الساعدي: عدم وجود قانون رادع يعني استمرار التعدي على منظومات النهر الصناعي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
ليبيا – أكد صلاح الساعدي الناطق باسم جهاز النهر الصناعي على أن قضية الوصلات غير الشرعية وانقطاع المياه يعود لعدم وجود قانون رادع ما يعني استمرار الوضع على ما هو عليه بشأن التعدي على منظومات النهر الصناعي، مشيراً إلى أن المتضرر الأول والأخير هو المواطن بالإضافة لتأثيره على الإمداد المائي بشكل كبير جداً.
الساعدي قال في تصريح لقناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن جميع منظومات النهر شرقها وغربها تتعرض لهذه الفئة من الاعتداءات التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا بوجود رادع قوي جداً.
وتابع: “من الضروري تفعيل القانون وجهاز النهر أصدر قانون لسنة 7-2021 وتم اعتماده من مجلس النواب والحكومة بشأن معاقبة كل من يعتدي على مكونات النهر بالحبس والغرامة وغيرها من العقوبات والمشكلة في خط الناقل اجدابيا الغربي ومنطقة بني وليد والرجبان والرحيبات والقصة لن تنتهي ولكن كجهاز النهر الصناعي بقدر الامكان، نحاول أن نكون في الموعد ونصلح ما أفسده الآخرون ولكن إلى متى؟”.
كما أضاف: “دوافع المعتدي احتياجه للماء وهذا نفهمه ولكن هناك أسلوب معين يجب أن تتبعه، كجهاز النهر الصناعي الجهة التي نتعامل معها تقوم بتوزيع المياه هي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وهذا دوره في توفير المياه للمواطنين نؤكد أنه أي مواطن في ليبيا يمر بجواره خط النهر من حقه أن يتمتع بمياه النهر الصناعي وهذا أمر لا نقاش فيه لكن كيف هذا ما نتكلم عنه، من يحتاج المياه عليه التواصل مع الشركة العامة للمياه وهي من تتواصل معنا لنقوم بالتوصيل، بحيث نضمن سلامة الأنبوب”.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يتم الوصول للمعتدين وإحالتهم للنيابة العامة وفتح محاضر لهم لكن البلاد لا يوجد بها قانون مفعل بشكل جيد، مؤكدًا على أنه مع التشهير بأي معتدي والإشارة إليه بأنه قام بالفعل حتى يكون عبرة للآخرين.
وأفاد في الختام أن النائب العام يقوم بمجهودات كبيرة لكن من الضروري إحالة المعتدي للقضاء والتشهير به وإبراز القانون.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النهر الصناعی
إقرأ أيضاً:
مراكش.. جريمة أسرية مروّعة بحي مبروكة تنتهي بوفاة ثلاثة أفراد من عائلة واحدة
زنقة20| محمد لمفرك
اهتزّ حي مبروكة بمقاطعة جليز بمدينة مراكش، عصر اليوم الجمعة، على وقع جريمة أسرية مروّعة، بعدما أقدم رجل على قتل زوجته وابنه داخل الشقة التي يقطنون بها، قبل أن يضع حدًّا لحياته برمي نفسه من شرفة المنزل.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث جاء إثر خلاف عائلي تطوّر بشكل مأساوي، ليعمد الزوج إلى الاعتداء على زوجته وابنهما، متسبباً في وفاتهما على الفور، قبل أن ينتحر قفزاً من الطابق الذي يقطن به، حيث جرى نقله في حالة حرجة إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بإصاباته البليغة.
وسارعت عناصر الشرطة القضائية والدائرة الأمنية 16، إلى جانب ممثلي السلطة المحلية، إلى تطويق مسرح الجريمة والقيام بالإجراءات اللازمة، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن الأسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الفاجعة التي خلفت صدمة كبيرة في صفوف الساكنة.
وإلى ذلك تتواصل الأبحاث التقنية والميدانية في محاولة لفهم ملابسات هذه الحادثة التي تنضاف إلى سلسلة من الجرائم الأسرية التي تهز الرأي العام بين الفينة والأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟