إطلاق سراح 3 مصريين اختطفوا في مالي
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، إطلاق سراح المواطنين الثلاثة الذين اختُطفوا في مالي مطلع نوفمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة المالية عبر السفارة المصرية في باماكو.
وأكدت الخارجية، في بيان رسمي حرصها على المتابعة المستمرة لأوضاع المصريين في الخارج وتوفير أقصى درجات الحماية والدعم لهم، والعمل على إزالة أي عقبات قد تواجههم.
وجددت الوزارة دعوتها للمصريين المقيمين في مالي بالالتزام التام بتعليمات السلطات المحلية، وحمل الأوراق الثبوتية بشكل دائم، وتوخي الحيطة والحذر، مع تجنب السفر أو التحرك خارج العاصمة باماكو في الوقت الراهن حفاظا على سلامتهم.
وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي قد دعا نظيره المالي عبد الله ديوب، في مطلع نوفمبر، إلى بذل أقصى الجهود للإفراج عن المختطفين الثلاثة وتوفير الحماية للمصريين المقيمين هناك، مؤكدا أن القاهرة تتابع التطورات عن كثب وتنسق مع السلطات المالية لضمان سلامة رعاياها.
يذكر أن جماعة تطلق على نفسها "نصرة الإسلام والمسلمين" مرتبطة بتنظيم القاعدة كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن اختطاف المصريين الثلاثة في مالي، وطالبت بفدية قدرها خمسة ملايين دولار.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المصريين مالي باماكو بدر عبد العاطي عبد الله ديوب القاعدة اختطاف المصريين مصر مالي باماكو المصريين مالي باماكو بدر عبد العاطي عبد الله ديوب القاعدة اختطاف المصريين أخبار مصر فی مالی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية