شفق نيوز/ افاد محامي النائب المقال ليث الدليمي يوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قررت انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر المحامي في تسجيل فيديوي، ان المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى المقامة من موكله ليث الدليمي ضد الحلبوسي.

واشار إلى أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات عديدة وصفها بـ"المهمة والكبيرة".

وأصدر رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب ليث الدليمي بناء على استقالة الأخير.

وأعلن الدليمي، رفض قرار استبعاده من مجلس النواب العراقي الذي اتخذه رئيس المجلس محمد الحلبوسي، فيما وصف القرار بأنه "غير قانوني وتعسفي"، دعا إلى ردع ومواجهة "الدكتاتورية".

يشار إلى أن النائب ليث الدليمي كان عضو في حزب "تقدم" الذي يتزعمه الحلبوسي، ورشح ضمن صفوف الحزب عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وفي 22 نيسان/ أبريل 2022 قام الحلبوسي بفصل الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي.

وفي حزيران الماضي، عاد النائب "ليث الدليمي" مجدداً عضواً في مجلس النواب العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي محمد الحلبوسي مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلمانية حماة الوطن: تكييف قوانين الإنتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية

قال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن مشروعى قانونين المقدمين للمجلس والمتعلقين بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ، والثاني المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، يأتوا فى إطار حرص الأحزاب والقوى السياسية على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة.

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، أن مشروعى القانونين تم إعدادهم نتاج تعاون بين حزب حماة الوطن، مستقبل وطن، والشعب الجمهورى، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتساقا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثان العبور، والمنيرة الغربية وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.

رئيس حزب التجمع: تقسيم الدوائر الانتخابية ضروري بسبب الزيادة السكانيةحزب المؤتمر: إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية يحقق العدالة في التمثيل البرلمانيالشيوخ يناقش تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. السبتجبالي يحيل مشروعات قوانين انتخابات النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر للجنة التشريعية

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن إعادة النظر في قوانين الانتخابات وتكييفها مع التغيرات الديموغرافية المتسارعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان عدالة التمثيل واستمرارية الأنظمة الديمقراطية لضمان تمثيل أوسع وأكثر عدالة، تعزيز المشاركة السياسية، تجنب الركود السياسي.

وأخيرا قال النائب أحمد بهاء شلبي، إن تكييف قوانين الانتخابات مع التطورات الديموغرافية ليس مجرد تعديل إجرائي، بل هو استثمار في مستقبل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

طباعة شارك حزب حماة الوطن النائب أحمد بهاء شلبي تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الأحزاب

مقالات مشابهة

  • جدل في اللجنة التشريعية بمجلس النواب بسبب زيادة قيمة تأمين الانتخابات
  • أزمة المنشطات.. محامي رمضان صبحي يكشف موعد قرار المحكمة الدولية
  • وزير الشئون النيابية يؤكد الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريا
  • الفردي أو القائمة النسبية.. برلماني يعترض على مقترح تعديل قانون الانتخابات
  • تعديل مادة طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب فى دوائر النظام الفردى
  • نواب يطالبون بتخفيض مبلغ التأمين للترشح في الانتخابات البرلمانية
  • وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
  • برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
  • مصطفى بكري: لا تعديلات جوهرية في قانوني مجلسي النواب والشيوخ
  • برلمانية حماة الوطن: تكييف قوانين الإنتخابات استثمار في مستقبل الديمقراطية