بوريل: يمكن للاتحاد الأوروبي إعادة توجيه ذخيرة مخصصة لدول ثالثة إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
رجح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل احتمال أن تعيد دول الاتحاد الأوروبي، "على سبيل الأولوية"، توجيه الذخيرة المخصصة للتصدير إلى دول ثالثة إلى أوكرانيا.
وقال بوريل عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردا على سؤال حول الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة تزويد أوكرانيا بمليون طلقة ذخيرة بنهاية العام الجاري: "يجب أن نأخذ في الاعتبار أن أوروبا تصدر جزءا كبيرا من منتجاتها إلى دول ثالثة.
ووفقا له، قامت دول الاتحاد الأوروبي في المرحلة الأولى بتزويد أوكرانيا بـ 300 ألف قذيفة من تلك التي كانت متوفرة في المستودعات.
وقال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي: "نحن نقوم الآن بالتسليم من خطوط الإنتاج" مباشرة، مضيفا "على المدى المتوسط، يريد الاتحاد الأوروبي إحداث زيادة كبيرة في إنتاج الذخيرة لإمداد أوكرانيا بها".
وفي الوقت نفسه، قال إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يريد تحقيق هدف هو إرسال مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، وأضاف "يظل هذا هدفنا.. لكن الأمر كله يعتمد على سرعة الإنتاج".
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وشددت الخارجية الروسية على أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في النزاع الأوكراني، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
كما أشار السكرتير الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل كييف الاتحاد الأوروبی إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادياً بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد غرف التجارة والصناعة
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادياً يقضي بتعديل عدد من أحكام القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2000 في شأن اتحاد غرف التجارة والصناعة، في خطوة تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني لاتحاد الغُرف، وتعزيز دوره في تنمية القطاعات التجارية والصناعية، وتفعيل مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وفق توجهات الدولة الإستراتيجية.
وشمل المرسوم بقانون استبدال المسمى الرسمي للاتحاد ليصبح «اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة»، تأكيداً على دوره الاتحادي الشامل، وتوحيد الهوية المؤسسية للاتحاد، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة ومكانة دولة الإمارات في منظومة الاقتصاد الإقليمي والدولي.
ولتعزيز الكفاءة المؤسسية، ألغى المرسوم بقانون الجمعية العمومية من الهيكل التنظيمي للاتحاد، مع توسيع اختصاصات مجلس الإدارة ليكون الجهة العليا المسؤولة عن رسم السياسات والخطط الإستراتيجية واعتماد الميزانيات واللوائح التنظيمية، واقتراح الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بأنشطة الاتحاد.
أخبار ذات صلةكما منح المرسوم بقانون مجلس الإدارة صلاحية إنشاء فروع أو مكاتب داخل الدولة أو خارجها بما يخدم أهداف الاتحاد، وبما يعزز حضوره وتمثيله التجاري والصناعي على المستويين المحلي والدولي.
وفي سياق تعزيز الحوكمة ووضوح المسؤوليات القيادية، تضمن المرسوم بقانون إضافة مادة جديدة تُعنى بتحديد اختصاصات رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، وتخويله صلاحيات اقتراح السياسات والخطط، ومتابعة تنفيذ أعمال الاتحاد، واعتماد الهياكل واللوائح الإدارية والمالية، وإصدار القرارات اللازمة لضمان فعالية الأداء المؤسسي.
ويأتي هذا التعديل التشريعي امتداداً لنهج دولة الإمارات في تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر ديناميكية وكفاءة، بما يعزز موقع الدولة كمنصة إقليمية رائدة في التجارة والصناعة، وقادرة على استيعاب مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر: وام
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار