القضاء العراقي ينهي عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد دعوى قضائية رفعها نائب سابق بتهمة "التزوير".

وقالت المحكمة في بيان الثلاثاء، إنها نظرت في 14/11/2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/2023.

وتابع البيان: قررت المحكمة بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي وإنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم في 14/11/2023 قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.

وقال صاحب الدعوى ليث الدليمي، عبر بث مباشر على صفحته في فيسبوك فور صدور القرار، إن المحكمة أنهت عضوية الحلبوسي لارتكابه "جريمة"، بينما قبلت باستقالتي.

وأضاف: "القادم أفضل لشعبنا العراقي، وهذا الحدث انتصار للحق".




بدوره، ظهر النائب الحالي في مجلس النواب العراقي، باسم خشان، إلى جانب الدليمي في بث مباشر آخر، وهو يبارك لصاحب الدعوى كسبه للقضية لصالحه.

واتهم خشان، رئيس البرلمان المنهى عضويته بـ "ارتكاب جرائم تزوير"، مردفا أن "المرحلة المقبلة ستكون للناس الوطنيين".

في تلك الأثناء، كانت هناك جلسة لمجلس النواب العراقي، برئاسة محمد الحلبوسي، لكنه رفعها إلى "إشعار آخر" وغادر قاعة البرلمان.

الإقالة شرارة الخلاف

ويعود سبب الحرب القانونية بين الدليمي والحلبوسي، إلى شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حينما قرر رئيس البرلمان العراقي، المنهى عضويته الآن، محمد الحلبوسي، إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي "بناء على استقالته".

وجاء في كتاب رسمي من الحلبوسي، ورد فيه "استنادا الى المادة 12 / ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنه 2018 تقرر إنهاء عضوية ( ليث مصطفى حمود الدليمي) في 15 كانون الثاني 2023، وذلك بناء على استقالته".

وكان الدليمي نائبا في حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، وأصبح نائبا عن مناطق شمال بغداد في تشرين الأول من العام 2021.

لكن في 22 نيسان 2022 فصل الحلبوسي، الدليمي من حزب "تقدم" بسبب "عدم التزامه بسياقات وتوجيهات قيادة حزب تقدم ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي".

ومنذ ذلك التاريخ، دب الخلاف بين الطرفين وقد رفع الدليمي دعوى ضد الحلبوسي وعقدت بهذا الشأن عدة جلسات في المحكمة الاتحادية العليا.

ويأتي القرار قبل شهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في العراق بشهر كانون الأول المقبل.

المصدر: عربي21