السجن المشدد 7 سنوات لعامل خردة أنهى حياة زوجته فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب بمعاقبة كل من " ه.م.ر" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطة.
كما قضت بسجن المتهمة " ه.م.ر" مع الشغل لمدة سنة واحدة، عما أسند إليها ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات ولزمتها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وذلك لاتهامه الأول بقتل المجني عليها " و.ر.م"، والمتهمة الثانية علمت بوقوع الجناية وأعانت مرتكبها.
بدأت أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة العامرية أول ، يفيد بوفاة المجني عليها بعد التعدي عليها بالضرب، بدائرة القسم.
وأظهرت التحقيقات ذهاب المتهمة الثانية " ه.م.ر" ربة منزل إلى قسم الشرطة وقدمت تقرير طبي صادر من مكتب الصحة ثابت به إصابة المجني عليها " و.ر.م" ربة منزل ، طالبة استصدار تصريح دفن للمجني عليها.
وبسؤالها قررت أن تلك الإصابات نتيجة سقوطها أرضا، و بانتقال ضباط القسم لفحص الواقعة، تبين أن المجني عليها توفيت نتيجة تعدى المتهم الأول " ه.م.ر" عامل خردة زوج المجني عليها ، بالضرب وباستجواب زوج المجني عليها، أقر بالتعدي عليها بالضرب، مستخدما عصا خشبية،
وذلك بسبب ترك المجني عليها المسكن دون إذنه لفترة .
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد عقوبة القتل حوادث المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹