تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
أعلن محامو "حزب العدالة والتنمية" التركي الحاكم رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وكتب المحامي متين كولونك على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "اليوم رفعنا، كممثلين لضمير مواطني الجمهورية التركية، دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد هتلر القرن الحادي والعشرين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، الذي يجب أن يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها في قطاع غزة وكل الجرائم ضد الإنسانية".
ونشر الصفحة الأولى من الدعوى وأوضح أنه قدم الدعوى مع محامين آخرين من خلال وزارة العدل التركية، التي ستحيل الوثيقة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال المحامي إن الدعوى تحوي 23 صفحة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة تعمل على إعلان إسرائيل دولة "مجرمة حرب"، وأشار يوم السبت الماضي، إلى أن تركيا لم تعد تعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محاوراً، لكن رئيس المخابرات التركية يحافظ على اتصالات مع إسرائيل.
ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11240 فلسطينيا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 29 ألف مواطن آخر.
وقد صعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.
وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنقرة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رجب طيب أردوغان طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية الجنائیة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»