مجلس الوزراء يعاود الاجتماع اليوم وطرح التمديد لقائد الجيش رهن قرار ميقاتي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
مجلس الوزراء مدعو للانعقاد اليوم لدرس جدول الاعمال المؤجل من الجلسة التي كانت مقررة الثلاثاء ولم تعقد "لفقدان النصاب".
وتفيد المعطيات ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يصر على ابقاء عجلة العمل الحكومي قائمة، خصوصا في هذا الظرف المفصلي، وأن الاسراع في الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يهدف إلى التأكيد أن الحكومة مستمرة في عملها.
واشارت اوساط حكومية معنية الى أن موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون داخل الجلسة يتوقف عند ما يقرره الرئيس ميقاتي في ضوء الاتصالات واللقاءات التي عقدها في الايام الماضية، من دون التسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية".
وتكرر الاوساط التأكيد "ان رئيس الحكومة لن يستدرج الى المحاولات الآيلة الى دفعه الى الكشف عن اوراقه، وأن البحث يتناول كل الخيارات المطروحة، ولا قرار نهائيا بعد".
وفيما تتكثّف الاتصالات لحسم هذا الملف، برز في موازاة ذلك اقتراح نيابي جديد قدّمه نواب "كتلة الاعتدال" ويرمي الى تمديد ولاية قادة الاجهزة الامنية لمدة سنة. وزار مقدّمو الاقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونقلوا عنه "بأنّ الصلاحية مناطة بمجلس الوزراء، واذا تعذّر ذلك فهو جاهز لأخذ القرار في المجلس النيابي لِما يراه ضرورة من مصلحة وطنية في هذه الظروف الصعبة".
في المقابل، اعتبرت أوساط معارضة تعمل على خط التمديد لقائد الجيش ان هناك بعض العراقيل التي ربما تؤخر بت الملف، وتكمن الإشكالية بموقف حزب الله الذي سوف يتواصل مع النائب جبران باسيل من أجل إبلاغه أن موقف الحزب مفاده انه لا يوافق ولا يعارض هذا التمديد ولا يريد الدخول في هذه الفترة بقضايا سياسية تؤثر على الجو السياسي العام في البلد".
الاوساط اعتبرت "أن الأمور سوف تتأخر عدة أيام من أجل تهيئة الأرضية الجامعة واستكمال المساعي التوافقية لانجاز هذا الملف".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم
أوَّلاً: قرارات تتعلَّق بتعزيز البيئة الاستثماريَّة في العقبة انسجاماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي:
– الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بتقديم مزايا وحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية وتشجيع الاستثمار العقاري فيها.
– الموافقة على السَّير في إجراءات تتعلَّق بإقامة مجموعة من المشروعات البحثية والتعليمية الرَّائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة.
ثانياً: قرارات تتعلَّق بالتَّعاون مع دول شقيقة وخطط وطنيَّة تتعلَّق بمبادرات تعزيز الأمن والسَّلام:
– الموافقة على تشكيل مجلس للتَّنسيق الأعلى بين المملكة والجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة.
– إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن 2027 -2025م.
– الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية.
ثالثاً: تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام:
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.
– الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.
صراحة نيوز-قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وجعلها مدينة عالمية جاذبة للإقامة للمستثمرين والمتقاعدين والعاملين من الدَّاخل والخارج، خصوصاً من الدول العربيَّة المجاورة.
ويأتي القرار في إطار رؤية استراتيجية شاملة متَّسقة مع رؤية التَّحديث الاقتصادي؛ بما ينسجم مع المخطط الشمولي الحضري، وتعزيز الاستثمار العقار بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم.
ويتضمن القرار حوافز وإعفاءات جمركية، والتَّشجيع على إقامات طويلة الأمد للأجانب، مثلما يشمل وللمرة الأولى، منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن (المجمعات السكنية المسوَّرة).
وشمل القرار كذلك الموافقة على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة قابلة للتجديد سنوياً لمن يقوم بشراء عقار سكني للمرة الأولى بشكل مباشرة من المطوِّر العقاري، على أن لا تقل قيمة العقارات السكنية عن مائة وخمسين ألف دينار، وأن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي ما نسبته 25% من قيمة العقارات السكنية.
وفي حال بلغت قيمة العقارات السكنية ما مقداره ثلاثمائة ألف دينار أو أكثر، فيحق لمالك العقارات السكنية إما الحصول على إدخال مؤقت لمركبة واحدة صغيرة، أو إدخال مؤقت لمركبتين صغيرتين قابلة للتجديد سنوياً، على أن لا يتجاوز الإعفاء الجمركي للمركبتين مجتمعتين ما نسبته 25 بالمئة من قيمة العقارات السكنية.
كما تقرر إعفاء الأشخاص من الرسوم الجمركية البالغة 5 بالمئة وضريبة المبيعات البالغة 16بالمئة عند إدخال القوارب الشخصية، بحيث يُسمح لكل شخص بإدخال قارب شخصي واحد فقط، ويُمنح هذا الإعفاء لمرة واحدة لكل شخص، بالإضافة إلى عدم السماح ببيع القارب أو نقل ملكيته دون إخطار مسبق لسلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة وتسوية الوضع الجمركي، وأن يُخصص القارب للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط، مع التعهد بعدم استخدامه لأغراض تجارية كالتأجير أو النقل بأجر.
ويجيز القرار للمتقاعدين غير الأردنيين ممن يرغبون بشراء عقار سكني في مناطق العقبة، ويحملون إذن إقامة ولديهم الملاءة الماليَّة، الحصول على موافقة إدخال مؤقت لمركبة واحدة عند تملك عقار سكني دون تحديد قيمة العقار.
كما يمنح القرار غير الأردنيين امتيازات مثل: الموافقة على إدخال أثاث معفى من الجمارك والرسوم ولمرة واحدة للعقارات السكنية التي تم شراؤها، ومنح المالك للعقار أو العقارات البالغة قيمتها مائة وخمسين ألف دينار كحد أدنى إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله.
يُشار إلى أن المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة يبلغ نحو 1100 وحدة سكنية متنوعة، بين شقق وشاليهات وفلل، إلى جانب 1200 وحدة جديدة سيبدأ العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة.
على صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على السَّير في الإجراءات المتعلِّقة بإقامة مجموعة من المشروعات البحثية والتعليمية الرائدة في منطقة الساحل الجنوبي في العقبة.
وتسهم هذه الإجراءات في دعم تنفيذ استراتيجية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للاعوام 2024 – 2028 التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحديث الشامل، والتي تتضمن تجهيز متطلبات عدد من المشاريع الرائدة ضمن محطة العلوم البحرية، وتحديداً في المنطقة الجنوبية منها، وبتمويل من شركة تطوير العقبة.
وتتضمن هذه المشاريع، مشروع استزراع وإكثار المرجان باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطوير مختبرات الأبحاث العلمية المتعلقة بدراسة استزراع أنواع مختلفة من الأحياء البحرية وإمكانية تحويلها إلى وحدات إنتاجية.
وسيتم ضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل شاملة لكامل المنطقة الجنوبية، ومنها موقع محطة العلوم البحرية ومرافقها بشكل حديث؛ لتصبح وجهة جاذبة على المستوى الدولي، ويستفاد منها لغايات البحث والتعليم بشكل فاعل.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إقرار الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2250) حول الشباب والسلام والأمن 2027 -2025م.
ويأتي إقرار الخطَّة استكمالاً للجهود التي قادها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، التي أثمرت عن تبنِّي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2015م القرار رقم 2250 الذي تقدَّم به الأردن حول الشباب والسلام والأمن، بهدف إشراك الشباب وتعزيز مساهماتهم في صناعة السلام المستدام.
وتهدف الخطة الوطنية التي أعدتها وزارة الشباب لتفعيل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الشباب والسلام والأمن إلى تطوير الأطر المؤسسية وتعزيز الجاهزية للتعامل بفاعلية مع قضايا الشباب المتعلقة بالسلام والأمن ، وتزويدهم بفرص حقيقية لتطوير قدراتهم، مثل: دعم ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القياديّة، وتعزيز الشموليّة، وتلبية الاحتياجات الخاصة بفئات الشباب بمن فيهم ذوي الفرص المحدودة وذوي الإعاقة واللاجئين.
وقد اُعدَّت الخطة التي تشارك في تنفيذها وزارات ومؤسسات حكومية لتخدم تحقيق الإطار العام للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن (2023-2028)، من خلال تنسيق الجهود الوطنية نحو أهداف الاستراتيجية العربية وبناء ثقافة السلام في المنطقة والعالم، وسيعزز هذا النهج من إسهام الأردن في إرساء السلام والأمن في المنطقة، وتعزيزهما في العالم العربي، ومعالجة التحديات المتعلقة بالشباب.
ويؤكد القرار رقم 2250 على الدور الفاعل للشباب في تعزيز واستدامة السلام والأمن، كما يسلط الضوء على محاور رئيسية للعمل وهي: المشاركة، الحماية، الوقاية، الشراكات، وإعادة الإدماج، حيث توفر هذه المحاور إطاراً عاماً لمشاركة الشباب كفاعلين رئيسين في جهود بناء السلام والأمن.
وفي ذات السياق، يتوافق القرار مع مفهوم “الأمن الإنساني” من خلال تركيزه على حماية الشباب من التهديدات كالعنف والفقر، وعلى دعم مشاركتهم الفعّالة في بناء السلام ومعالجة الأسباب للصراعات، بحيث يتم الاستفادة من إمكانات الشباب كمحركات إيجابية للتغيير من خلال تضمين مساهماتهم في الاستراتيجيات الوطنية، سعياً نحو تحقيق السلام المستدام والأمن الشامل.
واعتمدت الخطة على منهجية تقوم على إجراء تحليل للوضع الراهن، وتحليل احتياجات الشباب في مجال السلام والأمن، وتحديد الأولويات وعددها 54 أولوية، و تم تطوير استبيان لجمع آراء عينة تمثل الشباب الأردني بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وفريق إستشاري مُختص. وتعتمد الخطة على ثلاثة مسارات رئيسية تتمثل في؛ الإرادة السياسية والطابع المؤسسي عبر تطوير الأُطر التنظيمية لتعزيز جاهزية المؤسسات في التعامل مع قضايا الشباب، والقدرات والحلول المعرفية عبر تعزيز قدرات الشباب بما في ذلك بناء المعرفة حول السلام والأمن، إلى جانب التعاون والاتصال والشراكات بين مختلف القطاعات لدعم مشاركة الشباب.
وستعمل وزارة الشباب تبعاً لإقرار هذه الخطة على التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ محاورها الرئيسية عبر مجموعة من الأنشطة والبرامج الوطنية، التي ترسم أفقا استراتيجيا نحو تفعيل قرار مجلس الأمن من خلال تطوير الأطر المؤسسية لضمان استدامة الجهود الوطنية في قضايا الشباب والسلام والأمن، وإشراك الشباب في عمليات صناعة القرار إضافة إلى تمكين الشباب ، ودعم ريادة الأعمال، تطوير المهارات القيادية، وتوفير الفرص المتكافئة.
وفي إطار التَّعاون الدَّولي، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الاطار العام لانشاء مجلس للتَّنسيق الأعلى بين المملكة والجمهوريَّة العربيَّة السوريَّة، الذي تم الاتفاق على انشائه بين البلدين برئاسة وزيريّ خارجيَّة البلدين.
ويأتي القرار للتَّوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين الشَّقيقين، وتعزيز التعاون الأخوي بينهما في العديد من المجالات، خصوصاً الأساسيَّة منها كالتِّجارة والنَّقل والطَّاقة والصحَّة، والتوسُّع لاحقاً إلى بقيَّة المجالات.
ويضمُّ المجلس في عضويَّته وزراء: الطَّاقة والصحَّة والصِّناعة والتَّجارة والنَّقل والزِّراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتِّصال والتَّعليم والسِّياحة.
ويجتمع المجلس بالتَّناوب في كلِّ من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأوَّل في الأردن، ويعقد دوراته مرّة كل ستة شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائيَّة في أي وقت يتَّفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المؤسسة التعاونية الأردنية ومنظمة العمل الدولية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الدعم الفني للمؤسسة لبناء قدراتها في مجال العمل اللائق وتوفير البرمجيات اللازمة لبوابة الخدمات التعاونية الاردنية.
وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة التعاونية بتوفير فرص التدريب ل 30 جمعية تعاونية زراعية خلال العام الحالي ول 60 جمعية تعاونية زراعية خلال العامين 2026 و 2027.
وفي إطار التحديث الإداري، قرَّر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2025م.
ويهدف مشروع النظام المعدِّل إلى تعزيز أداء المهام والواجبات الرئيسة للوزارة، وتحسين الأداء، ومنع الازدواجية والتكرار في المهام، مع التركيز على تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالموارد البشرية، وتعزيز عملية التحول الرقمي، وبما ينسجم مع أهداف خطَّة تحديث القطاع العام.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام الصندوق التعاوني لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية لعام 2025م.
وتنطلق أهمية مشروع النظام من رغبة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية بإنشاء صندوق تأمينات اجتماعية يجمع ما بينهم لما لهم من خصوصية مشتركة بالعمل الهندسي والرفد المالي للنقابة.
وبموجب مشروع النظام سيتم إنشاء صندوق مستقل لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية، تأميني تعاوني استثماري بما يسهم في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي بين أصحاب المكاتب والشركات الهندسية.
ويعمل مشروع النظام على توفير مظلة تأمينات اجتماعية لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية والمنتفعين من ذويهم، بما يساهم في تأمين الحياة الكريمة لأصحاب المكاتب والشركات الهندسية وعائلاتهم في حالات العجز، الشيخوخة، الوفاة، والحالات الاضطرارية الاخرى.
كما يهدف الى المساهمة في تخفيف العبء المالي عن أصحاب المكاتب والشركات الهندسية من خلال تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة