رئيس جنوب السودان يقيل قائد الشرطة وسط شائعات الانقلاب
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، المفتش العام للشرطة في البلاد الجنرال ماجاك أكيك بالوك بعد شائعات عن محاولة انقلاب.
ولم يذكر الرئيس في مرسومه الذي قرأه على هيئة إذاعة جنوب السودان المملوكة للدولة، أي سبب رسمي للقرار.
ومع ذلك، يأتي ذلك بعد أيام فقط من تقارير عن اضطرابات داخل الحرس الرئاسي، المعروف أيضا باسم كتيبة النمر، وجهاز الأمن الوطني، حيث زعمت مصادر أنه تم اعتقال حوالي 27 ضابطا من كلا الجهازين الأمنيين.
تم تعيين الجنرال بالوك في هذا المنصب في فبراير 2018 ، بعد أن شغل سابقا منصب المدير العام للجنسية والجوازات والهجرة.
كما عين الرئيس كير الفريق أتيم مارول بيار، مفتشا عاما جديدا للشرطة. وكان قائد الشرطة الجديد في السابق المدير العام لمديرية السجل المدني وجوازات الجنسية والهجرة التابعة لوزارة الداخلية.
إن إقالة الجنرال بالوك وتعيين الجنرال بيار هما الأحدث في سلسلة من التغييرات في قطاع الأمن في جنوب السودان.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تواصل فيه البلاد مواجهة عدم الاستقرار السياسي والعنف ومع استمرار انتشار الشائعات عن محاولة انقلاب.
أقال رئيس جنوب السودان، سلفا كير، محافظ البنك المركزي جوني أوهيسا داميان، واثنين آخرين من كبار المسئولين الماليين، وفق لما أعلن التلفزيون الرسمي في البلاد.
هذه هي المرة الثانية التي يقيل فيها كير رئيس البنك المركزي خلال ما يزيد قليلًا على عام.
لم يوضح الإعلان الذي صدر في وقت متأخر من أمس الإثنين سبب إقالة الرئيس لداميان وتعيين جيمس أليك قرنق مستشار صندوق النقد الدولي بدلا منه.
كما استبدل كير نائبي محافظ البنك المركزي وأيضًا رئيس هيئة الإيرادات الحكومية ومسئولين كبار آخرين في وزارتي المالية والتجارة.
تكررت التغييرات المفاجئة في قيادات البنك المركزي ووزارة المالية في السنوات الأخيرة، وشهد عام 2020 وحده تغيير محافظ البنك المركزي لمرتين.
يعاني اقتصاد جنوب السودان من ركود منذ الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2013، مما اضطر نحو ربع السكان للفرار إلى بلدان مجاورة.
أدت الحرب إلى تراجع إنتاج النفط، وهو الدعامة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وبالرغم من تحسن إنتاج النفط الخام في السنوات الأخيرة فإنه لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنک المرکزی جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة