مناقشة تحديد موعد تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد الخليجية.. واستراتيجية للنقل البري بدول "مجلس التعاون"
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
◄ الشماخي: جهود لتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي وسلامة البيئة البحرية
مسقط- الرؤية
استضافت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء، الاجتماع الـ25 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل الوزارة للنقل، وبحضور أصحاب السعادة وكلاء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات منها: الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع سكة الحديد، وتحديد موعد تنفيذ وتشغيل المشروع، واستعراض سير العمل في المشروع بدول المجلس، وميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024. كما ناقش الاجتماع حماية المشاريع الخليجية المشتركة، واستراتيجية النقل البري لدول المجلس، واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس، والإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه الاتزان للسفن، وتسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية (IMO) بصفة مراقب إلى جانب مناقشة مشاركة الدول الأعضاء والأمانة العامة في مؤتمر الأطراف الدولية 28 لتغير المناخ.
وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة المهندس خميس الشماخي: "تتجلى أهمية قطاع النقل والمواصلات ودوره الحيوي في التنمية الشاملة كونه أحد المرتكزات الأساسية وقطاعا قاطرا لبقية القطاعات الاقتصادية، ويمثل القطاع بأنشطته المختلفة دعامة أساسية من دعائم التقدم والتكامل للمقومات الاقتصادية داخليا وبين الدول المتجاورة ، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين دول مجلس التعاون على تطوير مجالات قطاع النقل واللوجستيات من خلال استكمال الربط والتكامل البيني وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والحوكمة والموارد والمشروعات.
وذكر الشماخي أن الهدف من مشاريع سكك الحديد يتمثل في تعزيز التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة واللوجستيات بين الدول وذلك بتكامل الربط بين المناطق الاقتصادية والصناعية بالموانئ الرئيسية وتعزيز دورها الاقتصادي، كما يسهم الربط السككي في تعزيز التبادل التجاري بين دول المنطقة مع الأسواق في آسيا وأوروبا وبقية دول العالم مما يسهم في رفع كفاءة منظومة سلاسل التوريد وسهولة ممارسة التجارة عبر الحدود.
وأضاف الشماخي أن قطاع الشؤون البحرية يعد أحد أبرز مُمَكِنات المنظومة اللوجستية المتكاملة؛ حيث يُسهم في تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية متنوعة، ويساهم في حفظ السلامة الملاحية وسلامة البيئة البحرية، وتتجه دول المجلس على تحقيق مبادرات ومشاريع الحياد الصفري الكربوني وتشجيع مبادرات التنقل الأخضر والذكي؛ مما يضمن تموضع دول المجلس على خارطة العالم كدول رائدة في هذا الشأن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شلل في تونس إثر إضراب للنقل العمومي.. والحكومة تتخذ جملة من الإجراءات
دخل موظفو النقل العمومي البري في تونس في إضراب عام بداية من الأربعاء، ولمدة ثلاثة أيام، على خلفية جملة من المطالب النقابية القطاعية والتي تم الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأنها مع وزارة النقل والمتمثلة في تحسين ظروف العمل وأسطول النقل، ومطالب مادية.
وتنقلت "عربي21" بين عدد من محطات النقل البري حيث عاينت الإضراب وتوقف خدمات النقل كليا، ما تسبب في تضرر مصالح المواطنين وعدم قدرة أغلبهم على التنقل على الحساب الخاص.
وقالت شابة من محافظة بن عروس، إن "هذا هو حال البلاد، لا أعرف لماذا الحافلة والنقل عامة في إضراب؟ كيف سنتنقل للوصول إلى العمل لا أحد يجيب؟، المواطن هو من يدفع الضريبة".
وتابعت في حديثها لـ "عربي21"، قائلة:"لا نعلم كيف سنصل للعاصمة لا مترو ولا حافلة، والنقل الفردي مكتظ للغاية، والغريب في الأمر أن الإضراب لأيام وهذا غير مقبول بالمرة، وعلى الدولة أن تجد حلا".
من جهتها قالت سيدة أخرى لـ "عربي21"،"أشعر بالخيبة لم أكن أعلم بالإضراب، خرجت منذ الصباح الباكر إلى العمل ومنذ ساعات وأنا أنتظر ولا انفراج، في العادة أتنقل عبر المترو ثم القطار للوصول إلى مدينة الزهراء، تعلمون أنها رحلة طويلة جدا نتمنى أن يتم فك الإضراب لأن المواطن هو الوحيد المتضرر".
وقالت النقابة العامة للنقل، إن إضرابها "نجح بنسبة 100%، مؤكدة أنها قدمت العديد من التنازلات، ولكنّ الطرف الحكومي اختار التمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، مفضّلًا المماطلة بدل الحلول، والتجاهل بدل الالتزام"وفق تعبيرها.
وحملت النقابة الطرف الحكومي "كامل المسؤولية عن تعطيل المفاوضات وضرب المرفق العمومي" مشيرة إلى،أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".
بدورها، أعلنت وزارة النقل اتخاذها جملة من الإجراءات لتنقل المواطنين منها، الترخيص بصفة استثنائية لسيارات الأجرة للقيام بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيّد بمنطقة التجول المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، مع تسخير عدد من الأعوان لتأمين الحد الأدنى من تنقل المواطنين.
وأكدت "أنّ شاغلها الأساسي هو مصلحة المواطنين والمواطنات والمصلحة العامة للبلاد المتمثلة في تنفيذ الاستثمارات المتعلقة بتعزيز الأسطول باقتناء وسائل نقل جديدة لتحسين ظروف تنقل المواطنين"، مؤكدة وجود"بوادر انفراج في مجال النقل العمومي الجماعي نتيجة لجهود الدولة للحفاظ على ديمومة المرفق العام".
ولفتت إلى أن "المطالب الاجتماعية، المادية أساسا و المجحفة، تبقى مشروطة بتحسّن مداخيل شركات النقل وتحقيق توازناتها المالية".
يشار إلى أن قطاع النقل العمومي بتونس ومنذ سنوات طويلة يعاني من مشاكل، خاصة من حيث عدم توفر الأسطول الكافي وتراكم الديون وتواتر الإضرابات.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام