الدرع العربي تعلن نفاذ صفقة دمج الإنماء طوكيو وتعديل السجل التجاري
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
الرياض - مباشر: أعلنت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نفاذ صفقة الاندماج مع شركة الإنماء طوكيو مارين، بعد أن تم تعديل السجل التجاري لشركة الدرع العربي وقيد بيانات شركة الإنماء طوكيو في السجل التجاري للشركة.
وأوضحت الشركة، في بيان على موقع "تداول"، اليوم الأربعاء أنه تم استكمال إجراءات نفاذ صفقة الاندماج وفقاً لنظام الشركات.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، في اجتماعها يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على دمج شركة الإنماء طوكيو مارين ونقل جميع أصولها والتزاماتها إليها من خلال عرض مبادلة الأوراق المالية.
وتمت الموافقة على زيادة رأسمال "الدرع العربي" من 638.52 مليون ريال إلى 798.15 مليون ريال، بإصدار 15.96 مليون سهم جديد تمثل 25% من رأسمال الشركة الحالي، لصالح مساهمي "الإنماء طوكيو"، بواقع 0.532 سهم لكل سهم.
وأعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين، في أكتوبر 2023، عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين، على صفقة الاندماج مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: شرکة الإنماء طوکیو شرکة الدرع العربی
إقرأ أيضاً:
التجارة: الشكل الجديد للسجل التجاري يتكون من صفحة واحدة
الرياض
أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشاة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري.
وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي “إلكترونيًّا” لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد.
ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية.