البرلمان العراقي يقرأ تعديلات على قانون المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نوفمبر 14, 2023آخر تحديث: نوفمبر 14, 2023
المستقلة/- يشرع مجلس النواب اليوم في النظر إلى قراءة أولى لتعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو تعديل يأتي في ظل انتهاء ولاية مجلس المفوضين في الثامن من شهر كانون الثاني من العام المقبل بعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بأسبوعين.
النائب شريف سليمان أكد أهمية هذا التعديل في ظل الفترة الزمنية الضيقة بين انتهاء الولاية الحالية والانتخابات القادمة.
من المتوقع أن يثير تعديل قانون المفوضية جدلاً في البرلمان، حيث يعود النقاش حول إمكانية تمديد عمل مجلس المفوضين الذي ينتهي في السابع من شهر كانون الثاني من العام المقبل. يبرز النائب سليمان أهمية تمديد عمل المفوضين لضمان استكمال العمليات الانتخابية بشكل سلس، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان في شهر شباط من العام المقبل.
في هذا السياق، يظهر أن التحديات تتمثل في الوقت المحدود للانتهاء من الإجراءات الانتخابية، مع توقع وجود طعون وشكاوى تتطلب وقتاً كافياً للنظر فيها ومعالجتها. يشير النائب إلى أن أي تعديل قانوني يحتاج إلى ثلاث جلسات للقراءة والتصويت، مما يعزز ضرورة اتخاذ القرار بسرعة لضمان استمرار العملية الديمقراطية بشكل فعّال.
بشكل عام، يظهر أن تمديد ولاية المفوضية العليا للانتخابات يعد خطوة حيوية في ضوء الظروف الراهنة والضغوط الزمنية، مع الحاجة الملحة إلى تأمين إجراءات انتخابية نزيهة وفعّالة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف النصر:الإطار “قلق” من تأخر حسم المرشح لرئاسة البرلمان المقبل
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم ائتلاف النصر، الخميس، أحد مكونات الإطار الإيراني سلام الزبيدي، أن الإطار شكل لجنة للتواصل مع الشركاء السياسيين، ولا سيما القوى السنية، بهدف حثّهم على الالتزام بالتوقيتات الدستورية والمضي في تسمية رئيس جديد لمجلس النواب، موضحاً أن اختيار رئيس الوزراء مرتبط بإتمام انتخاب رئيس البرلمان.وقال الزبيدي في تصريح صحفي ، إن ” الإطار التنسيقي يبدي قلقاً متزايداً إزاء احتدام الصراع بين القوى السياسية السنية حول منصب رئيس البرلمان” ، مشيراً إلى ان الإطار يحرص على التزام جميع الأطراف السياسية بالسقوف الدستورية ، ولهذا قرر قادة الإطار تشكيل لجنة خاصة لإجراء التفاهمات مع القوى السنية للإسراع في حسم ملف رئاسة البرلمان” .وأضاف أن ” تسمية رئيس الوزراء لن تتم إلا بعد انتخاب رئيس البرلمان خلال الجلسة الأولى للمجلس الجديد” ، لافتاً إلى أن ” المدة المتبقية لعقد الجلسة الأولى لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، والتي تنتهي دستورياً اليوم الخميس” .وأشار الزبيدي إلى أن ” غالبية القوى السنية الست داخل المجلس السياسي السني ترفض عودة محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان، وترفض أيضاً ترشيح أي شخصية من حزب الحلبوسي لهذا المنصب” .