تقارير اسرائيلية تكشف عن شروط حماس لاتمام صفقة التبادل
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشفت مصادر اعلامية عبرية عن شروط حركة حماس في اتمام عملية جزئية لتبادل الاسرى مع اسرائيل تتعلق بادخال المساعدات والافراج عن اسرى ومحتجزين فلسطينيين
ووفق ما نقلت قناة العربية عن قناة كان الاسرائيلية فان حماس اشترطت إطلاق سراح 35 مجندة إسرائيلية لديها، مقابل اطلاق اسرائيل لسراح 35 أسيرة فلسطينية
باقي الشروط التي وضعهتها حماس تتحدث عن إدخال 7 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، بالمرحلة الاولى
حماس وفق المصادر المذكورة قالت انها مستعدة لإخلاء سبيل المحتجزين المدنيين الأحياء وحملة جنسيات أجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينيا لم يتم اعتقالهم لأنشطة مسلحة
بالاضافة الى ذلك تطالب حماس بتمديد وقف إطلاق النار لوقت أطول "يستمر أياماً" وإدخال كميات كبيرة من الوقود
في حال طبقت اسرائيل تلك الشروط والتزمت بتنفيذها فانه سيتم اطلاق اسرى بشكل تدريجي وعلى عدة دفعات.
ولم تعلق حركة حماس التي قادت عملية طوفان الاقصى في السابع من اكتوبر الماضي اسرت خلالها عدد من الاسرائيليين والاجانب ، ردت عليها اسرائيل بحرب مدمرة قتلت وجرحت وهجرت عشرات الالاف من الفلسطينيين على هذه التقارير والتي تزامنت مع رحلات مكوكية لمسؤولين امنيين غربيين الى الدوحة حيث المكتب السياسي لحماس ومصر التي تعد شريكا في المفاوضات بشان صفقة التبادل
فيما نقلت المصادر الاعلامية عن مسؤولين اسرائيليين "تفاؤل حذر بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق" ، وقالوا: "إن الحرب في غزة لن تتضرر، حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار لعدة أيام".
القناة 12 العبرية من جانبها تحدثت عن تفاصيل مختلفة قالت انه سيتم إطلاق سراح 80 محتجزا "مدنيين وليسوا جنوداً" على مراحل، مع التركيز على الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.
وفي مقابل ذلك ستوافق إسرائيل على هدنة لبضعة أيام ، بين 3 و5 أيام وتدخل الوقود، فيما يتم إطلاق سراح عدد مماثل من الأسرى الفلسطينيين معظمهم نساء وأطفال ومسنين مقابل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي على دعوات أوروبية لإطلاق سراح موقوفين
وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، قراراً أصدره البرلمان الأوروبي يدعو إلى إطلاق موقوفين بأنه تدخل سافر في شؤون تونس، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكلّف سعيد وزير خارجيته محمد علي النفطي «بتوجيه احتجاج شديد اللهجة... لإحدى ممثلات دولة أجنبية معتمدة في تونس» بعد تصويت البرلمان الأوروبي الخميس على قرار يدعو إلى إطلاق «جميع الذين احتجزوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم السجناء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان».
في سياق متصل، قالت وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء، إن محكمة استئناف تونسية أصدرت، اليوم الجمعة، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 5 و45 عاماً بحق قادة معارضين ورجال أعمال وشخصيات إعلامية بعد إدانتهم بتهمة التآمر على أمن الدولة. وتُعد هذه القضية من أكبر الملاحقات السياسية في العقود الماضية، وتشمل أربعين شخصاً خضعوا للمحاكمة منذ مارس ، بينهم نحو 20 فروا إلى الخارج.