اليمن أحد الدول.. فرانس برس: ارتفاع ملحوظ لضحايا الألغام المضادة للأفراد في العالم
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أوردت وكالة فرانس برس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد بزيادة 50% عن العام الماضي، مع استخدامها في بورما مؤخرًا، وعلى خلفية اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جانب الأحداث في سوريا واليمن، حيث قُتل أو أصيب 4710 أشخاص في 49 دولة وإقليمين آخرين العام الماضي، مقابل 5544 عام 2021.
وتضمن تقرير الوكالة الفرنسية الإشارة للدول الـ164 الموقعة على اتفاقية أوتاوا لحظر استخدام الالغام المضادة للأفراد، إلى أنه خلال الفترة التي تم توثيقها (2022 والنصف الأول من عام 2023)، تم استخدام هذه الأجهزة المتفجرة من قبل أوكرانيا، وهي دولة موقعة على المعاهدة، ومن بورما وروسيا اللتين لم تنضما إليها, فيما انضمت أرمينيا هذا العام ضمن قائمة الدول المصنعة لهذه النوعية من الألغام، ليرتفع العدد إلى 12 دولة (بينها الصين وروسيا).
مارك هيزناي، وهو أحد معدي التقرير، أشار في مؤتمر صحافي إلى “ثغرات كبيرة” شابت جمع البيانات المتعلقة بأفغانستان، فيما أوضح لوران بيرسي، وهو خبير آخر شارك في التقرير، بحسب الوكالة، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام “ارتفع بما يزيد عن 50% بقليل”، أي من 414 عام 2021 إلى 628 عام 2022.
أضاف “هذه الزيادة في عدد ضحايا الألغام المضادة للأفراد ترجع بشكل رئيسي إلى استخدام الألغام في بورما”.
ولم يتم بعد تصنيف البيانات الخاصة بأوكرانيا بما يكفي لتمييز ضحايا الألغام الأرضية عن الذخائر الأخرى بسبب الوضع المعقد للنزاع الدائر، لكن الخبير أكد تسجيل “زيادة هائلة في عدد الضحايا من أي نوع في أوكرانيا”.
والألغام المضادة للأفراد تُفعّل لدى الاقتراب منها أو ملامستها، وهي أجهزة متفجرة تستمر في قتل وتشويه الناس حتى بعد انتهاء النزاعات بفترة طويلة.
وللعام الثالث على التوالي، سجلت سوريا، وهي ليست من الدول الموقعة على معاهدة الحظر، أكبر عدد من الضحايا الجدد (834) للألغام المضادة للأفراد أو مخلفات الحرب القابلة للانفجار، تلتها أوكرانيا مع 608 ضحايا جدد، ثم اليمن وبورما، مع أكثر من 500 ضحية جديدة عام 2022. وفي أوكرانيا، ارتفع عدد الضحايا المدنيين عشرة أضعاف مقارنة بعام 2021.
وأوضحت كاترين أتكينز، وهي خبيرة أخرى شاركت في التقرير، أن أوكرانيا طلبت في آذار/مارس تمديد الموعد النهائي لإزالة الألغام لمدة عشر سنوات، وهو الطلب الذي سيُنظر بشأنه خلال الاجتماع الحادي والعشرين للدول الأطراف في المعاهدة والذي سيعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف بين 20 و24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
والدول ليست الوحيدة التي تستخدم هذا السلاح الفتاك, إذ استخدمته مجموعات مسلحة غير حكومية في عديد الدول, من بينها جماعة الحوثيين في اليمن, والمصنفة حركة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا, وفيما كانت الولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن قد ألغت تصنيف الجماعة الشيعية المدعومة من إيران كجماعة إرهابية, على الضد من توجه إدارة ترامب, قُدّم مجددًا مشروع قانون إلى الكونجرس الأمريكي، أكتوبر/تشرين الأول الماضي, لتصنيف الجماعة المحظورة على قائمة الإرهاب في الولايات المتحدة، بعد أيام من اعتراض مدمرة أمريكية صواريخ وطائرات مسيّرة للحوثيين يعتقد أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ضحایا الألغام
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود