«ستراتا» تنجح في تطوير روبوت الثقب الآلي لطائرة إيرباص A350
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
تمكّنَت شركة ستراتا للتصنيع، من استخدام حل الروبوت للحفر والثقب الآلي على الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350، لتؤكد ستراتا من جديد، ريادتها في مجال الصناعة المتقدمة من خلال التطوير الناجح والتأهيل المناسب للإمكانيات التقنية الداعمة للتصنيع مع شركة إيرباص.
وقد أثبتت هذه التكنولوجيا الرائدة، والمرتكزة بقوة على مبادئ الثورة الصناعية الرابعة (4IR)، فعاليتها في تحسين الدقة والجودة، مقارنة بأساليب التصنيع التقليدية.
وقال إسماعيل علي عبد الله، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ستراتا: «نحن في ستراتا ملتزمون بدفع حدود صناعة الطيران إلى آفاق جديدة، ويعد هذا التطور الجديد بمثابة شهادة تأكيد على سعينا الدؤوب نحو الابتكار. ومن خلال تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، نقوم بتعزيز أعمالنا بشكل مستدام».
وأضاف: وضعنا أيضاً معياراً صناعياً جديداً لدقة الإنتاج، حيث إن نجاحنا في حل الروبوت للحفر والثقب الآلي يؤكد دورنا كلاعب رئيسي في تطوير قطاع الطيران بدولة الإمارات«.
من جانبها، رحّبت شركة إيرباص بهذا التطور والإنجاز الذي يُعزز برامج الإنتاج والتصنيع لدى ستراتا، ولإيرباص وأكد ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص في أفريقيا والشرق الأوسط قائلاً:»نحن فخورون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع ستراتا، مشيراً إلى دورها البارز في دمج أحدث التقنيات والحلول في مجال الطيران والفضاء.
وأضاف هواري في تصريح له أن تقنية الروبوتات المتقدمة لدى ستراتا ستعزز من قدرات إنتاج الرفارف الداخلية لأجنحة طائرات إيرباص A350، ويُسعدنا أن نرى شركاءنا في ستراتا يُساهمون بذلك بشكل هادف بما يدعم تطوّر تكنولوجيا الطيران عمومًا."
ويدعم هذا الإنجاز الذي حققته ستراتا في وقت قياسي واستثنائي، فرصة استفادة الشركة من تقنية الثورة الصناعية الرابعة لتنويع محفظة منتجاتها والدخول في مجالات تصنيع جديدة. وتعد شركة ستراتا نموذجاً ومنارة في التطبيق والاعتماد الناجح لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالنسبة للشركات الإماراتية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ستراتا
إقرأ أيضاً:
هل تنجح سوريا في تنفيذ اشتراطات إلغاء قانون قيصر؟
تنفس السوريون الصعداء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ورفع العقوبات المفروضة على بلادهم، لكن الخطوات المنتظرة منهم تجعلهم أمام تحديات عديدة، كما أوضح محللون لبرنامج "ما وراء الخبر" ضمن حلقة (2025/12/11).
ورحبت سوريا على لسان وزير خارجيتها أسعد الشيباني بالخطوة الأميركية، حيث وصفها بـ"الإنجاز التاريخي والانتصار للحق، ولصمود الشعب السوري"، واعتبر أن إلغاء القانون يعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سوريا في مرحلتها الحالية.
وينص مشروع القانون على أن إلغاء العقوبات يخضع لشروط معينة تتم مراجعتها كل فترة ومنها، أنه يجب على سوريا أن تحترم حقوق الأقليات، وأن تثبت أنها تتخذ خطوات ملموسة في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأن تمتنع عن العمل العسكري الأحادي الجانب ضد دول الجوار.
بيد أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" في نظر الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم، لا تتناقض مع المصلحة الوطنية السورية، باعتبار أن سوريا لها مثلا خبرة في مكافحة الإرهاب وترى أن التهديد الإرهابي يقوض أمنها واستقرارها، كما أن من مصلحتها جلب الاستثمارات ورؤوس الأموال.
وعن الخطوات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، يعتقد الدغيم -في حديثه لبرنامج "ما وراء الخبر- أن الحكومة حققت إنجازات داخلية ونجاحات في تعاملها مع الخارج، مشيرا إلى أنه لا توجد معارضة، بل هي مجرد "أصوات ومطالبات"، وأن الخطوات التي تتخذها يجب أن تكون على أرضية صلبة، لأن وحدة البلد -حسبه- لا تزال مهددة.
أولى الخطواتوفي المقابل، يعتقد مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة في واشنطن، محمد العبد الله، أن على الدولة السورية أن تقوم بخطوات أولى في سبيل تنفيذ اشتراطات إلغاء "قانون قيصر"، منها مساعدة المستثمرين للقدوم إلى سوريا عبر تقديم قوانين مساعدة للاستثمار مثل قوانين الشفافية المالية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي من البنود الواردة في اشتراطات رفع "قانون قيصر".
إعلانومن الناحية السياسية، يتعين على الحكومة السورية -يضيف العبد الله- أن تعمل على تنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية عبر تمثيل فعلي.
وبينما وصف رفع العقوبات عن سوريا بأنه ممتاز وسيريح الشعب والاقتصاد، انتقد العبد الله ما وصفها ببعض الإجراءات الحكومية مثل التعيينات الاقتصادية وتركيز السلطة بيد مجموعات ضيقة.
ويعتبر الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي أن الاشتراطات الأميركية لإلغاء "قانون قيصر" معظمها سياسية وليست تقنية اقتصادية، ولكنّ المهم فيها هو رفع العقوبات عن سوريا، ما سيؤدي إلى ضخ الأموال والاستثمارات في هذا البلد وخاصة من طرف دول الخليج، وستكون سوريا خلال الفترة المقبلة أكثر حرية على الصعيد الداخلي.
ويرى مكي أن النظام السوري سيكون حريصا على المضي قدما في تحقيق النتائج المنتظرة منه، لأنه على المستوى الداخلي يدرك أنه تحت المراقبة الشعبية.
ويذكر أنه بعد تصويت مجلس النواب الأميركي على إلغاء "قانون قيصر"، سيتم إرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه الأسبوع المقبل على أن يُرسل لاحقا إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع التي تأسست في مارس/آذار 2025.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة