نائب محافظ البحيرة تترأس حملة لازالة التعديات على الأراضى الزراعية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
تواصل البحيرة حملاتها المكبرة ،برئاسة الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ،واللواء محمود هويدي مدير الأمن ، واللواء
محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، ياسر مهنا الدمينى رئيس مركز ومدينة رشيد .
في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ،بمواصلة الجهود والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.
حيث أسفرت تلك الحملات عن إزالة 10 حالات لتعديات على الأراضى الزراعية بمساحة 1134 م٢بمركز ومدينة رشيد تنوعت ما بين أعمدة خرسانية وأسقف مكتملة وقواعد وسملات وأسوار مبنى بالطوب الأبيض والأسمنت ومباني مكتملة.
وأكدت نائب محافظ البحيرة أن الدولة بكافة أجهزتها ستتصدي بكل حزم لكافة حالات التعديات على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المخالفين.
كما شددت على تكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً، والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ تترأس حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة