300 مشارك في ملتقى بلدية دبي لإدارة المشاريع
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي:«الخليج»
نظّمت بلدية دبي بالتعاون مع الشريك المعرفي «التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع مجتمع الإمارات»، الدورة الثانية من «ملتقى مكاتب إدارة المشاريع»، بهدف مناقشة ومشاركة الممارسات الحديثة في مجال إدارة مكاتب إدارة المشاريع.
وحضر الملتقى، الذي أُقيم في دبي سفاري بارك، أكثر من 300 مشارك من المحترفين والمختصين في مكاتب إدارة المشاريع.
وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن ملتقى مكاتب إدارة المشاريع يحمل أهمية كبرى، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه إدارة المشاريع كشريكٍ حاسمٍ في تحقيق التميز والريادة في الأعمال ضمن المؤسسات. كما يشكل فرصةً لاستعراض دور إدارة المشاريع في نجاح المشاريع التحولية الكبرى، خصوصاً تلك المتعلقة بمجالات التحول الرقمي والاستدامة والبيئة وتعزيز جَودة الحياة، بما يدعم الخطط والمستهدفات الاستراتيجية والأولويات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ ريادتها على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي
إقرأ أيضاً:
«بيئة أبوظبي» تنظم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات
أصدرت هيئة البيئة - أبوظبي القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تنظيم اعتماد وتسجيل مكاتب الاستشارات البيئية في إمارة أبوظبي بهدف رفع كفاءة وجودة الخدمات الاستشارية البيئية وضمان التزامها بأعلى المعايير العلمية والفنية.
ويشمل القرار جميع مكاتب الاستشارات البيئية، سواء تلك المرخصة قبل صدوره أو التي سيتم ترخيصها لاحقاً، ويُطبق على المكاتب التي تمارس نشاط الاستشارات والدراسات والبحوث البيئية كمجال أساسي أو جزء من أنشطتها الأخرى.
وبموجب القرار لن يتم تجديد أو تعديل تراخيص وتصاريح تلك المكاتب ما لم تكن معتمدة ومسجلة لدى الهيئة، إذ سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة لضمان التطبيق الفعّال لأحكام القرار والإجراءات التشغيلية المصاحبة له.
وأكدت الهيئة أنها ستطلق برامج توعوية وتثقيفية للمكاتب البيئية لتعريفها بمتطلبات وشروط الاعتماد والتسجيل، بالإضافة إلى القرارات والإجراءات التشغيلية والأدلة الفنية ذات الصلة بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ويتضمن القرار مجموعة من المعايير التي يجب توافرها للاعتماد، ومنها توفر مقر فعلي مرخص في الإمارة، ووجود مدير فني مؤهل بخبرة علمية وعملية مناسبة وفريق فني متخصص وتجهيزات تقنية حديثة وسجل موثق من المشاريع السابقة ونماذج للدراسات المنفذة.
وشددت الهيئة على أنه لن يسمح للجهات والمنشآت في الإمارة بإجراء أي دراسات أو استشارات بيئية إلا من خلال مكاتب معتمدة وذلك لضمان الحيادية وتفادي تضارب المصالح والحفاظ على سرية المعلومات مع الالتزام الدائم بالمعايير العلمية الدقيقة.
كما حدد القرار التزامات مكاتب الاستشارات البيئية المعتمدة، ومن أبرزها الحصول على الاعتماد قبل بدء النشاط، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات في الهيكل أو التخصصات أو فريق العمل، إلى جانب التزامها الكامل بالإجراءات والاشتراطات المعتمدة. (وام)