مجلس النواب الأميركي يمدد الموازنة لتجنب إغلاق الحكومة
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تمديد موازنة الحكومة الفيدرالية، في خطوة تقلّص إلى حدّ كبير خطر إغلاق العديد من المؤسسات الفيدرالية وانقطاع التمويل عن موظفين حكوميين في فترة عيد الشكر.
وتشلّ الخلافات بين الجمهوريين والديموقراطيين عمل الكونغرس، ولم يقرّ لا مجلس الشيوخ حيث الغالبية بيد الديموقراطيين ولا مجلس النواب حيث الغالبية بيد الجمهوريين مشاريع موازنات الإدارات الفيدرالية للعام 2024.
وبلغت الانقسامات في الكونغرس حدّاً جعل من المستحيل على المشرّعين التصويت على موازنات لعام واحد، على عكس ما تفعله أغلب اقتصادات العالم.
وبدلاً من ذلك، على الولايات المتّحدة أن تكتفي بسلسلة موازنات صغيرة لمدة شهر أو شهرين.
والثلاثاء، صادق مجلس النواب على مشروع قانون يمدّد التمويل الحكومي حتى يناير 2024، إلا أنّ الغالبية الجمهورية احتاجت إلى دعم من الديموقراطيين بعد احتجاج المحافظين في الحزب الجمهوري على التدبير المؤقت.
وبعد مجلس النواب يتعيّن المصادقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ حيث يتوقّع أن يُقرّ بسلاسة أكبر، ما يمنح المشرّعين بضعة أسابيع لإجراء مناقشات أوسع نطاقاً بشأن التمويل الحكومي للعام بأكمله.
وينفد تمويل الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل الجمعة-السبت.
وإذ لم تتم المصادقة على مشروع القانون سيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، مع اضطرابات في حركة الملاحة الجوية ناهيك عن إغلاق متنزهات وطنية أمام الزوار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس مجلس النواب مجلس النواب الأميركي أميركا الكونغرس مجلس النواب أخبار أميركا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أحمد كجوك، وزير المالية، الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
قال المستشار محمود فوزي، إن الحكومة تشهد انسجامًا كاملا بين وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفًا أنه فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن الحكومة ترى الحكومة سوف تعود لاصدار اصدار جديد لها تنفيذا لاحكام القانون حال اقراره من مجلس النواب.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون بدأ العمل عليه في وقت لم تكن فيه هناك حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار، والحكومة ترجو أن يُراعى هذا الاعتبار كلما استدعى الأمر خلال مناقشة مواد مشروع القانون، كما توجه الوزير بالشكر للجنة على سرعة استجابتها لمناقشة مشروع القانون، والتعامل الجاد مع بنوده.
وأوضح الوزير فوزي، أنه ليس المقصود من إنشاء الوحدة أن تكون هيئة أو جهازًا مستقلاً يفرض قراراته على الوزراء، بل هي آلية فنية لتقديم رأي مهني ومحايد في المسائل التي نص عليها مشروع القانون، ويُعرض هذا الرأي على المجموعة الاقتصادية، على أن يُقره مجلس الوزراء، كما إن إنشاء الوحدة بموجب نص قانوني يمنحها قدرًا من الاستقرار، بحيث لا يمكن إلغاؤها بقرار إداري، كما أن ما يصدر عنها يُعد توصيات تخضع للدراسة من قبل المجموعة الاقتصادية ولا تُعتمد إلا بموافقة مجلس الوزراء.
مؤكدًا أن الوحدة ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، وإنما تأتي في إطار التنظيم الإداري التابع لمجلس الوزراء وتعمل تحت مظلته المباشرة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي