وزير الأوقاف ورئيس هيئة النيابة الإدارية يكرِّمان حفظة القرآن الكريم
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
كرَّم كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار حافظ أحمد عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الرءوف موسى رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، الفائزين من أعضاء هيئة النيابة الإدارية وأسرهم من حفظة القرآن الكريم في الموسم الثقافي السابع 1445 - 2023م ، مساء اليوم الاثنين 13/ 11/ 2023م بنادي مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وفي كلمته خلال التكريم رحب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالحضور معربًا عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أن هذا الاحتفال بحفظة كتاب الله (عز وجل) سنة حسنة، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِها، كانَ لَهُ أجرُها وَمِثْلُ أجرِ مَن عملَ بِها، لا يَنقُصُ مِن أجورِهِم شيئًا"، مؤكدًا أن هذه المسابقه تترسخ عامًا بعد عام، كما هنأ أهل القرآن الكريم الذين هم أهل الله وخاصته، يقول سبحانه: "إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ"، ويقول (صلى الله عليه وسلم): "مَن قرَأَ القُرآنَ وعَمِل بما فيه، أُلبِسَ والِداهُ تاجًا يومَ القيامةِ ضوءُه أحسَنُ مِن ضوءِ الشَّمسِ في بيوتِ الدُّنيا لو كانتْ فيكم، فما ظنُّكم بالذي عَمِل بهذا؟">
وأكد أن كل ما ينفق على حفظ القرآن الكريم طباعة أو حفظًا أو تفسيرًا أو تعلمًا أو تعليمًا فهو من أعظم النفقات في سبيل الله (عز وجل)، فما تنفقه على تحفيظ أولادك القرآن الكريم فهو صدقة لك، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنَّكَ لن تُنْفِقَ نفقةً تبتَغي بها وجهَ اللهِ عزَّ وجلَّ إلَّا أُجِرْتَ بها حتَّى ما تجعلُ في فَمِ امرأتِكَ"، فمن باب أولى ما تقوم به من إنفاق على حفظ كتاب الله (عز وجل).
كما أكد أن كتاب الله (عز وجل) هو أحسن الكلم، وأجمله، وأعذبه، وأبلغه، وهو الحق المبين الذي لا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، ولا يَخْلَقُ عن كثرة الرد، يقول تعالى: "وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا"، ويقول سبحانه: "ومن أصدق من الله حديثًا"، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة تعمل على خدمة القرآن الكريم.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن ما أنفقته وزارة الأوقاف هذا العام على كتاب الله (عز وجل) في المقارئ والمسابقات وتفسير القرآن الكريم بلغ أكثر من 67 مليون جنيه تم تخصيصها للقرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، وأنه في كل عام عندما يتم تكريم أهل القرآن الكريم يوصي سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بإكرام أهل القرآن الكريم، وعليه فقد رفعنا جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم إلى أكثر من ثمانية ملايين جنيه، وخصصنا مليون جنيه للفائز الأول هذا العام، مؤكدًا أن المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم ستشهد هذا العام تميزًا كبيرًا من حيث مكان انعقادها وقيمة مكافآتها، حيث تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي.
وأكد وزير الأوقاف أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم ستعقد هذا العام بدار القرآن الكريم بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ودعا وزير الأوقاف السادة أعضاء نادي مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية لتنظيم زيارة لدار القرآن الكريم بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا نظير لها في العالم في خدمة القرآن الكريم وبها ثلاثون قاعة، كل قاعة بها جزء كأنه مصور من صفحة المصحف على ألواح رخامية داخل القاعة مع إتاحة الاستماع للقرآن الكريم بصوت كبار القراء، مع تفسير القرآن الكريم، مع إتاحة الترجمة للغات المختلفة ومنها الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.
وأضاف وزير الأوقاف أن التصفيات الأولية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم شهدت هذا العام تنافسًا كبيرًا، ففي فرع الأسرة القرآنية أكد أن عدد الأسر التي تقدمت وتتتقن حفظ القرآن الكريم حفظًا جيدًا بمعنى الكلمة بلغ 51 أسرة قرآنية، وتم ترشيح الأسر السبعة الأولى للمسابقة العالمية ، مقترحًا إضافة فرع الأسرة القرآنية للمسابقة السنوية التي يعقدها نادي مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف هيئة النيابة الإدارية حفظة القرآن القران الكريم هیئة النیابة الإداریة أهل القرآن الکریم للقرآن الکریم وزیر الأوقاف کتاب الله هذا العام مؤکد ا أن عز وجل
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
حدد القانون المصرى اختصاصات مختلفة للنيابة العامة والنيابة الإدارية، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي