برلمانية تعديلات قانون تنمية المشروعات يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقالت نائبة التنسيقية؛ إن اللجنة خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية لمجلس النواب عملت على وضع تعديلات تتناسب للخروج بحلول لمشاكل كثيرة حول القانون.
وأعلنت "سمير" موافقتها على مشروع القانون إلا أن لديها بعض الملاحظات حوله التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقد تضمنت خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من المساعدات الوطنية؛ منها توفير 800 ألف فرصة عمل وزيادة الصادرات وتوطين المنتج المحلي، علاوة على أن المشاكل التي تم رصدها خلال 3 سنوات تتطلب من الحكومة حلها وإزالة الحواجز التي تعطل من المشروعات.
وبحسب تقرير اللجنة؛ أن التعديلات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدوره الفعّال في الاقتصاد القومي المصري ودفع قاطرة التنمية الاقتصادية، وذلك حسبما نصت المادة (28) من الدستور المصري والتي جعلت من هذا الهدف استحقاقًا دستوريًا، وذلك من خلال النص الآتي:".. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.."، وجاء ذلك نظرًا لما يقدمه هذا القطاع الحيوي من دور فعال في النهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وتحسين القدرة التنافسية للمنتج الوطني داخليًا وخارجيًا، بجانب المساهمة بشكل فعّال فى القضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر لتعزيز الاستقرار المجتمعي، لاسيما وأن هذا القطاع يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
وبعد صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والذي بموجبه ألغي قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، بما يتضمنه من بعض الأحكام المتعلقة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، فقد رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن تحقيق المزيد من الاتساق التشريعي بين قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 والقوانين ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة التنسيقية قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر النائبة مارسيل سمير تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش