أكثر من 49 مليار ليرة إيرادات المؤسسة العامة للمناطق الحرة منذ بداية العام
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دمشق-سانا
حققت المؤسسة العامة للمناطق الحرة زيادة في إيراداتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بنسبة قدرها 123 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهر تقرير حول المؤشرات المادية والنوعية لأداء عمل المؤسسة أن الإيرادات بلغت حتى نهاية تشرين الأول الماضي 49 ملياراً و685 مليون ليرة سورية مقابل 22.
وبين التقرير أن عدد مستثمري المناطق الحرة بلغ 693 مستثمراً برأس مال 399 مليون دولار، بمشاريع تؤمن 5024 فرصة عمل، فيما بلغت قيمة البضائع والآليات المستوردة إلى المناطق الحرة عبر حركة البضائع الداخلة 630 مليار ليرة خلال الفترة ذاتها، وإجمالي قيمة البضائع والآليات المصدرة منها أكثر من 488 مليار ليرة.
وفي هذا السياق أكد مدير المؤسسة محمد زيتون أن المؤسسة لديها خطة لتشجيع الاستثمار، وتفعيل المناطق الحرة التي تضررت بفعل الإرهاب وإعادة تأهيل البنى التحتية لها، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت سابقاً بإعادة تقييم وطرح الفرص الاستثمارية المتوافرة لديها، من خلال الترويج لهذه الفرص وتعريف مجتمع الأعمال بها وبالخدمات التي تقدمها المناطق الحرة ما يسهم بزيادة الإيرادات ونسبة الاستثمارات.
وأضاف: إنه يتم العمل والتخطيط لعقد شراكات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني عبر جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة استثمارات صناعية وتجارية تساعد على تعزيز التبادل التجاري مع الدول وتفعيل حركة الترانزيت، مشيراً إلى أنه يتم العمل على دراسة الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل المؤسسة تماشياً مع تطور القوانين الدولية الناظمة لعمل المناطق الحرة.
وتابع: إن المؤسسة ذهبت باتجاه الدفع الإلكتروني من خلال العمل على إحداث نافذة واحدة والأتمتة الإلكترونية للعمل في المناطق الحرة، وحالياً يقدم المستثمرون الوثائق والمستندات وغيرها إلكترونياً، حيث لا يحتاج المستثمر لمراجعة المؤسسة.
ويوجد في سورية 9 مناطق حرة موزعة على محافظات دمشق واللاذقية، اثنتان لكل منهما، وواحدة في كل من طرطوس وحلب والحسكة وحمص ودرعا، وتتميز بوجودها في المدن الرئيسة وقرب المرافئ والمطارات والمنافذ البرية ما جعل منها مراكز توزيع إقليمية.
منار ديب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المناطق الحرة ملیار لیرة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العدو يتكبد أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
الثورة نت /..
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الاقتصاد الصهيوني خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران.
وأضافت: “الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضررة فحسب، بل أيضاً الاقتصاد”، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي “الإسرائيلي” بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي).
وأقرّت بأنّ “تلك الأيام الـ12 الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضاً البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز”.
وأضافت: “حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرّت في “الكنيست” تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضاً 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، “حفرة اقتصادية لا قاع لها”، بسبب الحرب.
وقالت: “في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغاً إضافياً يتراوح بين 55 و60 ملياراً”.
ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر بـ5 مليارات شيكل تتعلّق بـ36,465 طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها 3,392 تتعلّق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل، 10,996 مستوطناً تمّ إجلاؤهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم.
وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على “إسرائيل” ضخمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي