قائمة غرامات التصالح الجديدة بعد إقرارها.. سعر متر التصالح 50 جنيها
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
وافقت اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة محمد عطية الفيومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتستعرض بوابة “الفجر” في تقريرها التالي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي حدد أسعار المخالفات بسعر متر التصالح بداية من 50 حتى 2500 جنيه، ويتم تحديدها في ضوء كل محافظة، ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على خصم 25% من المبلغ المقرر للتصالح في ضوء المخالفة المرتكبة.
ويعد الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بمثابة الموافقة على التصالح بمثابة رخصة منتجة لآثارها، يستطيع من خلالها تحقيق الإحلال والتجديد واستكمال أعمال البناء.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان والمرافق المجتمعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يتم مناقشته في الصيغة بعد المراجعات التي حدثت عليه من جانب الحكومة.
وأشار إلى أنه استجاب لنسبة كبيرة من المطالب والملاحظات، لا سيما أعضاء مجلس النواب.
وشدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة تفادي إشكاليات تطبيق القانون المنتهي في التشريع الجديد.
وقال أحمد السجينى: التصالح في مخالفات البناء استثنائي، موضحا أن الأصل فى المخالفة هو الجزاء والعقاب، ولكن فى ظل انتشار البنايات المخالفة ووجود تركة ثقيلة، فقد فرض علينا إصدار هذا التشريع لإجراء عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأكد على ضرورة حصول المواطن على رخصة التصالح بكرامة، موجها التحية للقيادة السياسية التى تهتم بتحقيق الصالح العام فى هذا القانون.
وقال السجيني: "أثناء تطبيق هذا القانون عايزين نصفي الملف، ونشد خطا من خلال تحقيق ضوابط حقيقية للتصالح فى مخالفات البناء".
ونظم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إجراءات التحقق من السلامة الإنشائية قبل التصالح في مخالفة البناء، من خلال الإتاحة لمكاتب هندسية واستشاريين كتابة التقرير الخاص بالسلامة الإنشائية للمبني، ما يعد إقرار يتحمل مسؤوليته المهندس الاستشاري حال وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة المواطنين بالعقار المخالف.
ونظم مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ويمكن تكليف مهندس استشاري بكتابة التقرير، يلجأ إليه المواطن صاحب المخالفة للمساحات الأكبر من 200 متر، وما أقل من ذلك يخول لمهندس تابع لنقابة المهندسين كتابة التقرير ذاته، وذلك في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في إتمام عملية التصالح.
قائمة غرامات التصالح الجديدة.. سعر متر التصالح 50 جنيها
قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
وتناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعاتها، اليوم، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، ومن المقرر مناقشته في الجلسات البرلمانية القادمة لمجلس النواب.
يأتي ذلك في ظل تكاتف الدولة لتحقيق آليات تصالح مرنة في مخالفات البناء، خاصة في ظل المشكلات التي واجهها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح مشروع قانون التصالح الجديد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 الحالة التي يتم فيها مضاعفة قيمة مقابل التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة