أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
حين يصبح الهدم بداية جديدة.. نازحو الشمال السوري يعودون لديارهم
دمشق- "انتهت تلك الرحلة البائسة وحان وقت العودة"، بهذه الكلمات وصف محمد العمار سنوات تهجيره التي قضاها في مخيم الجزيرة بمنطقة أطمة في ريف إدلب الشمالي، بعد أن هدم خيمته، وحزم أمتعته، وعاد إلى بلدته في سهل الغاب في ريف حماة الغربي.
تضم منطقة أطمة، الواقعة على الحدود السورية التركية، مئات المخيمات، يقطنها مئات آلاف النازحين، وقد بدأ العديد منهم بالمغادرة والعودة إلى منازلهم بعد تحرير مناطقهم من نظام الأسد.
يقول العمار للجزيرة نت "مرت هذه الأيام علينا بقسوة، إنها ذكرى مؤلمة لا أتمناها حتى في المنام، كنت أشاهد أطفالي يرتجفون برداً كل شتاء، ويحترقون تحت سقف الخيمة الذي كان يشتعل نارًا في الصيف دون حول لي ولا قوة".
ويضيف، أنه قرر هدم الخيمة لتبقى أثرًا لمعاناة المهجرين، رغم أنه كان قد طوَّرها قبل سنتين من النايلون إلى البناء الإسمنتي والطوب، لتخفف عنهم حر الشمس في تلك المناطق الخالية من الأشجار، ولكن دون جدوى.
أطلال النزوحوفي مشهد يوحي بواقع جديد بعد تحرير المناطق وسقوط النظام، بدت العديد من المخيمات في ريف إدلب الشمالي خالية من ساكنيها، وتحولت إلى مساحات يشوبها الصمت والفراغ، وتشهد على واحدة من أقسى فصول النزوح السوري.
إعلانوعند مدخل أحد المخيمات القريبة من بلدة قاح، تتناثر الخيام الممزقة، وأدوات الطبخ البسيطة، وملابس الأطفال التي لا تزال معلقة على حبال الغسيل المهترئة.
يقول أحمد ديب، مدير مخيم، غادر نصف سكانه بمنطقة سرمدا في ريف إدلب الشمالي "رغم مغادرة معظم القاطنين، بقيت آثارهم واضحة في كل زاوية في المخيم".
ويضيف للجزيرة نت، "داخل بعض الخيام يمكن رؤية الفراش المهترئ ولعب الأطفال المحطمة وكتبهم المدرسية التي تركوها خلفهم على عجل، بعد أن جاء قرار الرحيل سريعا بعد التحرير، أو ربما اضطراريا، دون قدرة على حمل الذكريات أو الممتلكات، فقد سئم الناس من عيشة الخيام".
ورغم أن كثيرا من الأهالي -يواصل ديب- ربما لم تكن بيوتهم جاهزة، لكنهم قرروا نصب خيام مؤقتة داخل منازلهم المدمرة في قراهم، مفضلين حياة الريف على البقاء في المخيم، لعلهم يستطيعون استصلاح أراضيهم الزراعية، خاصة في ظل انعدام فرص العمل في المخيمات.
ورغم هذا الإخلاء، لا يزال كثير من الأفراد والعائلات يقيمون في المخيمات لأسباب متعددة، منها غياب الخدمات الأساسية في مناطقهم، وتدمير منازلهم، وغياب المراكز الطبية، إضافة إلى الخشية من مخلفات الحرب.
تقول عائشة النجار، وهي إحدى المعلمات المهجّرات منذ 6 سنوات، إنها اتخذت قرارا بعدم العودة إلى قريتها حاليًا لأسباب عدة، أهمها ارتباطها بعملها في التدريس، وعدم ترميم المدارس في قريتهم بعد.
وتضيف أن الشوق للعودة يقض مضاجعهم، وأن الاجتماع مع الأقارب والأصدقاء حلم، لكن العودة في ظل غياب الكهرباء والمياه والمدارس والنقاط الطبية هي "انتحار" لأي عائلة، لأنه لا توجد مقومات للحياة.
من جهته، يقول أيهم العبد الله، وهو مهجر من ريف إدلب الشرقي: إن العمل يحول دون عودة قسم كبير من النازحين، وإن الذين فتحوا مصالح تجارية ودفعوا أموالاً خلال سنوات النزوح في مناطق الشمال السوري لا يمكن أن يتركوها فوراً ويعودوا إلى مناطقهم ليجلسوا دون عمل.
إعلانويضيف للجزيرة نت، أن الحل الأمثل لتشجيع النازحين والمهجَّرين على العودة، هو إطلاق مشاريع لترميم منازلهم، وتشغيل عجلة الاقتصاد من مستثمرين لتنشيط الحركة التجارية في المناطق المدمرة.
وفي السياق، أطلق نشطاء وإعلاميون سوريون مبادرة وطنية باسم "عودتهم حق"، تهدف إلى دعم عودة المهجَّرين والنازحين داخليًا إلى قراهم ومناطقهم الأصلية، خصوصا في شمال سوريا.
وتسعى الحملة إلى تسليط الضوء على معاناة المهجرين في المخيمات، والمطالبة بتوفير الظروف المناسبة لعودتهم الكريمة والآمنة.
وقال الإعلامي السوري محمد الفيصل، أحد المشاركين في الحملة، إن هدفها إعادة المهجرين إلى قراهم، مع التركيز على المناطق المتضررة من خلال المطالبة بترميم المدارس والمساجد والمراكز الصحية، مشيرًا إلى أن الحملة تسعى أيضًا إلى حشد الدعم الشعبي والإعلامي لقضية المهجرين.
وتعمل الحملة -حسب الفيصل- على إنتاج مقاطع فيديو توعوية تُبرز معاناة المهجَّرين، وتنظيم فعاليات ميدانية في مناطق مثل إدلب ودمشق، بهدف رفع الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع