رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون يعود بشكل مفاجئ لتولي وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عاد رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إلى الحكومة البريطانية بشكل مفاجئ، الاثنين، بعد تعيينه وزيرا للخارجية في التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء ريشي سوناك.
ويخلف كاميرون جيمس كليفرلي الذي حل محل سويلا برافرمان في منصب وزير الداخلية الجديد.
وتعرضت برافرمان لانتقادات بسبب سياساتها المتعلقة بالهجرة وانتقادها لتصرفات الشرطة في المظاهرات الأخيرة.
وقالت الحكومة إن كاميرون سيتم تعيينه في مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان.
وترأس كاميرون الحكومة البريطانية بين عامي 2010 و2016، واستقال بعد أن صوتت البلاد لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في استفتاء.
وقال كاميرون إن بريطانيا 'تواجه مجموعة هائلة من التحديات الدولية'.
وأضاف في بيان عقب التعيين 'رغم أنني كنت خارج الخطوط الأمامية للسياسة على مدى السنوات السبع الماضية، آمل أن تساعدني تجربتي - كزعيم لحزب المحافظين لمدة 11 عامًا ورئيسًا للوزراء لمدة ستة أعوام - في مساعدة رئيس الوزراء على مواجهة هذه التحديات الحيوية'.
ووصف البروفيسور إيان بيج من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية تعيين كاميرون بأنه 'جريء ومحير ومثير'.
وقال: 'من المفاجئ بالتأكيد أن يقرر ريشي سوناك إعادة أحد أسلافه، ديفيد كاميرون، إلى منصب وزير الخارجية'، مضيفًا أن 'من الواضح أن هذه محاولة لجلب خبرة جادة على رأس الحكومة'.
وقال داونينج ستريت إن جيريمي هانت سيحتفظ بمنصبه كمستشار للخزانة.
وجاء التعديل الوزاري يوم الاثنين قبل أشهر من الانتخابات العامة المقبلة في بريطانيا، والتي يجب إجراؤها بحلول يناير 2025 على أبعد تقدير.
وقال بيج إن سوناك يريد إعادة تشغيل حكومته 'بطريقة من شأنها أن تجذب الناخبين البريطانيين في ضوء الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في العام المقبل أو نحو ذلك، وربما حتى في مايو/أيار المقبل'.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الانتخابات العامة التحديات الدولية الحكومة البريطانية بريطانيا جيمس كليفرلي حزب المحافظين رئيس الوزراء البريطاني سويلا برافرمان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المحاسبة بلا استثناء.. الحكومة تبدأ إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، سالم صالح بن بريك، أن الحكومة بدأت فوراً تنفيذ إصلاح شامل لعمل الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، مشدداً على تطبيق قانون التدوير الوظيفي، ومبدأ المحاسبة بلا استثناء، وبناء منظومات عمل حديثة تقوم على الكفاءة والانضباط والأداء بعيداً عن المجاملة أو المحاصصة.
وقال بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة عدن، الأحد، "الدولة لن تستقيم ما لم تُفعّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم وخدماتهم اليومية". وأكد أن اختيار القيادات والكفاءات يجب أن يستند فقط إلى معايير مهنية، وأن مكافحة الفساد ليست شعاراً سياسياً، بل واجب وطني وأخلاقي وقانوني، مشدداً على محاسبة كل من يتقاعس أو يتستر عن أي تقصير.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة وجهت بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية، على أن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل منصب، مع الالتزام بمعايير الكفاءة والنزاهة والخبرة، مؤكداً على أهمية الحوكمة الحقيقية لعمل الصناديق، والوضوح التام في الإيرادات والمصروفات.
كما شدد بن بريك على ضبط إيقاع العمل الحكومي وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة من خلال الحضور الفاعل والمسؤول داخل عدن، مشيراً إلى أنه سيتم تقليص السفر الخارجي للوزراء إلى الحد الأدنى، ولن يسمح بأي مشاركة إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني منها، وفق أولويات الدولة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء عزمه على استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، واعتبر أن الإصلاحات الحكومية ليست خياراً مؤقتاً، بل مساراً استراتيجياً لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة. وأشار إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تنظيم الإيرادات العامة وتوحيد القنوات المالية، وضبط العلاقة مع السلطات المحلية، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة والمساءلة.
وأشار بن بريك إلى أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة الإصلاحات رغم العراقيل، واستطاعت إثبات جدية المضي قدماً في هذا المسار أمام الشركاء الدوليين، ما انعكس في تقوية العملة الوطنية وكبح جماح التضخم، وتنامي الدعم الدولي لبرامج الإصلاح وخطة التعافي الاقتصادي.
وأكد رئيس الوزراء تفهم الحكومة لمعاناة المواطنين نتيجة الظروف الاقتصادية، مشدداً على العمل على تحسين الخدمات الأساسية في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف المرتبات للمدنيين والعسكريين والأمنيين، ومتابعة استقرار الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية.
وأضاف بن بريك، "قد لا تتحقق النتائج بالسرعة التي نرجوها جميعاً، لكننا نسير بخطى واثقة نحو إصلاح حقيقي، لا تجميل مؤقت. حكومتكم تعمل بكل الوسائل والإمكانات المتاحة، وسنمضي معاً رغم الصعاب نحو غدٍ أفضل بإذن الله".
كما وجه الوزراء بتحمل مسؤولياتهم، وأن يكونوا قدوة في الأداء والانضباط، وضرورة إعداد خطط عمل واضحة مع جداول زمنية ونتائج ملموسة، مؤكداً أن الشعب يراقب كل موقف وكل قرار، وأن الحكم النهائي سيكون له وللتاريخ.
واختتم رئيس الوزراء تصريحه بالتنبيه إلى الخطر الحقيقي المتمثل في الحرب المفتوحة مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تهدد وجود الدولة ومستقبل اليمنيين وأمن واستقرار المنطقة والعالم، مؤكداً على ضرورة ترتيب الأولويات الوطنية والتركيز على المعركة الحقيقية ضد المليشيا المسلحة.
تحالف من 6 بنوك يمنح تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه لصالح شركة «درايف»