اللاهي: لن نقبل باجراء الانتخابات في ظل وجود عماد السائح الذي ينفذ تعليمات لا يُعرف مصدرها
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ليبيا – علق عبدالسلام اللاهي وزير السياحة بحكومة تصريف الأعمال الوطنية على الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها بلدية ربيانة وأعيانها على الممارسات البرلمان ومجلس الدولة ومفوضية الانتخابات غير المقبولة، مشيراً إلى أنها كانت تعبيراً وحفاظاً على حقوقهم فالمفوضية ومنذ تأسيسها عندها سجال مع التبو والأمور زادت سوء عندما تولى عماد السائح المفوضية.
اللاهي قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن السائح تناسى السبب الرئيس في تأسيس المفوضية والتي هي أداة عليها القيام بواجباتها لكن واجبها الرئيس أصبح أخطاء التبو ومناطق التبو بحسب قوله.
وأشار إلى أن العديد من المسؤولين ومن تولوا المناصب بعد “فبراير” ينقصهم الكثير من المعرفة حول تاريخ ليبيا وتراثها ويعبثون بذلك وفقاً لتعبيره.
وطالب مفوضية الانتخابات بإعادة النظر وإصدار القوانين الناضجة خاصة أنه كل ما تصدر المجالس التشريعية في ليبيا قانون يزداد الوضع سوء وتعقيد.
كما أضاف: “قامت المفوضية في 27 أغسطس بإخطار منطقة وتعتبر أصيله للسكان الأصليين وهم على أرضهم وليسوا نازحين، يريدون أن يمارسوا حقوقهم وبعد التواصل مع المفوضية اتضحت أنها لا تملك أي سبب وليس من حقها ولا من مهامها اقصاء أو اعلان أو ممارسة دور الطعون واستقبال الشكاوى وكان مبررهم عدم وجود حدود إدارية من يملك مشكله في الحدود الإدارية ليثبت والبنية على من ادعى، نحن على أرضنا من سنين قبل تأسيس الدولة وبعدها والآن هؤلاء يرسمون مجازر بالقلم والأختام واليهود بالقنابل”.
ونوّه إلى أن “الإشكال في أن البلدية أصدرت قرار رقم 46 لسنة 2023 قالت البلدية مطعونة وعندما قام الاهالي والبلدية بمراسلة المفوضية لإحالة أي طعن اتضح أنه لا يملك شيء ولا أي مستند بهذا الخصوص وعماد السائح ليست أول مرة يقوم ببعض الإجراءات المخالفة للقوانين الليبية وقانون المفوضية بالتالي مطلب الأهالي واضح ولا يمكن أن نرضى بانتخابات في ظل وجود هذا الشخص لأنه جدلي وشخص ينفذ تعليمات لا نعرف مصدرها لكنه كرر الأمور أكثر من مرة والهدف هو منع الليبيين من الانتخابات واستمرار الوضع على ما هو عليه. ونحن كلمتنا واضحة وهذا الشخص لن نرضى أن يكون رئيس للمفوضية”.
واعتبر أن السائح لم يترك للأهالي إلا طريقتين حمل السلاح أو اللجوء للقضاء، مؤكداً على أنه لن يُسمح بكائن داخل أو خارج ليبيا تحت اشراف الامم المتحدة بارتكاب الجرائم والمخالفات القانونية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المفوضية: توقعات بانخفاض عدد اللاجئين السوريين بالأردن
صراحة نيوز-توقعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، انخفاض عدد اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، لنحو 415 ألف لاجئ مع نهاية العام الحالي، في ظل التطورات السياسية والأمنية الجارية في سورية.
وتشير إلى أن العدد سيواصل الانخفاض ليصل لنحو 290 ألف لاجئ مسجل بحلول نهاية عام 2026، بحسب الغد.
وكانت المفوضية قد توقعت مطلع العام الحالي، عودة ما يقارب 200 ألف لاجئ سوري لبلادهم خلال العام الحالي، وهو ما تحقق فعلا حتى منتصف العام، بحسب بياناتها الرسمية.
وتتزامن هذه الأرقام، مع نتائج المسح الإقليمي المحسن حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة، الصادر في أيلول “سبتمبر” الماضي، والذي أظهر أن 80 % من اللاجئين السوريين أعربوا عن رغبتهم بالعودة لبلادهم يوما ما، بما يتوافق مع نتائج المسح الإقليمي السريع للنوايا الصادر في شباط “فبراير” من العام ذاته.
استمرار المخاوف
ومع ذلك، أظهرت نتائج المسح، تراجعا بنسبة من ينوون العودة خلال عام واحد فقط، إذ انخفضت من
40 % لـ22% بين اللاجئين السوريين المقيمين في الأردن، ما يعكس استمرار المخاوف من الأوضاع داخل سورية وصعوبة تحقيق عودة آمنة ومستدامة.
ورغم أن المفوضية لا تشجع على العودة الجماعية أو الواسعة النطاق، إلا أنها تواصل دعم ومساندة اللاجئين الراغبين في العودة الطوعية، لضمان أن تتم هذه العودة بشكل آمن وكريم ومستدام.
وتتوقع المفوضية، أن يبقى عدد اللاجئين بالأردن الغالب من السوريين 92 %، مع 8 % من اللاجئين من جنسيات أخرى، كما من المتوقع أيضا، أن يبقى توزيع اللاجئين المقيمين في المخيمات وخارجها مستقرًا، حيث يقيم ما يقارب 18 % منهم في المخيمات، بينما تعيش الأغلبية خارجها.
ورغم هذا الاستقرار النسبي بالأعداد والتوزيع، ما يزال اللاجئون في الأردن يواجهون تحديات متزايدة، بخاصة مع انخفاض حجم المساعدات والخدمات المقدمة نتيجة تحوّل أولويات التمويل الدولي والضغوط على الموازنة العامة، وتحذر المفوضية من أن استمرار هذا الوضع قد يهدد المكاسب التي تحققت في السنوات الماضية على صعيد حماية اللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة.
وبحسب المفوضية في إستراتيجيتها للعام 2026، فإنه لطالما استفاد اللاجئون من الوصول للنظم الوطنية في التعليم والرعاية الصحية، وإلى حد ما إلى سوق العمل، ومع ذلك، تشكل تكلفة الخدمات الطبية والتعليم عوائق أمام وصول العديد منهم، كما يتطلب استمرار الوصول لهذه الخدمات دعما ماليا مستداما من الجهات الفاعلة في مجال التنمية.
تراجع توافر الخدمات
وفي حين أن العديد من اللاجئين قد وجدوا طرقا لتحقيق مستوى متواضع من الاعتماد على الذات في الأردن، فقد أثرت الصدمات الاقتصادية الأخيرة بشكل كبير على أسر اللاجئين. وقد أدى الانخفاض الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية إلى انخفاض في المساعدات الغذائية، والنقدية متعددة الأغراض، وتراجع توافر الخدمات بشكل عام، مما ساهم في زيادة أوجه الضعف.
وكان المسح الاجتماعي والاقتصادي لعام 2024، الذي أجرته المفوضية قد أشار لتزايد الفقر المدقع الذي يواجهه اللاجئون من مختلف الجنسيات، والتحديات في مجالات الصحة، والمأوى، والأمن الغذائي، ومستويات الديون، والدخل، وعمل الأطفال، وعدم المساواة بين الجنسين، وما يثير القلق، أن معدل الفقر وصل إلى 67 %.
وقد أدت التغييرات، بوصول اللاجئين السوريين لسوق العمل عام 2024 لتقليص فرص العمل القانوني، ما عرضهم للاستغلال وآليات التكيف السلبية، وفرض استمرار انخفاض الخدمات عام 2025 ضغوطًا إضافية على أسر اللاجئين، ما أجبرهم أحيانا على اتخاذ خيارات صعبة بتحديد أولويات نفقاتهم.
وذكرت، بأن غياب التشريعات الوطنية المتعلقة باللجوء، والرقابة المشددة على دخول النازحين قسرا إلى الأراضي والحصول على حق اللجوء، يستلزمان التركيز على قضايا الحماية الأساسية. وما يزال قرار مجلس الوزراء لعام 2019، الذي يُفصّل إجراءات إصدار التأشيرات لمواطني العديد من الدول، بما في ذلك الدول المصدرة للاجئين، يُقيّد الوصول لحق اللجوء والخدمات، لا سيما للاجئين وطالبي اللجوء من جنسيات غير سورية.
وتواصل المفوضية، إعطاء الأولوية للتسجيل وإدارة الهوية والتوثيق، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، وقد اتُخذت تدابير لتحسين الوصول لخدمات تسجيل المواليد والحماية الأخرى، بما في ذلك إدارة حالات حماية الطفل العاجلة والناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويتعين على اللاجئين المقيمين بالمخيمات التقدم بطلب للحصول على إذن لمغادرة المخيم مؤقتًا، بما في ذلك للزيارات العائلية أو العمل، ويواجه اللاجئون الذين يغادرون المخيمات دون إذن رسمي قيودًا على وصولهم إلى الخدمات والدعم.
وتذكر المفوضية في خطتها أنّ بيئة الحماية العامة في الأردن تعد مواتية للأطفال اللاجئين، حيث تواصل الحكومة بذل جهود كبيرة لتعزيز أنظمة الحماية، إلّا أنّ الأطفال ما يزالون معرضين لمخاطر مثل إساءة المعاملة والإهمال والزواج والعمالة- غالبا بسبب آليات التكيف السلبية التي تحركها الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
وبالمثل، يمكن أن يؤثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأفراد داخل مجتمعات اللاجئين. وعلى الرغم من وجود أطر قانونية لمقاضاة الجناة، إلا أن تحديات التنفيذ، بما في ذلك بسبب عوائق الإبلاغ، غالبًا ما تعيق وصول الناجين إلى الحماية والدعم الشاملين.
وأكدت المفوضية أنّ احتياجات إعادة التوطين مرتفعة للغاية، حيث يُتوقع أن يحتاج أكثر من 32.500 لاجئ في الأردن إلى إعادة التوطين. ومع ذلك، ونظرًا لمحدودية حصص إعادة التوطين والمسارات التكميلية، ستُركز الأولوية على اللاجئين من جميع الجنسيات ذوي الاحتياجات الملحة للحماية. كما ستواصل المفوضية العمل مع شركائها لزيادة الوعي بالمسارات الأخرى المتاحة للهجرة الآمنة والنظامية إلى بلدان ثالثة، وتعزيز إمكانية الوصول إليها، ودعم اللاجئين في الحصول على حلول مستدامة.
وترتكز إستراتيجية المفوضية في الأردن على أولويتين إستراتيجيتين الأولى تسهيل العودة المستدامة إلى سورية، حيث تعمل المفوضية في الأردن على تعزيز جهودها لتسهيل العودة الطوعية والآمنة والكريمة في الوقت المناسب، بما يتماشى مع المعايير الدولية. والثانية حماية اللاجئين الذين ما يزالون في الأردن حيث تواصل المفوضية برامجها المتعلقة بالحماية والمساعدة للاجئين الذين ما يزالون في الأردن.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات