تدشين برنامج التثقيف الصحي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الثورة / حسن حمود
دشن مستشفى فلسطين – بالتعاون والشراكة مع صندوق مكافحة السرطان أمس الأحد في صنعاء – برنامج التثقيف الصحي بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي تحت شعار “بالكشف المبكر نحمي حياة المرأة”.
يهدف البرنامج التثقيفي إلى رفع مستوى الوعي الجمعي لأفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والذي يعد العنصر الأساسي في خفض معدلات الإصابة بهذا السرطان.
وأوضحت مدير عام مستشفى فلسطين الدكتورة ندى الوجمان أن البرنامج سيستهدف بالدرجة الأولى طلبة الجامعات والكليات في مديرية بني الحارث وبعض المديريات المجاورة لها.. منوهة بأن مسألة المكافحة لسرطان الثدي هي بالوعي أولا والذي يجب أن يتشارك الجميع في مسؤولية نشره بين أوساط المجتمع.
وأشارت الدكتورة الوجمان إلى أن المستشفى قد نفذ سابقا بالشراكة وبدعم وتمويل صندوق مكافحة السرطان العديد من البرامج والحملات التوعوية في العديد من المحافظات وذلك حول سرطان الثدي وطرق الكشف المبكر وأهميته.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة السرطان الدكتور عبدالسلام المداني، أن الصندوق لن يدخر أي جهد في سبيل مكافحة الأمراض السرطانية سيما سرطان الثدي كونه السرطان الأكثر انتشارا في اليمن بحسب الإحصائيات وباعتباره السرطان الذي يمكن الوقاية منه من خلال برنامج الكشف المبكر.. مشددا على ضرورة القيام به من قبل جميع النساء اللاتي بلغن سن الأربعين.
وأشار الدكتور المداني إلى أن الصندوق قد حرص على تقديم الدعم لمراكز الكشف المبكر في مستشفى فلسطين والمركز الوطني لعلاج الأورام لتقديم خدمة الكشف بشكل مجاني للمواطنين وأن الصندوق يسعى جاهدا خلال الفترة القادمة لتوسعة انتشار هذه المراكز لتشمل مستقبلا جميع المحافظات، وذلك بحسب توجيهات القيادة الثورية والسياسية الحريصة على تقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية لأبناء اليمن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة