القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها نائب سابق بتهمة "التزوير".
وقالت المحكمة في بيان الثلاثاء، إنها نظرت في 14/11/2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/2023.
وتابع البيان: قررت المحكمة بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.
وقال صاحب الدعوى ليث الدليمي، عبر بث مباشر على صفحته في فيسبوك فور صدور القرار، إن المحكمة أنهت عضوية الحلبوسي لارتكابه "جريمة"، بينما قبلت باستقالتي.
وأضاف: "القادم أفضل لشعبنا العراقي، وهذا الحدث انتصار للحق".
بدوره، ظهر النائب الحالي في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إلى جانب الدليمي في بث مباشر آخر، وهو يبارك لصاحب الدعوى كسبه للقضية لصالحه.
واتهم خشان، رئيس البرلمان المنهى عضويته بـ "ارتكاب جرائم تزوير"، مردفا أن "المرحلة المقبلة ستكون للناس الوطنيين".
في تلك الأثناء، كانت هناك جلسة لمجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، لكنه رفعها إلى "إشعار آخر" وغادر قاعة البرلمان.
الإقالة شرارة الخلاف
ويعود سبب الحرب القانونية بين الدليمي والحلبوسي، إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حينما قرر رئيس البرلمان العراقي، المنهى عضويته الآن، محمد الحلبوسي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته".
وجاء في كتاب رسمي من الحلبوسي، ورد فيه "استنادا الى المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنه 2018 تقرر إنهاء عضوية ( ليث مصطفى حمود الدليمي) في 15 كانون الثاني 2023، وذلك بناء على استقالته".
وكان الدليمي نائبا في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، وأصبح نائبا عن مناطق شمال بغداد في تشرين الأول من العام 2021.
لكن في 22 نيسان 2022 فصل الحلبوسي، الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".
ومنذ ذلك التاريخ، دب الخلاف بين الطرفين وقد رفع الدليمي دعوى ضد الحلبوسي وعقدت بهذا الشأن عدة جلسات في المحكمة الاتحادية العليا.
ويأتي القرار قبل شهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشهر كانون الأول المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي ليث الدليمي مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية العليا محمد الحلبوسي ليث الدليمي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محمد الحلبوسی إنهاء عضویة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يحتدم الجدل الشعبي والنخبوي في العراق حول هوية رئيس الحكومة المقبل، وسط تفاعل واسع على شبكات التواصل، حيث تتصدر وسم رئيس الحكومة نقاشات تتراوح بين من يرى المنصب امتدادا للأغلبية البرلمانية ومن يراه موقعا توافقيا يجب أن يوازن بين المكونات.
ويدفع الجدل إلى الواجهة مسألة الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس مجلس الوزراء في النظام البرلماني العراقي، إذ تجعل المادة 76 من الدستور موقع الرئيس مرتبطا بالكتلة النيابية الأكثر عددا، ما يعزز طابع الأغلبية في تشكيل السلطة التنفيذية ويضع التنافس السياسي على منصب الرئيس في قلب توازنات البرلمان.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان الحكومة جزء من مؤسسات الدولة.. والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض …والحكومات تتغير لكن الدول باقية …وفي النظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة ٤٧ منه ..فلا تداخل في الصلاحيات.
ويدفع مسار صناعة رئيس الوزراء العراقي إلى تقاطع حاد بين استحقاق الكتلة الأكبر، وبين خيارات إقليمية ضاغطة تحاول التأثير في شكل الحكومة المقبلة.
ومن جانب آخر تتداخل الحسابات الداخلية مع شبكات المصالح الإقليمية، ما يجعل شخصية المرشح نتاج مزيج معقد من التفاهمات البرلمانية والرسائل السياسية العابرة للحدود.
ويكشف هذا المشهد أن اختيار رئيس الوزراء لم يعد فعلا محليا خالصا، بل محطة تتجاذبها توازنات الداخل ومحددات الإقليم في آن واحد.
ومن جانب آخر يفتح النقاش أبوابه على الخلفيات الدستورية التي تحدد موقع الحكومة داخل بنية الدولة، إذ يشير خبراء قانونيون إلى أن الدولة وفق الدستور العراقي تقوم على مؤسسات متوازية تمنع تداخل السلطات، بينما تمنح السلطة التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء دورا محوريا في إدارة الشؤون العامة، بوصفه ممثلا للسياسة العامة داخليا وخارجيا.
وأضاف التميمي للمسلة، ان صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني ووفق الدستور العراقي الذي بين بان النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه فهو اي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب بالتالي فان رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخليا وخارجيا في السياسة العامة وإدارة شوؤن البلاد بالطول والعرض.
وقال: رئيس مجلس الوزراء يختار كابينته الوزارية وله ان يقيل الوزراء والمحافظات بموافقة مجلس النواب ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وواجهة البلاد الخارجية وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الاخرى والشركات الاجنبية.
وقال انه يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه وهو ايضا يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها وهو اي رئيس مجلس الوزراء بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي.
واستطرد : رئيس مجلس الوزراء المنتخب مكلف الكتلة النيابية الاكثر عددا كما فصلتها المادة 76 من الدستور العراقي اي انه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى تكون داعمة له في عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة