سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـ25 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الخامس والعشرين الذي ترأسته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط، الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها: سير العمل في مشروع سكة الحديد بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للمشروع لعام 2024، وحماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام الموحّد للنقل البري الدولي بين دول المجلس)، والإطار التنظيمي الموحّد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية بصفة مراقب، إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية الـ28 لتغيّر المناخ.
ومن جانبه، أوضح سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، أن قطاع النقل والمواصلات تتجلّى أهميته ودوره الحيوي في التنمية الشاملة؛ كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا رافدا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثّل بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليًّا وبين الدول المتجاورة.
وأشار سعادته إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات؛ من خلال استكمال الربط والتكامل البيني، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وذكر سعادته، أن الهدف من مشاريع سكك الحديد تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين دول المجلس؛ وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسة وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم؛ الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وبشأن قطاع الشؤون البحرية أكد سعادته أن هذا القطاع يعد أحد أهم ممكنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ إذ يسهم في تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص وظيفية واعدة، وفرص استثمارية متنوعة، كما يعزز من حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، موضحًا أن دول المجلس تتجه لتحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي، ما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يعقد عبر تقنية الفيديو اجتماعاً مع خبراء سوريين في ألمانيا
دمشق-سانا
عقد وزير النقل الدكتور يعرب بدر اليوم اجتماعاً تشاورياً عبر تقنية الفيديو مع عدد من الخبراء والمختصين السوريين العاملين في قطاع النقل بألمانيا، وذلك في إطار استكشاف سبل وآفاق التعاون الممكنة والاستفادة من خبراتهم المتقدمة في هذا القطاع.
وأكد الوزير بدر خلال الاجتماع حرص الوزارة على الاستفادة من التجربة الألمانية الرائدة، ولا سيما في مجال الأنظمة الذكية والنقل المستدام، مشيراً إلى أهمية مواكبة التطورات التقنية الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية لقطاع النقل في سوريا.
وأشار الوزير بدر إلى إمكانية التعاون في مجالات تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في وزارة النقل السورية، ولا سيما في ما يخص إعادة هيكلة المؤسسات بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، والحوكمة، وإدارة المشاريع، وتقديم دعم فني لفحص الجسور وشبكات السكك الحديدية، ونقل الخبرات الألمانية إلى العاملين في الجهات المعنية في سوريا، إضافة إلى السعي نحو إيجاد توءمة بين وزارتي النقل في البلدين، لتعزيز التعاون في مجال النقل المستدام.
بدورهم، استعرض الخبراء السوريون المقيمون في ألمانيا مجالات الدعم الممكن تقديمها لسوريا، والتي تشمل تزويدها بأجهزة هندسية ذات تقنيات متطورة، وبرمجيات تقنية حديثة، ودعم استراتيجيات إعادة الهيكلة الإدارية والمؤسسية، مؤكدين أهمية تقديم خطوات عملية لتفعيل هذا التعاون على أرض الواقع.
كما جرى التأكيد خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يمكن أن يضطلع به الدبلوماسيون والخبراء السوريون في نقل صورة واقعية عن تطورات العمل في سوريا، والمساهمة في بناء جسور التعاون مع المؤسسات الألمانية ذات الصلة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الخبراء عن استعدادهم الكامل لدعم جهود وزارة النقل، وتقديم كل ما يلزم من تنسيق وتواصل مع الجهات الألمانية المختصة بما يخدم مصلحة العمل المشترك.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة الوزارة لتوسيع آفاق التعاون الدولي، والاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في قطاع النقل، بما يسهم في دعم عملية التنمية وإعادة الإعمار في سوريا.
تابعوا أخبار سانا على