أبوسنينة: يجب إصلاح سعر الصرف قبل رفع الدعم عن الوقود
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد أبوسنينة، إن رفع الدعم عن الوقود يشغل اهتمام طيف واسع من المحللين والخبراء والمختصين والسياسيين ورغم أن الموضوع ليس بجديد، وأن ما يطرح بشأنه من سياسات اليوم كان محل اهتمام وتفكير العديد من الحكومات، غير أنه لم يجرئ أحد في السابق على اتخاذ أي إجراءات حقيقية حياله، لمختلف الأسباب.
وأضاف في تصريحات صحفية أن من الناحية الاقتصادية، تقع معالجة دعم المحروقات في صلب الإصلاح الاقتصادي المنشود، لما يتضمنه الدعم بالطريقة المتبعة اليوم من هدر في الأموال العامة وفساد مالي إداري، لا سيما وأن سعر المحروقات في ليبيا يعتبر الأقل على مستوى كل دول العالم، وأن سعر لتر البنزين يعتبر أرخص من سعر لتر الماء، فضلًا عن ما تشكله فاتورة الدعم ضمن فاتورة الانفاق العام.
ودعا إلى ضرورة الإصلاح الاقتصادي (إصلاح سعر الصرف، وإصلاح الدعم، وإصلاح المالية العامة) الذي تسعى إليه الكثير من الدول، للتخلص من التشوهات التي تعاني منها اقتصاداتها، من خلال تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية المتكاملة والمصاحبة، يتم في العادة، ضمن رؤية واضحة ومحددة لإدارة الاقتصاد الوطني ومستهدفاته وآفاق تنميته، وسياسات الدخل المعتمدة، وسياسات إعادة توزيع الدخل، وقدرات مؤسسات الدولة وما تتمتع به من مرونة في التصدي لمختلف التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب حسن الرياطي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الأردن يقف أمام استحقاق دستوري حاسم يتعلق بحاضر ومستقبل المواطنين، مؤكدًا أن الموازنة تمثل مرآة للنَهج المالي للدولة، وتكشف حجم الإيرادات ومسار النفقات واتجاه الاقتصاد، مضيفًا: «هل نبني أم نستدين؟ هل ننتج أم نراوح مكاننا؟».
وأضاف الرياطي أن الحكومة الحالية، رغم وجودها في الميدان، لم تُترجم الإصلاح السياسي على أرض الواقع، إذ تتكرر الموازنات بلا أثر للتنمية الحقيقية وتعتمد على جيوب المواطنين والقروض الربوية، مؤكدًا أن «دين بلا سقف ومستقبل مالي بلا ضمانات لن يفلح».
وبيّن أن حزب جبهة العمل الإسلامي قدم رؤية اقتصادية ومالية وطنية أعدها أكثر من 200 خبير أردني، موضحًا أن هذه الرؤية تضع خارطة طريق عملية لحل المشكلات الاقتصادية بعيدًا عن القروض الربوية، وتعكس وطنيّة الحزب وبرامجه الملتزمة بمصالح الوطن والمواطنين.
وأشار الرياطي إلى الحاجة لإصلاح الهيئات المستقلة والشركات الحكومية، داعيًا إلى دمج بعضها وتحسين الكفاءة، ومشدّدًا على أن التعيين على أساس الولاءات لا الكفاءات يفاقم الفساد. كما نوه إلى ضرورة إعادة تفعيل دور ديوان الخدمة المدنية لضمان العدالة والحد من المحسوبيات.
وتطرق الرياطي إلى التحديث السياسي، مؤكدًا أن فصل الطلبة الجامعيين واعتقالات الناشطين واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية يشكل بيئة طاردة للشباب والاستثمار، داعيًا إلى العفو العام لتخفيف الضغط عن السجون وتعزيز الصلح المجتمعي.
وأكد الرياطي أن حل مجالس المحافظات لم يحقق أهداف تقليل الموازنة، مستعرضًا تجاوزات شركة تطوير العقبة في التعيينات والمشاريع والرواتب، وناشد الحكومة باتخاذ إجراءات لضمان العدالة الإدارية ومحاسبة المسؤولين.
ولفت الرياطي إلى أهمية مراعاة القيم الدينية والوطنية عند إقامة الفعاليات والحفلات، داعيًا إلى مراجعة قانون الطاقة وأنظمة الطاقة البديلة لضمان تحقيق مصالح الوطن والمواطن.
وختم النائب حسن الرياطي كلمته بالحديث عن محافظة العقبة، مشددًا على ضرورة تمكين أبناء المحافظة من التعيينات وإدارة مدينتهم، وإنشاء مستشفى حكومي ومعالجة ارتفاع رسوم التنظيم وفواتير الكهرباء، وتوفير منح جامعية لأبناء الجنوب على غرار الشمال والوسط، مؤكّدًا أن هذه الموازنة تمثل إدارة وترحيل أزمات دون تحقيق التحول الاقتصادي المنشود، وأن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يعني العمل والكرامة والعدالة والفرص المتكافئة لكل الأردنيين.
وأضاف: «نسأل الله أن يحفظ الأردن، وينصر المقاومة الفلسطينية، وأن يكون هذا المجلس صوت الشعب لا صدى الحكومة».
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا