عاجل | القصة الكاملة حول أسعار السجائر في مصر.. متى تستقر؟
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
بالرغم من ارتفاع أسعار السجائر بشكل قياسي خلال الفترة الأخيرة؛ إلا أن الأسواق المصرية تشهد انقطاعًا كبيرًا في توفر أنواع معينة من السجائر، حيث يُحكى عن تعليق بيعها من قبل كبار الموزعين حتى تُطبق الزيادات الرسمية الجديدة في الأسعار. وفي الأسبوع الماضي، بدأت بعض العلامات التجارية مثل "إل إم" و"مارلبورو" في الاختفاء من السوق، على الرغم من بيعها بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بنسبة تزيد عن 35%.
وقبل أيام، أقرّ رئيس الجمهورية مشروع قانون يعدل بعض أحكام ضريبة القيمة المضافة على منتجات التبغ، مما يتضمن زيادة قيمتها بمقدار 50 قرشًا في جميع منتجات التبغ، بما في ذلك التبغ الساخن والتبغ السائل.
ومنذ أيام، كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات في مصر، خلال تصريحاته، عن نيته لإصدار الشركات المنتجة للسجائر قوائم الأسعار الجديدة.
وأكد “إمبابي” على أن الأسعار لن تتجاوز 31 جنيهًا لسجائر "كليوباترا" و45 جنيهًا لـ "إل إم".
وأوضح إمبابي أن الأسعار المعلنة من الشركات قد تنخفض بمقدار جنيه عن الحد الأقصى للسعر المحدد، استعدادًا لتقلبات سعر صرف الدولار أو زيادة تكاليف الإنتاج في المستقبل.
وأشار إلى أن استقرار سوق السجائر في مصر يعتمد على تصحيح نظام التوزيع، حيث يشير إلى أن التجار الجشعين قد يخفون مخزون السجائر لرفع الأسعار وتحقيق هوامش ربح تتجاوز 50% عن الأسعار الرسمية.
ومن المتوقع أن تُسهم الضريبة الجديدة، التي وافق عليها مجلس النواب الأسبوع الماضي وفقًا لرئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، بإيرادات تقدر بنحو 8 مليار جنيه.
ويُشير التجار إلى أن ارتفاع أسعار منتجات السجائر في الأشهر الأخيرة يعزى إلى النقص في السوق الناجم عن زيادة تكاليف الإنتاج وأزمة العملات الأجنبية، وعلى الرغم من أن الضريبة قد تُساعد في استقرار السوق، إلا أن التحديات المالية تظل قائمة.
ومن المرجح أن تُساعد الإيرادات المتوقعة من الضريبة الجديدة شركات التبغ في تحمل التكاليف وزيادة الإنتاج، وتعزز صفقة بيع حصة في الشركة الشرقية للدخان لمستثمر إماراتي دعمًا للصناعة، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها الشركة بسبب نقص العملة الأجنبية وتصاعد التضخم.
و في سبتمبر الماضي، أُعلن عن اقتناص شركة "جلوبال" للاستثمار القابضة الإماراتية لحصة بنسبة 30% في الشركة الشرقية للدخان بصفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدخان رئيس الجمهوري صناعات مشروع قانون الاسعار العلامات التجارية الشركات الجمهورية السجائر رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي أسعار السجائر في مصر اتحاد الصناعات في مصر رئيس لجنة الخطة والموازنة رئيس شعبة الدخان رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات سجائر كليوباترا
إقرأ أيضاً:
هبوط أسعار السيارات.. والشعبة تعلن انطلاقة إنتاج 160 ألف سيارة محليا في 2026
يشهد سوق السيارات المصري مرحلة تحول لافتة، مع تراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة وفرة غير مسبوقة في المعروض مقارنة بانخفاض الطلب.
وفي ظل دخول مصانع جديدة إلى الخدمة وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع المحلي، تتجه الأنظار إلى مستقبل السوق خلال عامي 2025 و2026، وما إذا كان بإمكانه استيعاب هذا النمو، أو يتطلب الأمر تعزيز التصدير وتحفيز المبيعات.
في هذا السياق، قدّم اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، تحليلاً شاملاً للمشهد الحالي، كاشفًا عن توقعات الإنتاج وديناميكيات الأسعار ونصائح للمستهلكين.
انخفاض أسعار السيارات نتيجة طبيعية لزيادة المعروضأوضح اللواء عبد السلام عبد الجواد أن الأسعار في السوق المحلي بدأت في التراجع بوضوح، ليس بسبب إجراءات حكومية أو خفض للعملة، بل نتيجة مباشرة لزيادة المعروض من السيارات المنتَجة محليًا والمستوردة.
وأشار إلى أن هذا الوضع يختلف جذريًا عمّا كان يحدث خلال السنوات الماضية، حيث كان الطلب يتفوق على المعروض، مما تسبب في ارتفاع الأسعار وظهور قوائم انتظار طويلة.
13 مصنعًا عاملًا و3 مصانع جديدةخلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أوضح عبد الجواد أن مصانع السيارات في مصر لا يمكنها العمل بطاقة تقل عن 10 آلاف سيارة سنويًا للمصنع الواحد، وهو ما يفسر القفزة المتوقعة في الإنتاج.
ومع وجود 13 مصنعًا قائمًا بالفعل إلى جانب 3 مصانع جديدة تستعد لبدء التشغيل، يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية التقديرية بحلول عام 2026 إلى 160 ألف سيارة سنويًا.
حذّر عبد الجواد من احتمال عدم قدرة السوق المصري على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من السيارات، خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية للمستهلك.
وأشار إلى أن الحل يكمن في:
رفع معدلات البيع المحلي من خلال خفض الفائدة على التمويل البنكي، الأمر الذي من شأنه تنشيط حركة الشراء.
هل الآن هو الوقت المناسب للشراء؟أكد عضو شعبة السيارات أن الوقت الحالي يُعد الأفضل لشراء سيارة بعد فترة طويلة من الركود، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار مرتبطة بشكل أساسي بتقلبات سعر الصرف.
ونبّه إلى أن أي تغييرات محتملة في سعر العملة قد تنعكس على الأسعار، مما يجعل الشراء الآن أكثر أمانًا مقارنة بالانتظار.