قال محمد عبد العاطي، خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض إن عقد العمل يعتبر من أهم نصوص قانون العمل الجديد، حيث إنه لابد أن يبرم عقد العمل برضا الطرفين، وإذا أخل عقد العمل بأحد شروطه فإنه يعتبر ملغيا.

قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة

وأشار عبد العاطي خلال كلمته في ندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة .

.. والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري إلى أن قانون العمل الجديد نص على أنه على صاحب العمل ان ينشىء ملف ورقية أو الكترونية لكل عامل، ويحتفظ بملف العامل ورقيا او الكترونيا لمدة ٥ سنوات.

خبير تشريعات عمالية: 3 موضوعات في قانون العمل الجديد تنطبق عليها كل فئات العمالقانون العمل الجديد يوسع مظلة الحماية للعمالة غير المنتظمة..تفاصيلأنماط العمل الجديدة

كما أكد خبير التشريعات العمالية والمحامي بالنقض أن قانون العمل الجديد تضمن أنماط العمل الجديدة، هي العمل عن بعد، والعمل جزء من الوقت، والعمل المرن  وتقاسم العمل، والعمل عبر المنصات الرقمية، وأي صور أخرى.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد محمد عبد العاطي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد محمد عبد العاطي قانون العمل الجدید

إقرأ أيضاً:

تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية

كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.

كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.

وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.

واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.

كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة

مقالات مشابهة

  • «عبد العاطي» يدعو لزيادة الاستثمارات التايلاندية في مصر خلال لقاء وزير خارجية تايلاند
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • تنظيم العمل الأهلي في مصر.. كيف يضمن القانون تكامل الجهود وتحقيق التنمية؟
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو تؤكد أن الجمهورية الجديدة امتداد لأهداف الثورة الوطنية
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • خبير أممي يكشف تأثير السوشيال ميديا على الهوية الثقافية للشباب
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • ترامب يطالب بإقرار قانون الانتخابات أنقذوا أمريكا قبل عطلة الكونجرس الصيفية
  • تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية