عقوبة قاسية للتحرش اللفظي| ماذا جاء في القانون الجديد؟..محامي يوضح

تسعى دائما الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين، حيث وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات على جرائم التحرش والتنمر، وذلك في إطار سعي الدولة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تعدى على مضيفة طيران.

. قرار من المحكمة ضد متهم في القاهرة الجديدة استدعاء مرتضى منصور للمحكمة بشأن سب موظفه بالمركزي للمحاسبات

 

ونرصد في السطور التالية التعديلات القانونية التي طرقت على قانون العقوبات حيث يقول محمود السمري المحامي بالنقض، أن التعديلات القانونية تضمنت تشديد عقوبة التحرش اللفظي، بحيث أصبحت الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما شددت عقوبة التحرش الج..نسي، بحيث أصبحت الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت عقوبة التحرش الج..نسي في بعض الظروف المشددة، بحيث أصبحت الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا كان المجني عليه طفلا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا وقع الجريمة من شخص له سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه.

كما تضمنت التعديلات تشديد عقوبة التنمر، بحيث أصبحت الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت عقوبة التنمر في بعض الظروف المشددة، بحيث أصبحت الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخص له سلطة وظيفية أو أسرية على المجني عليه، أو إذا وقع الجريمة على مجموعة من الأشخاص.

وتهدف التعديلات إلى حماية الأفراد من التعرض للتحرش والتنمر، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وخلق مجتمع آمن يضمن حقوق جميع الأفراد.

وعن أهمية التعديلات، تُعد التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري خطوة مهمة في مكافحة جرائم التحرش والتنمر، وحماية الأفراد من هذه الجرائم.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة المصرية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحماية المرأة، حيث تهدف إلى: ردع مرتكبي جرائم التحرش والتنمر، وذلك من خلال تشديد العقوبات على هذه الجرائم، مع حماية الأفراد من التعرض للتحرش والتنمر، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية لهم، و  تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال حماية المرأة من التحرش الج..نسي.

التحرش اللفظي

وعن آثار التعديلات، من المتوقع أن تؤدي التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري إلى آثار إيجابية على المجتمع المصري، من بينها: انخفاض معدلات الت..حرش والتنمر، وذلك نتيجة لزيادة الوعي لدى الأفراد بمخاطر هذه الجرائم، ثانيا حماية الأفراد من التعرض للتحرش والتنمر، وذلك من خلال توفير الحماية القانونية لهم، تعزيز المساواة بين الجنسين، وذلك من خلال حماية المرأة من التحرش الج..نسي.

المصدر: صدى البلد