الأدوية المصرية تغزو أفريقيا.. اتفاقية جديدة لتصدير بعض الأصناف ومفاجأة بالاستثمارات
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قطاع الأدوية من القطاعات الهامة في مصر والتي حققت الدولة خطوات كبيرة بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها مؤخرا بهدف زيارة الصادرات إلي السوق الأفريقي أو العالمي أو حتى توفير بدائل من الأدوية المستوردة، ما يقلل من الضغط على السيولة الدولارية.
استقبلت الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، الأحد الماضي، وفدا جزائريا من فدرالية الصناعة والخدمات وشركة بونار فارما، وتم عقد اجتماع بين ممثلي الشركة القابضة للأدوية برئاسة العضو المنتدب التنفيذي للشركة أشرف الخولي، والوفد الجزائري برئاسة رئيس فيدرالية الصناعة والخدمات جمال الدين رزاق هبلة، لبحث سبل التعاون وفتح السوق الجزائرية أمام منتجات الشركات التابعة من الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية.
وشهد اللقاء الاتفاق على قيام الشركة القابضة للأدوية بتصدير بعض منتجات شركاتها التابعة ومنها على سبيل المثال "بنج الأسنان" ومستحضرات البخاخ الخاصة بأمراض حساسية الصدر إلى السوق الجزائرية، لتوفير احتياجاته من هذه الأدوية كبداية وأن يتم التوسع في تصدير مستحضرات أخرى في مرحلة لاحقة، وكذلك نقل الخبرة المصرية وتقنية التصنيع إلى الجزائر بدءا من التغليف وصولا إلى التصنيع الكامل من خلال الشركة القابضة للأدوية والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كوادرها البشرية وفق بيان رسمي.
وأكد محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية، وتحرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع للوزارة وما يتميز به من فرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع في المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين في الصناعة.
وأشار إلى أن مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" واشتراطات هيئة الدواء المصرية الجاري تنفيذه بشركات الأدوية التابعة يأتي في هذا الإطار ويضمن استدامة عمل المصانع وخطوط الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية، طبقًا لضوابط المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، موضحا أن خطة التطوير التي تشمل كافة الشركات التابعة تستهدف زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج والارتقاء بمعدلات الأداء وتعديل مسار الشركات لتكون داعمة للاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة.
وتعمل الشركة القابضة للأدوية من خلال شركاتها التابعة في مجال المستحضرات الصيدلانية البشرية والبيطرية والمحاليل الطبية والخامات الدوائية والمواد الكيماوية للمعامل، وكذلك مواد التغليف للمستحضرات الصيدلانية والعبوات (بلاستيك وألومنيوم وكارتون) وذلك من خلال تسع شركات تابعة.
أصبحت مصر وجهة لاستثمارات التصنيع الدوائي، وذلك استكمالا لنجاحات استراتيجيتها لتوطين تلك الصناعة، حيث إن الدولة المصرية كثفت من جهودها لتعميق وتوطين صناعة الدواء، وذلك ضمن خطة استراتيجية طموحة تسعى إلى جعل مصر مركزا إقليميا في هذه الصناعة.
وسارعت الدولة المصرية في الحصول على أحدث تقنيات التصنيع العالمية وتوفير المقومات اللازمة لإنتاج الدواء، مع استغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات الدولية المتميزة لتحقيق التكامل في مجال صناعة الدواء وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تقليص الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي اعتماداً على الشركات الوطنية، ويدعم التنافسية للمستحضرات الطبية المصرية، فضلاً عن فتح أسواق تصديرية جديدة.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية على مستوى الجمهورية 177 مصنعاً عام 2022، مقابل 130 مصنعاً عام 2015، بنسبة زيادة 30.8%، بالإضافة إلى امتلاك مصر 700 خط إنتاج عام 2022، مقابل 500 خط عام 2015 بنسبة زيادة 40%، مشيراً إلى أنه تم إعفاء مدخلات الإنتاج الدوائية من ضريبة القيمة المضافة في يناير 2022 .
وبلغ حجم قيمة صادرات مصر من الأدوية 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
ومنذ 2014 تسير الدولة المصرية بخطوات ثابتة نحو استعادة الهدف، مع إدراك أن الوصول إلى المنتج النهائي يتطلب المرور بخطوات عديدة وهو ما فعلته مصر كالآتي:
مارس 2021: أطلقت مصر مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء والذي يهدف لترسيخ التصنيع المحلي للأدوية، والتي تدفع نحول التوسع بإنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.أبريل 2021: افتتحت مصر مدينة الدواء المصرية والتي تعد واحدة من أكبر مدن تصنيع الدواء بالشرق الأوسط، وتهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية بالشرق الأوسط.أكتوبر 2022: الإعلان عن افتتاح مدينة الخامات الدوائية والتي تضم 3 مصانع، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024.وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه بحلول عام 2025 ستحدث طفرة في صناعة الدواء في مصر وذلك ضمن الاستراتيجية الموضوعة منذ عام 2014 واستراتيجية مصر 2030.
وأضاف: مؤخرا تم افتتاح مصنع لإنتاج الأنسولين ومصنع آخر لإنتاج أدوية الأورام فى مصر، كما حصلت مصر على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية لتصبح أول دولة أفريقية تحصل على هذا الاعتماد.
وأشار إلى أن ذلك بفضل الدعم الذي قدمته القيادة السياسية لكي يكون لدينا بنية تحتية قوية ومعامل وتدريب للبشر، وقال إنه لا يوجد دواء يحتاجه المريض إلا ووفرته الدولة كما سنتحدث قريبا عن تميز مصر في إنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية.
وواصل: منذ عام 2015 وضعت الدولة المصرية خطة لتوطين صناعة الدواء والمستحضرات الحديثة والمستحضرات الحيوية من مشتقات البلازما للأنسولين كما تم توفير كل الأدوية الحديثة.
وأوضح أنه بحلول عام 2025 ستكون مصر في مكان آخر في صناعة الدواء وستحدث طفرة في صناعة الدواء في مصر.
جدير بالذكر، أنه يوجد مصانع في مصر تصدر لـ 64 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية التصنيع الدوائي صناعة الدواء توطين صناعة الدواء القابضة للادوية الجزائر الشرکة القابضة للأدویة فی صناعة الدواء الدولة المصریة من الأدویة فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.
وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة