عاجل | القصة الكاملة حول أسعار السجائر في مصر.. متى تستقر؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بالرغم من ارتفاع أسعار السجائر بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة؛ إلا أن الأسواق المصرية تشهد انقطاعًا كبيرًا في توفر أنواع معينة من السجائر، حيث يُحكى عن تعليق بيعها من قبل كبار الموزعين حتى تُطبق الزيادات الرسمية الجديدة في الأسعار. وفي الأسبوع الماضي، بدأت بعض العلامات التجارية مثل "إل إم" و"مارلبورو" في الاختفاء من السوق، على الرغم من بيعها بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بنسبة تزيد عن 35%.
وقبل أيام، أقرّ رئيس الجمهورية مشروع قانون يعدل بعض أحكام ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، مما يتضمن زيادة قيمتها بمقدار 50 قرشًا في جميع منتجات التبغ، بما في ذلك التبغ الساخن والتبغ السائل.
ومنذ أيام، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، خلال تصريحاته، عن نيته لإصدار الشركات المنتجة للسجائر قوائم الأسعار الجديدة.
وأكد “إمبابي” على أن الأسعار لن تتجاوز 31 جنيهًا لسجائر "كليوباترا" و45 جنيهًا لـ "إل إم".
وأوضح إمبابي أن الأسعار المعلنة من الشركات قد تنخفض بمقدار جنيه عن الحد الأقصى للسعر المحدد، استعدادًا لتقلبات سعر صرف الدولار أو زيادة تكاليف الإنتاج في المستقبل.
وأشار إلى أن استقرار سوق السجائر في مصر يعتمد على تصحيح نظام التوزيع، حيث يشير إلى أن التجار الجشعين قد يخفون مخزون السجائر لرفع الأسعار وتحقيق هوامش ربح تتجاوز 50% عن الأسعار الرسمية.
ومن المتوقع أن تُسهم الضريبة الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي وفقًا لرئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، بإيرادات تقدر بنحو 8 مليار جنيه.
ويُشير التجار إلى أن ارتفاع أسعار منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة يعزى إلى النقص في السوق الناجم عن زيادة تكاليف الإنتاج وأزمة العملات الأجنبية، وعلى الرغم من أن الضريبة قد تُساعد في استقرار السوق، إلا أن التحديات المالية تظل قائمة.
ومن المرجح أن تُساعد الإيرادات المتوقعة من الضريبة الجديدة شركات التبغ في تحمل التكاليف وزيادة الإنتاج، وتعزز صفقة بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان لمستثمر إماراتي دعمًا للصناعة، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الشركة بسبب نقص العملة الأجنبية وتصاعد التضخم.
و في سبتمبر الماضي، أُعلن عن اقتناص شركة "جلوبال" للاستثمار القابضة الإماراتية لحصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان بصفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدخان رئيس الجمهوري صناعات مشروع قانون الاسعار العلامات التجارية الشركات الجمهورية السجائر رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي أسعار السجائر في مصر اتحاد الصناعات في مصر رئيس لجنة الخطة والموازنة رئيس شعبة الدخان رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات سجائر كليوباترا
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
يبحث الكثير عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل ، بعد القرار الأخير بتحريكها بداية من فاتورة شهر يونيو.
ويتم زيادة أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025ـ، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بهدف ترشيد الاستهلاك وضمان استدامة تقديم الخدمة، وذلك وسط ارتفاع عالمي في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.
ويشمل القرار يشمل كافة شرائح الاستهلاك المنزلي، دون استثناء، ويُطبق على الاستهلاك الذي بدأ من 1 يونيو 2025ـ بهذف إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، والحفاظ على كفاءة البنية التحتية للخدمة.
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
وزير البترول: إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال المستورد بميناء الإسكندرية تمهيدا لضخه
وزير البترول ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي
وزير البترول: مشروعات مشتركة مع قطر لتأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)
أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)
زيادة أسعار الغازتشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.
هل تم رفع أسعار الغاز؟نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.
كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.
ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر
ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإيصال كهرباء حديث باسم المتقدمما يُثبت سداد قيمة الأعمالبعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.
وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".
إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازلفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعي
بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل
من تشملهم الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:
العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط
بينما يُستثنى من هذا القرار:
العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا
خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال
كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
تقديم المستندات المطلوبة
إجراء المعاينة الفنية
الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات
تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي
ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.
بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
كما يسهم القرار في تشجيع الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة نظيف وآمن، ويُخفف الضغط على مصادر الطاقة التقليدية مثل أسطوانات البوتاجاز.