«التوطين» تدعو منشآت القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات العام الحالي قبل 31 ديسمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
دبي- وام
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر الى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الحالي والمتمثلة بتحقيق معدل نمو 2 في المائة سنويا في توطين وظائفها المهارية قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، والذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة في بيان، الاثنين، أنه بإمكان المنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وأشادت الوزارة بالتزام أغلب منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، مما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، والمتمثلة بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعمل في هذا القطاع الحيوي، وتحديدا دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت الوزارة مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتعزيز من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها لهذه المخالفات.
كما أكدت حرصها لتوفير كافة المقومات التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة مساهمة الكوادر الإماراتية في التنمية الاقتصادية للدولة وريادتها العالمية، مشيرة إلى أهمية نهج الشراكة التي برزت ملامحه جلياً في ارتفاع أعداد المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، واستقرارهم في أعمالهم، وتطورهم الوظيفي، مما يدل على مدى وعي هذا القطاع ومسؤوليته المجتمعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبًا دائما في مسقط
مسقط -العمانية
افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساتها التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال استضافة المكتب للحصول على خدمات مُتعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقالت ويندي ويرنر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: "إن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًّا وخارجيًّا".
ويُمكِّن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تعمل المجموعة على توفير منصات بناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية، حيث إن للمجموعة مكاتب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عدداً من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني وجهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ووقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.