دول التعاون تناقش الحلول التدريبية المبتكرة وآليات التطوير الإداري

ناقش الاجتماع الـ21 لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط اليوم الحلول التدريبية المبتكرة والتي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، وذلك بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداتهما لتطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، ومناقشة السياسات واقتراح آليات تبادل الخبرات.

وقال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: إن ما يشهده العالم اليوم من تطورات سريعة سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي قد أعادت صياغة مفاهيم الدور الحكومي، ونطاقه وتداخلاته، ويستتبع ذلك بالضرورة تطوير طبيعة الدور الذي يجب أن تلعبه معاهد الإدارة العامة لتساهم بشكل أكثر فاعلية في تحقيق الرؤى الوطنية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأكد سعادة الدكتور على ضرورة تبني أفكار جديدة داعمة للقيادات في ظل المتغيرات العالمية المختلفة، وباتساق مع التوجهات العالمية دائمة التجدد، وأن يتطور دورنا كمعاهد إدارية متخصصة بحيث يتسق نطاق تأثيرنا ويكون أكثر ارتباطا بتحقيق رؤانا الوطنية وأن نعمل بمفهوم أكثر اتساعًا يستوعب تنوع المنهجيات الإدارية الحديثة، لنساهم في تطوير وتأهيل الثروة الإنسانية الخليجية بالمعارف والمهارات والذهنية التي من شأنها إحداث الفارق الحقيقي على أرض الواقع.

الاقتصاد الرقمي

وكشف سعادته عن اعتماد أصحاب المعالي والسعادة البرنامج الذي قدمته سلطنة عُمان ممثلة بالأكاديمية السُّلطانية للإدارة بعنوان "مستقبل العمل في الحكومة"، الذي سيُطلق خلال العام القادم ويهدف إلى تزويد الإدارات المتوسطة بالمفاهيم والمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس في ظل الاقتصاد الرقمي، ويستهدف البرنامج موظفي الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويتضمن البرنامج 3 مراحل الأولى التعلم الرقمي (غير المتزامن) من خلال 9 وحدات تعليمية بنظام التعلم الذاتي وصُممت وفق أفضل الممارسات الحكومية العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار السياق المحلي في دول المجلس، أما مرحلة التعلم الرقمي المتزامن فتتضمن جلسات مع خبراء متخصصين وقيادات حكومية خاضوا عمليات تحولية، وفي المرحلة الثالثة يأتي التعلم الحضوري في دول مختلفة عبر تبادل الخبرات والمعارف عن طريق حلقات العمل، وجلسات فكرية مع ممارسين وزيارات ميدانية تنفذ في الدول المشاركة حسب الإطار المتفق عليه في البرنامج.

تحقيق الأهداف

وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في كـلمة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله ورعاهم -، الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي تكللت بتحقيق دول مجلس التعاون مراكز متقدمة عالميًا وتبوأت المراكز الأولى عربيا.

وأشار سعادته إلى أن تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2023م الصادر من المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD) بسويسرا لعدد (64) دولة توفرت بياناتها للعام الـ(35) على التوالي، وذلك بناء على معيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية ومدى توفر التقنية والعلوم والموارد البشرية لحاجة قطاع الأعمال.

منهجيات الابتكار

وناقش الاجتماع الإعلان عن جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة بمعاهد الإدارة العامة، وهي عبارة عن جائزة سنوية لإنتاج وتوثيق الممارسات والبحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، بهدف الشراكة في صناعة المعرفة المحلية والإقليمية بناء على التطور العلمي العالمي، والخروج بمشاريع ابتكارية من دول مجلس التعاون وفق معايير ومبادئ ومنهجيات الابتكار الدولية، إلى جانب مناقشة المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي مما يساهم في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.

المصدر: لجريدة عمان