايلو الشطرة، والذي تم تسلمه من قبل الوزارة في عام 2022”.وأضافت، أن “اللجنة التحقيقية باشرت أعمالها بشكل فوري، وستعمل على جمع البيانات والمعلومات وتقصي الحقائق حول الموضوع، على أن يتم رفع تقرير مفصل بالنتائج إلى السيد الوزير خلال مدة أقصاها 72 ساعة”.وتابعت، أن “هذا الإجراء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز مبادئ النزاهة والمساءلة، والتعامل الجاد مع أي شبهات أو مخالفات تؤثر في كفاءة وأداء المنشآت التابعة لها”.وشدد الوزير، بحسب البيان، على “أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي جهة أو شخص يثبت تقصيره أو تسببه في أي خلل إداري أو فني، لضمان سلامة المال العام واستمرارية العمل في مشاريع الوزارة الحيوية”.